بریتانیا در جستجوی دولتی جدید

کامرون، کلگ، و براون، رهبران سه حزب بریتانیا

در مقایسه با دیگر دموکراسی های اروپایی، بریتانیا همواره به سیستم انتخاباتی خود با این استدلال مباهات کرده است که نتیجه انتخابات پارلمانی آن روشن و سریع بوده و اجرای رأی مردم دایر بر تائید یا تغییر حزب و دولت روز در ظرف چند ساعت عملی می گردد.

ولی در انتخابات روز ششم ماه می، این قاعده برهم خورد و آرای مردم مجلسی معلق را ایجاد کرد که نبود یک حزب با اکثریت مطلق در آن، هنوز پس ازگذشت چند روز دولتی جدید ببار نیاورده است.

گوردون براون، که حزب کارگر به رهبری او بیش از ۹۰ کرسی خود در مجلس عوام را در انتخابات به حزب محافظه کار باخت، بر خلاف انتظار رقبای سیاسی خود، نه تنها استعفا نکرد بلکه راه را برای ادامه حکومت با همکاری لیبرال دموکرات ها باز گذاشت.

تصمیم گوردون براون، نخست وزیر به سپردن مسئولیت نخستین تلاش برای تشکیل دولتی ائتلافی به محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها تصمیمی واقع گرایانه همراه با هوشمندی سیاسی بوده است.

بر اساس قانون اساسی نانوشته بریتانیا، کشوردر هیچ زمانی نباید فاقد دولت باشد و نخست وزیر روز، با عنوان "وزیر اول مقام سلطنت" موظف به اداره امور کشور تا مشخص شدن جایگزینی معتبر است، ولی گوردون براون، با برسمیت شناختن مقام حزب محافظه کار بعنوان حزب اکثریت در مجلس جدید، فردای روز انتخابات گفت حزب محافظه کار می تواند بدون تشویش و شتاب به تلاش خود برای حصول به تفاهم با احزاب دیگر ادامه دهد. با این کار، آقای براون امکان ادامه حکومت خود را، در صورت ناموفق ماندن تلاش دو حزب دیگر، زنده نگهداشت.

نخستین تلاش

یک روز پس از اعلام نتیجه انتخابات، نخبگان دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات در پشت درهای بسته بدور میز مذاکره نشستند تا امکان مشخص کردن نقاط تفاهم بین خود را آزمایش کنند.

در پایان جلسه اول، طرفین تبادل نظراتشان را "مثبت" خواندند و دور بعدی مذاکرات روز یکشنبه ( ۹ ماه می) ادامه یافت، ولی گستره و عمق اختلاف نظرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این دو حزب به حدی است که کمتر صاحب نظری امکان یک همکاری پایدار بین آنها را ممکن و یا محتمل می داند.

تضاد ها

حزب لیبرال دموکرات که چند دهه است سیستم انتخابات در بریتانیا را " کهنه و غیر دموکراتیک" خوانده و بن بست کنونی را بهترین و گویاترین گواه بر ضرورت اصلاح شیوه انتخاب نمایندگان مردم در مجلس ارائه می دهد، همواره تغییر از روش "اکثریت ساده" به " اکثریت تناسبی" را شرط اصلی خود برای همکاری پارلمانی با حزب های دیگر تعیین کرده است.

در مقابل، حزب محافظه کار از دیر باز بزرگترین مخالف تغییر قانون انتخابات به روش انتخاب تناسبی بوده و در اشاره به تجربه عملی این روش در کشورهای اروپایی، آنرا آفریننده دولت های ضعیف و نا پایدار می داند.

در این میان، تمایل حزب کارگر به ایجاد تغییراتی در قانون انتخابات مجلس عوام و منحل کردن مجلس انتصابی اعیان و جایگزین کردن یک مجلس علیای انتخابی بجای آن می تواند به گرایش لیبرال دموکرات ها بسوی ائتلاف باحزب کارگر بیانجامد.

جدا از این پیش شرط دیرینه حزب لیبرال دموکرات، اکنون حاد ترین مسأله در پیش روی بریتانیا یعنی مقابله با بحران مالی و اقتصادی جاری است. در این مبحث نیز نقطه های تفاهم و همفکری با حزب محافظه کار ناچیز است.

