با 'تروریست‌ها' می‌شود گفت و گو کرد؟

پاکستان
Image caption با رای دیوان عالی آمریکا، هر اقدامی برای پایان دادن به مناقشات مسلحانه از طریق راه های صلح آمیز با مجازات ۱۵ سال حبس همراه‌ خواهد ‌بود

اخیرا دیوان عالی ایالات متحده، هر گونه پشتیبانی از گروه‌هایی که تروریستی شناخته شده اند را غیرقانونی اعلام کرد، حتی اگر این پشتیبانی به منظور خاتمه دادن به خشونت‌ها باشد.

با رای دیوان عالی آمریکا، هر اقدامی برای پایان دادن به مناقشات مسلحانه از طریق راه های صلح آمیز مانند میانجیگری، ‌یا آموزش روش‌های پایان‌دادن صلح‌آمیز به اختلافات با احتمال رو به رو شدن با مجازات ۱۵ سال حبس همراه‌ خواهد ‌بود.

دیپلماسی خاموش با ارتش جمهوریخواه ایرلند و شبه نظامیانی که خواهان ادامه وحدت با بریتانیا بودند، منجر به حصول توافق نامه "جمعه نیک" شد، هر نوع ملاقات و سمینارهای آموزشی و نیز یاری رساندن به ایجاد بستر گفتگو، در این شرایط به عنوان یک "اقدام تروریستی" تعبیر خواهد شد.

کسانی که با "شورای بیداری" گروه شبه نظامی سنی عراق تماس داشتند، ممکن است قانون شکنی کرده باشند.

همچنین افرادی که در حال حاضر از سیاست‌های دولت‌های افغانستان یا سومالی برای تعامل با دشمنان قسم ‌خورده در این کشورها حمایت می‌کنند، می توانند در معرض خطر پیگیرد قانونی قرار بگیرند.

چنین تفسیری از قانون که ابتدا در سال ۱۹۹۶ انجام شد و سپس در "قانون میهن‌پرستی" مصوب سال ۲۰۰۱ اصلاح شد، عقبگرد بزرگی برای سازمان‌های غیردولتی آمریکایی است که به میانجیگری درمناقشات بین‌المللی شهرت دارند. سازمان هایی مانند "مرکز کارتر"، "کمیته دوستداران آمریکا" یا "گروه مدیریت مناقشات".

هم اکنون، تمام افراد مقیم و شهروندان آمریکایی ( حتی آنهایی که مثل من در خارج زندگی می کنند) و تمامی سازمان‌هایی که کمک مالی از دولت دریافت می‌کنند، مشمول چنین تفسیری می شوند. استدلال آزاردهنده

Image caption گفتگو با بعضی از پیکارجویان فیلیپین هنوز قانونی‌است و با برخی دیگر نه

متاسفانه بریتانیا نیز قوانین مشابه‌ای در این مورد دارد.

قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰، برگزاری هرگونه ملاقات با سازمان‌های حاضر در فهرست تروریستی را که "کاملا بی خطر" نباشند، منع می‌کند. عبارت "کاملا بی خطر" به شکل نگران‌کننده‌ای مبهم و فاقد تعریفی مشخص است.

در عین حال، "کمیسیون خیریه بریتانیا" راهنمایی منتشر کرده که افشاگری در مورد سازمان‌های غیر دولتی که اعمالشان مشکوک به خروج از محدوده این قانون است، ترغیب می کند.

اتحادیه اروپا نیز فهرستی از گروه‌هایی که "تروریست" شناخته می‌شوند، تهیه کرده ‌است.

علت این که چرا نام برخی از گروه‌های مسلح در چنین فهرست هایی قرار دارد اما نام برخی گروه های دیگر در آن نیامده، همیشه روشن نیست.

برای مثال ارتش آزادی‌بخش خلق سودان، جبهه اسلامی آزادی‌بخش مورو یا جنبش آچه آزاد (در اندونزی) در این فهرست نیستند و این به دولت‌ها یا سازمان‌های غیردولتی مانند سازمانی که من در آن عضویت دارم، اجازه می‌دهد که با ارائه خدمات مشاوره‌ای، از آنها در پیشبرد فرآیند صلح حمایت کنیم.

به عنوان نمونه، اخیرا ما مشغول تشکیل گروه تماس بین‌المللی برای پیشبرد مذاکرات صلح در جنوب فیلیپین بودیم. نقش ما در این میان، کمک به طرفین درگیر مناقشه به کسب تجربیات و آموختن از دیگر فرآیندهای صلح است.

