پسران میرزا ضیایف درخواست استیناف کردند

Image caption میرزا ضیایف در گذشته از فرماندهان سرشناس نیروهای مخالفان اسلامی دولت تاجیکستان بود

وکلای مدافع فرزندان میرزا ضیایف حکم دادگاه عالی علیه آنها را غیرمنصفانه خوانده و درخواست استیناف کرده‌اند.

قرار است درخواست آنها در جلسه استینافی دادگاه عالی روز 20 ژوئیه بررسی شود.

در اواخر ماه گذشته دادگاه عالی تاجیکستان سیّداحمد و محمدرضا، دو پسر میرزا ضیایف را به ترتیب به 30 و 28 سال به زندان محکوم کرده بود.

خود میرزا ضیایف، وزیر سابق امور اضطراری و از فرماندهان سرشناس نیروهای مخالف دولت تاجیکستان، سال قبل در جریان یک عملیات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی در ناحیه طویلدره کُشته شد.

بعد از این حادثه مقامات تاجیکستان میرزا ضیایف را به توطئه علیه دولت، قاچاق مواد مخدر و ارتباط با گروههای تروریستی متهم کرده و اظهار داشتند، که وی از سوی "هم مسلکان خودش" کُشته شده است.

Image caption آقای یوسف اف می‌گوید، که در پرونده پسران میرزا ضیایف مسائل امنیتی مطرح بوده و به همین دلیل این پرونده به صورت "مخفی" بررسی شده است

انور یوسف اف، معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، روز جمعه 16 ژوئیه در یک نشست خبری گفت، که دو پسر میرزا ضیایف به تأسیس گروه غیرقانونی مسلح و کوشش برای کودتای دولتی متهم شده‌اند.

این در حالیست، که در تابستان سال گذشته دولت تاجیکستان مکرراً ادعای برخی از رسانه‌های گروهی را در باره درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان را رد کرده، اظهار می‌داشت، که در شرق این کشور تنها یک عملیات ضد مواد مخدر با نام “کوکنار 2009” جریان دارد.

بعداً مشخص شد که آن زمان نیروهای دولتی این عملیات را علیه گروهی از مخالفین، که "قصد کودتا داشتند"، انجام داده است.

وی در پاسخ به این سؤال، که چرا محاکمه فرزندان میرزا ضیایف پشت درهای بسته انجام شده است گفت: "در جریان این محاکمه مسائل امنیتی نیز مطرح بوده و به همین دلیل این پرونده به صورت "مخفی" رسيدگی شده است."

Image caption سال گذشته دولت تاجیکستان اعلام کرده بود، که در طویلدره عملیات "کوکنار 2009" صورت گرفته است

آقای یوسف اف افزود، به دلایل مشابه، رسيدگی به پرونده یک گروه 49 نفری هم که در حوادث طویلدره در سال گذشته دست داشته اند، پشت درهای بسته ادامه‌دارد.

اعضای این گروه که شش تبعه روسیه را نیز شامل می شود، در مشارکت در یک گروه غیرقانونی مسلح، تلاش برای غصب حاکمیت و کودتا مظنون دانسته شده‌اند.

چندی قبل منابع دادستانی کلّ تاجیکستان اظهار داشته بودند، که این پرونده از سوی مأموران امنیتی تحقیق می‌شود و برخی از افراد مظنون اعضای جنبش اسلامی ازبکستان هستند.

در گذشته در مطالب برخی از رسانه‌های خارجی به موضوع همکاری میرزا ضیایف با جنبش اسلامی ازبکستان اشاره‌هایی شده بود، ولی خود وی چنین اتهام را پیوسته رد می‌کرد.

در همین حال، تلاشهای خبرنگاران برای دریافت پاسخ به این سؤال از دادگاه عالی، که چرا پرونده پسران میرزا ضیایف از پرونده افراد دیگر مظنون در حوادث سال گذشته در طویلدره جدا بررسی شده است، نتیجه‌ای نداد.