کمیسیون انتخابات عراق آرا را بازشماری و تایید کرد

مالکی و علاوی
Image caption اتحاد دو ائتلاف بزرگ شیعه ممکن است ایاد علاوی را به حاشیه براند

کمیسیون انتخابات عراق با بازشماری دستی بخشی از آرای بغداد نتایج انتخابات ماه مارس را تایید و ابراز امیدواری کرد "همه گروه های سیاسی اکنون آرام گیرند."

یک عضو این کمیسیون روز یکشنبه گفت بازشماری ۱۱ روزه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار رای نشان داده که "هیچ یک از اتهامهای تقلب صحت نداشته است."

نوری مالکی نخست وزیر عراق که دو کرسی کمتر از ایاد علاوی رقیب اصلی خود بدست آورده خواستار بازشماری آرای این انتخابات شده بود.

تایید موفقیت آقای علاوی رهبر ائتلاف العراقیه در کسب ۹۱ کرسی مجلس عراق در شرایطی اعلام می شود که دو ائتلاف بزرگ شیعه این کشور اعلام کرده اند در صدد اتحاد و تشکیل دولت آینده هستند.

ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم در مجموع ۱۵۹ کرسی در مجلس کسب کرده اند که تنها چهار کرسی کمتر از حداقل مورد نیاز برای ایجاد دولت است.

برای تشکیل دولت و کسب اکثریت مطلق در مجلس، به دست آوردن ۱۶۳کرسی از ۳۲۵ کرسی لازم است.

ایاد علاوی می گوید موفقیت حزب او در کسب بیشترین کرسی های مجلس به وی حق تشکیل دولت بعدی را می دهد، اما اتحاد ائتلاف حکومت قانون و ائتلاف ملی عراق که به ترتیب در رده های دوم و سوم رقابت های انتخاباتی ۷ مارس قرار گرفتند، احتمالا او را به حاشیه خواهد راند و نگرانی گروههای سنی را افزایش می دهد.

با حمله نیروهای تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی حکومت صدام حسین گروه های سنی عراقی سلطه سیاسی خود را در این کشور از دست دادند.

کمیسیون انتخابات عراق قرار است نتایج این بازشماری را برای تایید نهایی به دیوانعالی این کشور ارسال کند.

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید با این بازشماری احتمالا شاهد آغاز تلاش های جدی برای ایجاد یک دولت ائتلافی خواهیم بود.

اما ائتلاف جدید می تواند به ضرر نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق نیز باشد.

در ماه آوریل، یکی از گروه های تشکیل دهنده ائتلاف ملی عراق با انتصاب آقای مالکی به عنوان نخست وزیر موافقت نکرد.

این گروه از حامیان مقتدی صدر، روحانی شیعه مذهب تندرو هستند.

آقای مالکی در دوران نخست وزیری خود، سپاه مهدی، شاخه نظامی جریان صدر را سرکوب کرد؛ اقدامی که به گفته خبرنگاران هنوز فراموش نشده است.

جریان صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق از ابراهیم جعفری، که از نخست وزیران موقت پیشین است، حمایت می کنند.

مطالب مرتبط