سن بازنشستگی در فرانسه افزایش می یابد

بازنشستگی در فرانسه
Image caption سن بازنشستگی در فرانسه بالا خواهد رفت

دولت فرانسه اعلام کرده است که ظرف ۸ سال آینده، سن بازنشستگی در این کشور از ۶۰ به ۶۲ سالگی افزایش خواهد یافت. این تغییر بخشی از برنامه فراگیر اصلاحات نظام بازنشستگی در فرانسه است.

اریک ورت، وزیر کار فرانسه به خبرنگاران گفت که طولانی تر کردن سال های کار اقدامی "اجتناب ناپذیر" است، و برای ایجاد توازن بین درآمد و هزینه های دولتی ضروری است.

هدف از این اقدام کاهش مخارج بازنشستگی و میزان قروض دولتی است.

به احتمال زیاد این کار با مقاومت شدید اتحادیه های کارگری روبرو خواهد شد.

حتی قبل از اعلام رسمی خبر افزایش سن بازنشستگی، تظاهراتی در اعتراض به این اصلاحات در فرانسه انجام گرفت. انتظار می رود که فرانسه در طی چند ماه آینده شاهد تظاهرات و اعتصاب های بیشتری هم باشد.

آقای ورت گفت وقت آن رسیده است که فرانسه هم مانند کشورهای دیگر اروپائی سعی کند اقداماتی برای کاهش قروض سنگین دولت انجام دهد.

در انتظار تظاهرات بیشتر

میزان بدهی های رو به افزایش دولت فرانسه در حال حاضر ۷ و نیم درصد است تولید ناخالص داخلی این کشور است که به مراتب بالاتر از کشورهائی مانند بریتانیا، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و یونان است. از نظر اتحادیه اروپا میزان بدهی های دولت نباید بیشتر از ۳ در صد تولید ناخالص داخلی باشد.

انتظار می رود که کسر بودجه صندوق بازنشستگی فرانسه تا پایان سال جاری میلادی به بیش از ۳۹ میلیارد دلار برسد.

طبق قوانین فعلی فرانسه، زنان و مردان می توانند درسن ۶۰ سالگی بازنشسته شوند مشروط براینکه به مدت ۴۰ سال ونیم سهم خود را به صندوق رفاه اجتماعی پرداخته باشند. حقوق بازنشستگی کارمندان بخش دولتی ۷۵ در صد حقوق نهائی آنهاست.

برنامه اصلاحات سیستم بازنشستگی علاوه بر رساندن سن بازنشستگی به ۶۲ سالگی، شامل تغییران دیگری نیز می شود از جمله این که کارمندان پیش از آنکه بتوانند بازنشسته شوند باید حداقل ۴۱ سال و نیم کار کرده باشند. کسانی هم که حقوق های بالا دریافت می کنند شامل مالیات های بیشتری خواهند شد.

کسانی که پیش از ۱۸ سالگی شروع به کار کرده باشند هنوز هم میتوانند در ۶۰ سالگی بازنشسته شوند و کسانی هم که کارشان به ویژه "دشوار" است احتمالا می توانند زودتر بازنشسته شوند.

تحلیلگران در مجموع از این اصلاحات استقبال کرده اند اما عده ای هم هشدار داده اند که دولت فرانسه برای برقراری توازن میان درآمد و بدهی های خود باید اقدامات گسترده تری انجام دهد.

مطالب مرتبط