بحث زن آزاری در همایش قضّات گروه شانگهای

Image caption عفو بین‌الملل می‌گوید، که زنان تاجیک در برابر خشونت مردان بیشتر آسیبپذیرند

در نشست رئیسان دادگاههای عالی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در تاجیکستان شیوه‌های رسیدگی قانونی به مسائل جنسیتی و شکنجه در کشورهای عضو بررسی می‌شود.

در این همایش که صبح روز پنج‌شنبه 27 ‌مه در بوستانسرای دولتی پوگوس، در شمال شهر دوشنبه، آغاز شد، نمایندگان کشورهای آسیای میانه‌، روسیه و چین شرکت دارند.

برابری جنسیتی و رسیدگی قانونی به این مسائل موضوع بحث این جلسه پیش از ظهر بود و نمایندگان کشورهای عضو مسائل موجود در کشورهای خود در این زمینه را مطرح کردند. گفته می‌شود که از هر چهار زن یک زن با خشونت از طرف مردان روبروست.

در جلسه که تحت ریاست نصرت‌الله عبدالله‌یف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، صورت گرفت گفته شد که کشورهای عضو باید برای مبارزه با خشونت خانوادگی، که معمولاً زنان دستخوش آن قرار می‌گیرند، تلاشهای بیشتری انجام دهند.

از جمله، نمایندگان قزاقستان در این جلسه گفت که قانونهایی در این باره وجود دارند ولی مکانیسم اجرای آنها مؤثر نیست، به این دلیل لازم است حقوقدانها م‌کانیسمهای اجرای قوانین در باره خشونت خانگی، از جمله زن آزاری را، تهیه کنند.

مسائل جنسیتی و خشونت خانوادگی در جلسه قضّات کشورهای عضو گروه شانگهای در دوشنبه در حالی بررسی می‌شود که مدافعان حقوق بشر همواره از وضعیت بد زنان و خشونت و تبعیض نسبت به آنها در کشورهای منطقه انتقاد می‌کنند.

از جمله، در گزارشی پیرامون وضعیت حقوق بشر که سازمان عفو بین‌المللی، روز چهارشنبه انتشار داد، از این که دولت تاجیکستان نتوانسته است از خشونت گسترده علیه زنان در این کشور جلوگیری کند، بشدّت انتقاد شده است.

در این گزارش تأکید شده که زن آزاری در سراسر منطقه آسیای میانه ‌به طور فراگیر، صرف نظر از سنّ و سال و موقعیّتهای اجتماعی، مشاهده می‌شود، ولی گروه اندکی از زنان در باره خشونت نسبت به خود شکایت می‌کنند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که زنان معمولاً از ترس انتقام شوهران و یا مردان دیگر خانواده، از بیم "ننگ و شرمساری" خانواده، فشار اجتماعی و یا نداشتن استقلال مالی از شکایت نسبت به آزار‌دهندگان خود خودداری می‌کنند.

Image caption قابلاوا در باره طرح قانون پیشنهادی در باره خشونت خانوادگی می‌گوید: "به ما قانونهایی، که اجرا نخواهند شد لازم نیست!"

همچنین، برخورد دور از انصاف جامعه نسبت به زنان آزاردیده، نفوذ سنّتها و عرف و آدات محلی مردسالارانه باعث شده است که بسیاری از قربانیان خشونت خانگی از خدمات و حفاظت مؤثر دولت بی‌بهره مانند.

از جمله، به نوشته این سازمان، در تاجیکستان هیچ گونه پناهگاهی برای زنان آزاردیده وجود ندارد. زنان و دختران در این کشور به خاطر ازدواجهای زود و بدون ثبت رسمی و ترک مکتب نسبت به سایر کشورهای منطقه بیشتر در معرض خشونت و آزار مردان قرار می‌گیرند.

این در حالیست، که دولت تاجیکستان از بررسی طرح قانونی در باره خشونت خانوادگی، که چند سال پیش تعدادی از سازمانهای غیردولتی تهیه کرده بودند، تا کنون خودداری می‌کند.

