سیاستمداران فرانسوی در معرض اتهام فساد

نیکولا سارکوزی
Image caption منتقدان، آقای سارکوزی را متهم می کنند که اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته است

ادعای رابطه مالی بین سیاستمدران بلندپایه و یک میلیاردر در فرانسه، نه تنها ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی را به چالش کشیده، بلکه به سوء ظن در مورد فساد مالی دولت فرانسه، که سعی می شد مخفی نگاه داشته شود، دامن زده است.

طی روزهای گذشته، حتی پیش از آنکه احتمال پرداخت مبالغ کلان مالی توسط لیلیان بتانکور، وارث شرکت لورئال به سیاستمداران جناح راست مطرح شود، یک نماینده مخالف جناح راست گفت: "در کشور بی دروپیکری زندگی می کنیم، این وضعیت دیگر برای مردم فرانسه قابل تحمل نیست."

مجله چپگرای "ماریان" در وبسایت خود نوشت: "در دوران سارکوزی، تمامی ارزشهای اخلاقی که لازمه حفظ منافع عمومی است زیر پا گذاشته شده است."

به دنبال ادعای مطرح شده توسط حسابدار سابق خانم بتانکور، سیستم قضایی فرانسه در حال تحقیق در مورد احتمال کمک مالی غیر قانونی این میلیاردر فرانسوی به فعالیتهای انتخاباتی آقای سارکوزی در سال ۲۰۰۷ است.

سوءظن

آقای ساکوزی و اریک ورث، وزیر کارش که مسئول تامین اعتبار فعالیتهای انتخاباتی او نیز بود، هرگونه فعالیت غیر قانونی را به شدت انکار می کنند.

اما این تحقیقات، در فرانسه که رسوایی های سیاسی – مالی بیش از دو دهه بر زندگی عموم مردم تاثیر منفی گذاشته، به سوء ظن مردم شدت می بخشد.

در سال ۲۰۰۴، آلن ژوپه، نخست وزیر اسبق به دلیل تامین منابع مالی غیر قانونی برای حزب دست راستی در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ به زندان تعلیقی محکوم شد و تحقیقات در مورد نقش احتمالی ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین، در این مورد نیز هنوز ادامه دارد.

مورد مهم دیگری نیز در مورد اخذ کمیسیون های غیر قانونی در معاملات فروش اسلحه، جهت تامین مخارج فعالیت های انتخاباتی در فرانسه مطرح شده است.

تحقیقات معلق مانده در مورد فروش زیر دریایی به پاکستان، در سال ۱۹۹۴، زمانی که آقای سارکوزی وزیر بودجه بود نیز ممکن است دوباره به جریان افتاده و برای رئیس جمهور دردسر ساز شود.

جالب اینجاست که افشای این حجم عظیم فساد مالی در فرانسه در دهه گذشته، با اقدام بی سابقه و نوظهور سالم سازی زندگی سیاسی در فرانسه همزمان شده است.

داستان از اواخر دهه ۸۰ شروع شد؛ هنگامی که مشخص شد سوسیالیست ها، که در آن زمان قدرت را در دست داشتند، به همراه بقیه احزاب، اقدام به تاسیس شرکت های مشاوره صوری کرده اند تا از طریق شرکت در مناقصات دولتی، منابع مالی حزبشان را تامین کنند.

خشم عمومی در این مورد، دولت را مجبور کرد در ۱۹۸۸ اولین قانون تامین مالی احزاب در این کشور را تصویب کند.

این قانون، محدودیتهای شدیدی نسبت به کمکهای مالی و خرج کردن پول به نفع احزاب اعمال می کرد و برای کاهش وابستگی احزاب به منابع مالی شرکت ها، امکان کنترل اشخاص و منابع مالی احزاب را فراهم می ساخت.

تغییر اساسی

در ۱۹۹۵ قانون دیگری شرکتها، موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی را از کمک به احزاب منع کرد؛ اما احزاب هنوز اجازه داشتند به یکدیگر کمک کنند.

