محکومیت سه مأمور پلیس به تحمل حبس های طولانی در تاجیکستان

Image caption این نخستین بار نیست که مأموران پلیس تاجیکستان برای رشوه‌ستانی روانه زندان می‌شوند

دادگاه شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان سه مأمور پلیس را برای رشوه‌ستانی و آزار شخص مظنون از ۱۰ تا ۱۳ سال روانه زندان کرده است.

دادگاه ثابت کرده است که این سه افسر پلیس برای آزاد کردن شخص مظنون ۴۰ هزار دلار رشوه خواسته‌اند و در گذشته نیز به رشوه‌ستانی مشغول بوده‌اند.

الپامیش اکبراف، قاضی این پرونده که اخیراً به سمت قاضی دادگاه عالی تاجیکستان تعیین شده است، روز دوشنبه ۳۱ می در صحبت با بی بی سی گفت، غیر از این دادگاه در جریان محاکمه این پرونده ثابت کرد که نور‌الله‌اف محمد‌الله، مظنونی که مورد آزار این سه کارمند پلیس قرار داشت، بی‌گناه است.

به گفته وی، سرهنگ (پالکاونیک) عظیمجان ابراهیماو، سرهنگ دو (پادپالکاونیک) خالنظر شریپاو و سرگرد (میار) نظام‌الدین حسناو، مسئولان بخش ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت امور داخله، محمد‌الله نور‌الله‌اف و پسر او امان‌الله را در سال ۲۰۰۸ به اتهام قاجاق مواد مخدر بازداشت کرده بودند.

هنگام بازداشت از آنها مقداری مواد مخدر و اسلحه آشکار و ضبط می‌شود. دیرتر ثابت شد، که تنها امان‌الله نور‌الله‌اف در حمل این مواد و اسلحه دست داشته است و دادگاه او را برای ۱۶ سال روانه زندان کرد.

ولی با این وجود این سه کارمند پلیس در عوض آزادی محمدالله نور‌الله‌اف از وی ۴۰ هزار دلار رشوه طلب کرده‌اند.

به گفته قاضی، مأموران پلیس برای به دست آوردن رشوه علیه آقای نور‌الله‌اف از فشار و آزار استفاده کردند، از جمله او را برای مدتی با زولانه یا دستبند آهنین به لوله آب زنجیر کردند.

دادگاه بعد از محاکمه این مأموران پلیس، آنها را به مدت های طولانی روانه زندان کرد.

از جمله، سرهنگ عظیمجان ابراهیماو به ۱۳ سال و شش ماه، سرهنگ دو خالنظر شریپاو به ۱۰ سال و سرگرد نظام‌الدین خسناو به ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند.

در جریان محاکمه آشکار شده است که این سه نفر در گذشته نیز به رشوه‌ستانی دست داشته‌اند. از جمله در مصوبه دادگاهی (حکم دادگاه) از دو مورد ستانیدن ۱۸ و ۶ هزار دلار رشوه از افراد مظنون ذکر شده است.

وکلای مدافع سه مأمور پلیس از این حکم به دادگاه تجدید نظر شکایت برده‌اند.

این در حالی است که رشوه‌ستانی در فعالیت مأموران پلیس در تاجیکستان به موضوع داغ در میان جامعه تبدیل شده است.

دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرده بود که در سال ۲۰۰۹ علیه کارمندان نهادهای انتظامی در مجموع ۱۷۴ پرونده جنایی باز کرده است که حدود صد پرونده به مأموران پلیس این کشور ربط داشته است.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی اخیر خود نیز با تأکید به این موضوع از رهبریت وزارت امور داخله کشور دعوت کرد که برای پاکسازی صفوف خود اقدامات جدی روی دست بگیرند.

به گفته فتاح سعیداو، رئیس آژانس مبارزه با فساد، برخی از مأموران در کلیه نهادهای انتظامی تاجیکستان در فسادکاری دست دارند.

این نهاد تنها در سه ماه اول سال جاری علیه ۳۳ نفر مأمور پلیس، وزارت دفاع، دادستانی و گمرک به اتهام دست داشتن در فساد و رشوه‌ستانی پرونده جنایی باز کرده است.

سال گذشته پاسخ آقای سعیداو به این سؤال که تا کی پلیس راه به رشوه‌ستانی مشغول می‌شود خبرساز شده بود؛ وی گفته بود: "اگر همه آنها زندانی شوند، پس که کار می‌کند؟".