Image caption ترغیب گروه‌های مسلح به کنارگذاشتن استفاده از مین‌های ضد نفر اکنون در بسیار موارد غیر قانونی به شمار می رود

اگرچه این قوانین با ممنوع کردن کمک و ارائه آموزش به پیکارجویان در اصل منطقی ضد شورش دارند، اما منجر به عواقبی با اثرات معکوس نیز می‌شوند، عواقبی نظیر ایجاد بازدارندگی‌ در برابر میانجیگری و مصالحه در نواحی مورد مناقشه. آزادی به سبک سوئیس

جای تعجب نیست که سازمان‌های غیر‌دولتی و بنگاه‌های دولتی ایالات متحده و بریتانیا با عدم مداخله در امر تسهیل گفتگوهای صلح و واگذاری این کار به دولت‌ها و سازمانی‌های غیر دولتی فعال در کشور‌هایی که فاقد چنین فهرست تروریستی یا قانونی هستند، در این زمینه تاحدی اقدام به نوعی خودسانسوری کرده‌اند.

از این رو، این نکته که سازمانهای نروژی و سوئیسی در این گونه میانجی‌گری‌ها پیشرو هستند، به هیچ عنوان اتفاقی نیست.

منطق بشردوستانه کاملا واضح و شفاف است. اگر بنا باشد از غیر نظامیان در برابر مناقشات سازمان‌یافته مسلحانه محافظت کرد، باید با گروه‌های مسلح وارد تعامل و گفتگو شد.

اگر سازمان‌های غیر دولتی نظیر "ندای ژنو" در هر کشوری غیر از سوئیس مستقر بودند، قادر نمی شدند در کار اصلی خود که ملزم کردن گروه‌های مسلح به عدم استفاده از مین‌های ضد نفر زمینی است، موفق شوند.

آنچه ما در کارمان با گروه‌های مسلح و مستند کردن فرآیندهای صلح شاهد آن بوده‌ایم، این است که این گونه اقدامات مسالمت آمیز منجر به تقویت عناصر طرفدار گفتگو در گروه‌های مسلح طرف مناقشه می‌شود.

در حالی که در غیاب این عناصر، نیروهای افراطی و تندرو ، قدرت را در دست می گیرند.

الزامی ‌است که سیاست‌گذاران ما ابزارهای قانونی منعطف تری را ایجاد کنند، ابزارهایی که در عین محکوم کردن خشونت ها، در را برای گفتگوهای صلح باز بگذارند.

اختیارات محدود

سازمان ملل، خود سیاست‌ گذاری و فهرست مشابهی دارد، فهرستی که منجر به استعفای آلوارو دو سوتو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در فرآیند صلح خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ شد. او از این شکایت داشت که عدم امکان ملاقاتش با حماس به این معنی‌ است که دفتر دبیرکل سازمان ملل دیگر قادر به ایفای نقش میانجی‌گری بی‌طرفانه خود در خاورمیانه نیست.

دولت ایالات متحده و متحدانش خواهان پیدا کردن راه حل‌هایی سیاسی و جامع در مورد سرسختانه‌ترین مناقشات جهانی هستند.

برای رسیدن به این هدف، گاهی نیاز به گفتگو با "تروریست‌ها" و نیز داشتن سیاست‌های حمایت کننده از پیوستن گروه‌های مسلح به فرآیند سیاسی برای ملزم کردن آنها به پذیرفتن حاکمیت قانون وجود دارد.

سوال این‌جاست که چرا نگرانی‌های برحق برای ترک خشونت‌ها و عملیات تروریستی، باید حقوق بشر و مصالحه‌ را قربانی کند؟ محدود ساختن چنین راه‌حل‌هایی ممکن است اثرات معکوس و ناخوشایندی در تشویق افراط‌گرایی و جنگ داشته باشد.

فراهم کردن صلح، کاری است به اندازه کافی شاق و نباید آن را از آن چه هست، مشکل‌تر ساخت.

* "سی آر" (Conciliation Resources)، سازمانی خیریه و مستقل است که برای جلوگیری از مناقشات و خشونت‌های بین‌المللی، توسعه عدل و ایجاد صلح پایدار در جوامع آسیب‌دیده از جنگ فعالیت می‌کند.

مطالب مرتبط