اشخاص حقیقی هم در طول سال مجازند تا سقف ۷۵۰۰ یورو به احزاب یا۴۶۰۰ یورو به کاندیدای مورد نظرشان کمک کنند.

علاوه بر این، تمام کمک هایی که مبلغشان از ۱۵۰ یورو بیشتر است باید از طریق صدور چک پرداخت شوند. تحقیقات اخیر در مورد خانم بتانکور هم به دنبال روشن شدن این موضوع است که آیا این محدودیتها نادیده گرفته شده یا خیر.

Image caption ماموران قضایی سرگرم تحقیق در این مورد هستند که آیا لیلیان بتانکور، وارث شرکت لورئال کمک غیر قانونی کرده یا خیر

آیا این رسوایی های مالی بیانگر شکست اقدامات اصلاحی و شیوع فساد مالی در فرانسه است؟

نه لزوما، زیرا محکومیتهایی که در صدر اخبار روز هستند همگی مربوط به سوء استفاده های مالی قبل از سال ۱۹۹۵ است.

دنیس پولار، محقق علوم سیاسی و عضو اتاق فکر رصد سیاسی – پارلمانی پاریس معتقد است اکنون سیاستمداران فرانسوی بسیار سالم تر از دهه ۱۹۸۰ هستند و عملکردشان نیز شفاف تر است.

آقای پولار در گفتگو با وبسایت بی بی سی گفت: " تغییرات اساسی اتفاق افتاده است."

او می گوید، اگرچه مقدار زیادی از شیوع فساد مالی کاسته شده است، اما این اصلاحات اثرات جانبی هم داشته اند که باید با آنها برخورد شود.

یکی از اثرات ناخواسته این اصلاحات، افزایش جذب منابع مالی دولتی توسط احزاب بوده است.

در ۱۹۹۰ کمتر از ۳۰ حزب سیاسی ثبت شده در فرانسه وجود داشت. بنا به آمار رسمی سال گذشته، این تعداد ده برابر شده است.

برخی از این احزاب توسط وزرای دولت تشکیل شده اند. پرونده بتانکور نشان داد که او به صورت کاملا قانونی، مبلغ ۷۵۰۰ یورو به "اتحادیه حمایت از عملکرد اریک ورث" کمک کرده است.

مقامات محلی در سرتاسر فرانسه به سازماندهی چنین گروههایی مشغولند.

بنا به اظهارات آقای پولار، بسیاری از احزاب کوچک صرفا به منظور جذب منابع مالی تشکیل شده اند.

او می گوید:" بسیاری از احزاب کمکهای دولتی را دریافت می کنند اما هیچ فعالیتی ندارند. شایستگی و قانونی بودن این سازمانها جای بحث دارد."

گروههای اقماری

بنا به نظر تحلیلگران، بعضی از این گروههای کوچک می توانند به عنوان راهی برای جذب کمک های شخصی بیشتر برای گروه های بزرگ مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به اینکه احزاب مجازند به یکدیگر کمک کنند، افراد می توانند با کمک به چندین گروه کوچک که در واقع همگی به حزب اصلی مربوطند، از محدویت سقف کمک مالی فرار کنند.

موسسه ای که وضعیت مالی گروه های سیاسی را دنبال می کند در سال ۲۰۰۶ گزارش داد: " آزادی بیشتر در تشکیل احزاب سیاسی، مشوقی برای تشکیل گروه های اقماری شده است."

آقای پولار با این نظر موافق است. به نظر او هدف احزاب جدید، جذب کمک های ۷۵۰۰ یورویی است که نهایتا راه خود را در زنجیره به سمت بالا پیدا می کنند.

به نظر آقای پولار، هیچگونه اصلاحات ساختاری یا سطحی لازم نیست؛ فقط باید مفر های قانونی بسته شوند و روشهای کنترلی بهتری حاکم شود تا رای دهندگان فرانسوی اطمینان حاصل کنند که کشورشان بی درو پیکر نیست.

مطالب مرتبط