لاریسا قادراوا، قاضی دادگاه عالی تاجیکستان می‌گوید این طرح قانون تهیه شده است، ولی مؤلفان آن باید سلسله اصلاحات و تغییرات به قانونهای دیگر را نیز در ارتباط با این قانون و مکانیسم اجرای این قانون را نیز تهیه و پیشنهاد کنند.

در غیر این صورت به گفته این قاضی دادگاه عالی، "قانون قبول شده، ولی بدون اجرا می‌خوابد." وی افزود: "چنین قانونهایی به (برای) ما لازم نیست!"

ولی سازمانهای غیردولتی مقامات تاجیکستان را به بی توجّهی نسبت به مسائل زنان متّهم می‌کنند، ولی مقامات می‌گویند که دولت امکانات کافی برای تأسیس پناهگاهها برای زنان آزاردیده و حمایت از آنها را ندارد.

در این میان به گفته برخی صاحب‌نظران، آن چه بیشتر مقامات تاجیکستان را نگران کرده است، احتمال توانمند شدن زنان، استقلال اقتصادی یافتن آنها و لطمه زدن این وضعیت به ارزشها و قراردادهای اجتماعی رایج است که حاکمیت مرد بر زن را تعیین و تأمین می‌کنند.

شکنجه، مشکل سیستم قضایی

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود به موضوع دیگر نقض حقوق بشر در تاجیکستان تأکید می‌کند که در جلسه رؤسای دادگاههای عالی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در دوشنبه بررسی می‌شود.

به گفته عفو بین‌الملل شکنجه و آزار از سوی مسئولان نهادهای انتظامی در مؤسسات "بسته" تاجیکستان، بویژه بازداشتگاهها، همچنان مشاهده می‌شود.

در این گزارش می‌خوانیم: "شکنجه، بخصوص برای دریافت "اقرار" یا "اعتراف" از بازداشتشدگان در 72 ساعت نخست بازداشت، که مهلت حدّ اکثر بازداشت در صورت وارد نشدن هیچ اتّهام است، در تاجیکستان رایج می‌باشد."

در گزارش از قضیه کُشته شدن خورشید باباکلانف، یک پزشک یاد شده که پس از بازداشت از سوی پلیس در شرایط مشکوک جان خود را از دست داده بود.

Image caption رئیس دادگاه عالی تاجیکستان: "در قانونهای کشور هیچ کمبودی در مورد پیگرد شکنجه وجود ندارد"

عفو بین‌الملل می‌نویسد: "وزارت بهداشت تاجیکستان گزارش داد، که آقای باباکلانف در اثر سکته قلبی در راه به بازداشتگاه جان داده، ولی نتایج تحقیق حادثه مرگ این پزشک به جامعه پیشنهاد نشده است."

تنظیم قانونهای مربوط به جلوگیری از شکنجه یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست قضّات کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای بود. نصرت‌الله عبدالله‌یف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، گفت در این کشور هیچ کمبودی در قانونها در مورد مبارزه با شکنجه وجود ندارد.

ولی لاریسا قابلاوا، قاضی دادگاه عالی تاجیکستان که در این نشست در باره وضع قانونهای این کشور در رابطه با این موضوع سخنرانی می‌کرد، گفت، که در قانون‌‌گذاری تاجیکستان مادّه جداگانه‌ای در باره مورد پیگرد قانونی قرار دادن افراد مظنون به شکنجه وجود ندارد.

وی گفت: "یکی از راههای مؤثر در مبارزه با شکنجه این است، که هر مورد باید در رسانه‌ها بازتاب یابد و در محافل شهروندی محکوم شود." این قاضی دادگاه عالی می‌گوید نبود آمار در باره موارد شکنجه از مشکلات دیگر در این زمینه است.

لاریسا قابلاوا همچنین پیشنهاد کرد، که برای نظارت و جلوگیری شکنجه سیستم قضایی تاجیکستان به یک نهاد مستقل معایینه پزشکی نیاز دارد.