نتایج بازرسی مالی بانک ملی تاجیکستان منتشر شد

بانک ملّی تاجیکسان می‌گوید که نتایج قضیه‌های دادگاهی بر وضعیت مالی این نهاد تأثیرات جدّی نخواهد داشت.

این در حالیست که بانک ملّی تاجیکستان طبق حکم دادگاه فرانکفورت در سال 2009 به پرداخت حدود 13.5 میلیون سامانی یا معادل سه میلیون دلار موظف شده است.

این مطلب در گزارش بازرسان بین‌المللی بانک ملّی تاجیکستان منتشر شده است.

بازرسی فعالیّت بانک ملّی تاجیکستان در سال 2008 و 2009 از سوی نمایندگی شرکت KPMG در قزاقستان انجام شده است. این شرکت در پی برگزاری آزمونی برای بازرسی فعالیّت بانک ملّی تاجیکستان انتخاب شده بود.

در گزارش تأکید شده است که بازرسان در برخی از موارد اطّلاع کافی در باره عملیات این نهاد مالی را دریافت نکرده‌اند و نمی‌توانند آنها را ارزیابی کنند.

از جمله گفته می‌شود که بازرسان در روند شمارش حجم واقعی ذخایر طلا و پول نقدی که در معاملات قرار دارد، حضور نداشته‌اند. بازرسان سطح نظارت بر حجم پول نقد و ارزش واقعی آن را ناکافی خوانده‌اند.

Image caption بازرسان در باره میزان پول نقد مورد معاملات بانک ملّی اطّلاع کافی پیدا نکرده‌اند

همچنین بازرسان ضمن تهیه گزارش خود اطّلاع جانب سوم، یعنی بانک دولتی توسعه چین درباره بدهیهای آن به تاجیکستان را دریافت نکرده‌اند.

همچنین، مشکلات با برخی از شرکتها نظیر “Connonex Anstaslt Ltd” و “Axial Ltd” مشاهده شده است و بازرسان میزان دقیق معاملات بانک ملّی با این شرکتها را نمی‌توانند تأیید کنند.

این در حالیست که به نوشته بازرسان در سال 2008 شرکت “Connonex Anstaslt Ltd” از بانک ملّی تاجیکستان به دادگاه عالی فرانکفورت شکایت برده است.

دادگاه مقرّر کرده است که باید بانک ملّی تاجیکستان به این شرکت 13 میلیون و 470 هزار سامانی پرداخت کنند. ولی گفته نشده است که این قضیه دادگاهی بر پای چه معاملاتی صورت گرفته است.

با این وجود مقامات بانک ملّی به بازرسان گفته‌اند که مشکل بدهیها در این قضیه تا حال کاملاً حل نشده است. بازرسان همچنین آگاه شده‌اند، که در فعالیّت خود بانک ملّی تاجیکستان با دعواهای دادگاهی زیادی دچار می‌شود.

ولی مقامات بانک ملّی به بازرسان گفته‌اند که حتّی افزایش احکام دادگاهی برای پرداخت مبالغی به شرکتهای دعواگر بر وضع مالی این نهاد مالی چندان تأثیری نخواهد داشت.

در همین حال، تلاشهای ما برای دریافت جزئیات قضیه‌های دادگاهی بانک ملّی با شرکتهای مذکور بی‌نتیجه ماند. برخی از مسئولان این بانک در این زمینه اظهار بی اطلاعی کردند.

Image caption شریف رحیم‌زاده وعده شفّافیت در فعالیّت بانک ملّی را داده بود

ولی همزمان یک منبع این بانک برای شرح برخی از نقاط انتقادی بازرسان آماده شدند. از جمله وی گفت که تأکید بازرسان به عدم اطّلاع ضروری در باره میزان ذخایر طلا، عرض و همکاریهای بانک ملّی با شریکان خارجی یک مشکل فنّی است.

به گفته این منبع بانک ملّی، بازرسان به دلیل زمانی و فنّی نتوانسته‌اند در حساب و کتاب دقیق ذخایر طلا و عرض خارجی بانک ملّی شرکت کنند. شریکان خارجی این بانک نامه‌های تأیید همکاریهای خود را بعد از انجام بازرسی به بازرسان فرستاده‌اند.

این در حالیست که در ماه آوریل سال 2009 بانک ملّی تاجیکستان اطّلاعاتی را از نتایج بازرسی ویژه فعالیّت خود انتشار داد که به تخلفات گسترده‌ای در فعالیّت این بانک در بین سالهای 2004 و 2008 اشاره ‌می‌کرد.

طبق این گزارش مرادعلی علی‌مردان، رئیس سابق بانک ملّی، که حالا معاونت نخست‌وزیر تاجیکستان را به عهده دارد، در فعالیّتهای "محرمانه و مشکوک" این بانک نقش کلیدی داشته است.

این بازرسی با درخواست صندوق بین‌المللی پول در پی ارائه اطّلاعات ناصحیح از سوی بانک ملّی تاجیکستان به این نهاد صورت گرفته بود.

شریف رحیم‌زاده، رئیس فعلی بانک ملّی تاجیکستان، اعلام کرده بود، که برای تأمین شفّافیت در فعالیّت این نهاد، همه‌ساله بازرسی مستقلل فعالیّت این نهاد برگزار شده، نتایج آن دسترس عموم خواهد شد.