در حالیکه حزب لیبرال دموکرات خواستار کاهش میزان مالیات بر درآمد مستقیم طبقه های کم درآمدتر و افزایش ضریب مالیاتی درآمدهای کلان تر است، حزب محافظه کار فرمولی در جهت کاستن از مالیات های غیر مستقیم طبقات ثروتمند تر پیشنهاد می کند. در اینجا نیز مواضع دو حزب لیبرال دموکرات و کارگر به یکدیگر نزدیکتر است.

اختلاف نظرهای چشمگیر دیگر بین محافظه کاران با لیبرال دموکرات ها درباره اروپا و استراتژی دفاعی بریتانیا است.

Image caption اختلاف نظرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات به حدی است که کمتر صاحب نظری امکان یک همکاری پایدار بین آنها را ممکن و یا محتمل می داند.

در حالیکه نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات، طرفدار همکاری بیشتر بریتانیا با نهاد های اتحادیه اروپا و پیوستن نهایی این کشور به یورو، پول واحد اروپایی است، دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، در برنامه سیاسی حزب خود برای انتخابات تعهد سپرده بود که بخشی از اختیارات و قوانین کشوری بریتانیا را که بر اساس پیمان لیسبون به پارلمان اروپا و کمیسیون اتحادیه در بروکسل تفویض شده است به مجلس عوام بازگرداند.

در سیاست دفاعی، حزب لیبرال دموکرات که در سال ۲۰۰۳ بزرگترین حزبی شد که با مشارکت بریتانیا در حمله آمریکا به عراق مخالفت کرد، اکنون می گوید صرف کردن ۱۰۰ میلیارد پوند برای نوسازی نیروی موشکی دفاع اتمی بریتانیا، اولأ، پولی است که در بساط موجود نیست و ثانیأ، نیرویی است متعلق به دوران جنگ سرد که با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات بالقوه علیه امنیت ملی بریتانیا، کاربرد نخواهد داشت و چیزی بجز اتلاف پول برای حفظ مقام هسته ای کشور نخواهد بود.

لیبرال دموکراتها، دلگرم از برنامه رئیس جمهوری آمریکا برای خلع سلاح هسته ای جهان و امضاء پیمان جدید بین آمریکا و روسیه برای کاهش تعداد کلاهک ها ی هسته ای دو طرف، می گوید نیروی هسته ای بریتانیا را باید در شکل فعلی در معادلات مذاکرات خلع سلاح جهانی قرار داد. در این مبحث، هردو حزب محافظه کار و کارگر موضع لیبرال دموکرات ها را ساده انگاری و خطرناک می دانند.

در زمینه روابط با ایران و مسأله فعالیت هسته ای آن کشور، لیبرال دموکرات ها مخالف هرگونه اقدام نظامی احتمالی علیه ایران و خواهان حل مسالمت آمیز این مناقشه از راه های دیپلماتیک بوده و استقلال عمل بیشتر بریتانیا در مقابل استراتژی جهانی آمریکا هستند.

در اینجا نیز، دو حزب بزرگتر با لیبرال دموکرات ها اختلاف نظر دارند. حزب کارگر و محافظه کار حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا را زیر بنای سیاست خارجی بریتانیا می شناسند، و درباره ایران، در حالیکه حزب کارگر هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را غیر محتمل می داند، حزب محافظه کار گفته است که هیچ گزینه ای را نباید غیر ممکن دانست.

اختلاف نظر مهم دیگر، مسأله انتخاب شیوه بستن راه مهاجرت غیر قانونی نیروی کار غیر ماهر از خارج از اتحادیه اروپا به بریتانیا است.

نقاط تفاهم

مهمترین نقطه تفاهم بین حزب محافظه کار و لیبرال دموکرت، مخالفت آنها با ادامه نخست وزیری گوردون براون است، با این تفاوت که دیوید کامرون، رهبر بزرگترین حزب در مجلس جدید آقای براون را غاصب پست رئیس دولت می شناسد، در صورتیکه آقای کلگ، استعفای گوردون براون از رهبری حزب کارگر را مهمترین پیش شرط برای ائتلاف احتمالی با آن تعیین کرده است.

