سود صنایع دفاعی در میانه بحران اقتصادی جهان

Image caption هزینه‌های نظامی در سال گذشته در سراسر دنیا افزایش یافته است

به نظر می‌رسد درست در هنگامی که دولت‌های سرتاسر دنیا برای تامین‌هزینه‌های جاری‌‌شان نیازمند اخذ وام‌های سنگین هستند، صنایع دفاعی بیش از پیش سود‌آور شده‌اند.

بنا بر گزارش پژوهشکده تحقیقات صلح جهانی سوئد (سیپری)، سال گذشته مجموع هزینه‌های نظامی در سراسر دنیا بالغ بر هزار و پانصد و سی و یک میلیارد دلار بوده و رشدی پنج ممیز نه دهم درصدی نسبت به سال ۲۰۰۸ داشته است.

اما رشد هزینه‌های دفاعی یک پدیده‌ تازه نیست.

بر اساس گزارش مندرج در سالنامه‌ این موسسه، سال گذشته، در حالی که میزان کسر بودجه بسیاری از کشورها به شدت افزایش یافت، هزینه‌های تامین سلاح و عملیات نظامی نسبت به سال ۲۰۰۰، رشدی ۵۰ درصدی داشته است.

انتخاب استراتژیک

به نظر می‌رسد بسیاری از کشورها به جای محدود کردن هزینه‌های تسلیحاتی، بر این عقیده بوده‌اند که کاهش اشتغال در بخش دفاعی در زمان بحران اقتصادی، مخاطره برانگیز است.

به گفته‌ی سام پرلوفریمن، رئیس پروژه هزینه‌های نظامی پژوهشکده‌ "سیپری"، بسیاری از کشورها برای مبارزه با بحران اقتصادی؛ هزینه‌های همگانی را بطور کلی در سال ۲۰۰۹ افزایش داده‌اند. اگر چه هزینه‌های نظامی، بخش عمده‌ای از بسته‌های محرک اقتصادی را تشکیل نمی‌داده اما سهم آن کاهش هم نیافته ‌است.

او می‌افزاید: "برای کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، روسیه، هند و برزیل، هزینه‌ نظامی نوعی انتخاب بلند مدت استراتژیک است، انتخابی که آنها با وجود شرایط دشوار اقتصادی آماده‌ پذیرش آن هستند."

"در همین زمان، کشورهای کوچکتر اروپای مرکزی و شرقی در جهت کاهش کسر بودجه سنگین‌شان ‌کوشیده‌اند و به عنوان قسمتی از برنامه کاهش بودجه سراسری، هزینه‌های نظامی خود را تقلیل داده‌اند."

پرهزینه ها

به گفته "سیپری"، آمریکا بزرگ ترین کشور هزینه کننده در این زمینه است و حدود ۵۴ درصد از معاملات نظامی به این کشور اختصاص دارد. این کشور درعمل هزینه‌های تسلیحاتی خود را به مقدار ۴۷ میلیارد دلار افزایش داده ‌است.

از سال ۲۰۰۰، ایالات متحده عملا هزینه‌های نظامی‌اش را ۶۳ درصد افزایش داده است. سایر کشورهای بزرگ، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، در سال گذشته بودجه ‌نظامی‌خود را افزایش داده‌اند.

Image caption بودجه‌ نظامی کشورها ممکن است در آینده کاهش یابد

اما نرخ رشد در آسیا و اقیانوسیه بیشتر بوده و بالغ بر هشت و چهار دهم درصد می‌شود.

زمانی که این عدد به عنوان نسبتی از درآمد ناخالص ملی در‌نظر گرفته ‌شود، آن گاه میزان هزینه‌های نظامی در خاورمیانه بیشتر از سایر نقاط جهان خواهد بود.

نگاهی به آینده نشان می‌دهد که صنایع دفاعی و هوافضای دنیا به هر صورت تحت فشار قرار می گیرند.

به گفته شرکت بین‌المللی مشاوره "دلیوت"، با تعدیل بودجه‌های دفاعی، صنایع نظامی به چالش کشیده خواهند شد.

مطالب مرتبط