با این وجود، هر دو رهبر مخالف دولت بخوبی می دانند که ادامه صدارت آقای براون، تا زمان اعلام موجودیت یک دولت جایگزین و معتبر، کاملا قانونی است.

Image caption مخالفت با گوردون براون، عمده ترین وجه مشترک دیدگاه های کامرون و کلگ، رهبران احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات، است

آزاد کردن دبستان ها و دبیرستان ها از قید نظارت انجمن های محلی بر شیوه آموزشی و پذیرش دانش آموزان آنان و پاکسازی پارلمان از فساد مالی، نظارت دقیق بر فعالیت بازار پول و سرمایه لندن و جلوگیری از سود جویی های مفرط در این بازار از دیگر نقاط مشترک در برنامه های سیاسی دو حزب محافظه کار و لیبرال دموکرات است.

چالش ها و موانع

نیک کلگ، رهبرحزب لیبرال دموکرات که از سوی جناح پیشروی حزب خود زیر فشار قرار گرفته تا در مذاکرات با حزب محافظه کار، باورها و اصول حزب را معامله نکند، تلویحأ گفته است که در شرایطی که ثبات سیاسی و مالی کشور در معرض خطر باشد، شاید بعضی از الویت ها را باید جا بجا کرد.

از طرف دیگر، دیوید کامرون، که چندان محبوب جناح سنتی تر حزب محافظه کار نیست، در پیامی برای اعضاء حزب خود گفته است تشکیل یک دولت ائتلافی بدون کوتاه آمدن از هر دو طرف و مصاله ممکن نخواهد بود.

گرچه در بیشتر دموکراسی های اروپایی، که دولت های تک حزبی در میان آنها پدیده ای نادر است، این جملات "توضیح واضحات" تلقی می شود، در بریتانیا، که تاریخ و تجربه دولت های ائتلافی در آن اندک و همواره با تردید و سوء ظن همراه بوده است، حاکی از قبول واقعیتی نا شناخته از سوی برخی و ادامه مقاومت از طرف گروهی دیگر است.

مقاومت در مقابل ائتلاف

از لحظه ای که نتیجه انتخابات معلق بودن مجلس جدید را مسجل کرد، در صفوف حزب محافظه کار، که از دو حزب بزرگ دیگر سنت گرا تر است، زمزمه هایی در مخالفت با تشکیل یک دولت ائتلافی شنیده شد. این جناح، که دولت بعدی را متعلق به حزب محافظه کار می شناسد، با قدری بی میلی، حصول به تفاهم پارلمانی با احزاب دیگر برای پیشبرد برنامه های قانونگذاری خود را پذیرفته است ولی ائتلاف، به مفهوم شریک کردن حزب لیبرال دموکرات در کابینه دولت را، پشت کردن به اصول حزب، و تشکیل دولتی متزلزل می داند که دوام و اقتدار آن همواره در گرو تصمیمات حزبی دیگر خواهد بود.

از طرف دیگر، لیبرال دموکرات ها که به سنت شکنی معروف هستند، در هنگام آغاز مذاکرات با محافظه کاران، طوماری به رهبر خود تسلیم کردند و در آن رهبران خود را از امتیاز بخشی برحذر داشتند.

چنانچه، در طول یکی دو روز آینده، این نظرات دستخوش تعدیل نشود، امکان توافق بین احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرت غیرمحتمل تر بنظر خواهد آمد و در آنصورت باید منتظر واکنش نیک کلگ به دعوت گوردون براون برای تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب کارگر نشست.

در همین حال، جامعه فعال در بازار پول و سرمایه و بورس معاملات سهام در لندن و دیگر بازارهای بزرگ دنیا، نگران از ادامه مذاکرات بدون نتیجه رهبران سیاسی بریتانیا برای تشکیل یک دولت جدید، هشدار داده اند که هزینه ادامه بلا تکلیفی سیاسی می تواند گزاف تر از عواقب رکود اقتصادی دو سال گذشته باشد.