درخواست سناتور آمریکایی از دولت اسکاتلند در مورد پرونده لاکربی

فرنک لاتنبرگ
Image caption سناتور ایالت نیوجرسی، از آنچه که او مشاجره دولت های بریتانیا و اسکاتلند توصیف کرده، ابراز ناامیدی کرده است

یک سناتور آمریکایی از دولت اسکاتلند خواسته است تا در تصمیم خود مبنی بر عدم اعزام مقام های رسمی به جلسه دادگاهی که در مورد آزادی بمبگذار لاکربی برگزار می شود، تجدید نظر کند.

فرنک لاتنبرگ طی نامه ای گفت از الکس سالموند، وزیر اسکاتلند در کابینه بریتانیا، خواسته است که به روشن کردن اتهامات مربوط به اعمال نفوذ بی پی در آزادی بمبگذار لاکربی کمک کند.

از آقای سالموند خواسته شده بود که وزیر دادگستری و یک کارشناس پزشکی آگاه به این پرونده را به واشنگتن بفرستد اما او این درخواست را نپذیرفته است.

روز شنبه ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، در نامه ای که به سناتورهای آمریکایی نوشت گفت آزادی بمبگذار لاکربی "اشتباه" بود و "بر اساس اطلاعات نادرست" انجام شده است.

جک استرا، وزیر دادگستری پیشین بریتانیا، نیز از شرکت در این جلسه که برای بررسی این پرونده تشکیل می شود، خودداری کرده است.

عبدالباسط علی المقراحی که در ارتباط با بمبگذاری سال ۱۹۸۸ هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی اسکاتلند که ۲۷۰ کشته به جا گذاشت محکوم شده بود، ماه اوت گذشته به دلایل پزشکی توسط دولت اسکاتلند آزاد شد

سناتور ایالت نیوجرسی، در نامه خود به آقای سالموند از آنچه که او مشاجره دولت های بریتانیا و اسکاتلند توصیف کرد، ابراز ناامیدی کرد.

او گفت اندوه خانواده قربانیان با اتهامات نامناسبی که حول آزادی آقای مقراحی مطرح است "افزایش" یافته است.

آقای لاتنبرگ گفت: "من درخواست می کنم در جلسه ای که هفته آینده برگزار می شود، نماینده ای از دولت اسکاتلند حضور داشته باشد تا از این طریق به یافتن پاسخ کمک کند."

او افزود: "همکاری شما با فرستادن فردی مطلع، به ایجاد شواهدی قابل اتکا از آنچه رخ داده کمک می کند."

سیاستمداران امریکایی ابراز نگرانی می کنند که تصمیم آزادی آقای مقراحی ممکن است با یک معامله نفتی بی پی در ارتباط باشد.

روز جمعه، کندی مک آسکل، وزیر دادگستری اسکاتلند، از تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در جلسه ارائه توضیحات دفاع کرد.

او گفت "به دولت اسکاتلند جوابگو" است و "هیچ اطلاعاتی" در مورد هیچ یک از معاملات بی پی "ندارد".

وزیر خارجه بریتانیا در نامه خود به سناتورها از آزادی آقای مقراحی انتقاد کرده اما گفته است "از لحاظ قانونی و با توجه به قانون اساسی این تصمیم مناسب بوده است" چرا که این تصمیم دولت اسکاتلند است.

پیشتر آقای هیگ اذعان کرده بود که بی پی با دولت پیشین بریتانیا که از حزب کارگر بود، در مورد انتقال یک زندانی بین بریتانیا و لیبی لابی کرده است.

اما آقای هیگ اشاره کرد که دولت اسکاتلند، آقای مقراحی را با ذکر دلایل مجزا و انسان دوستانه آزاد کرده است چرا که شواهد پزشکی حاکی از آن بود که آقای مقراحی در اثر بیماری درخواهد گذشت.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در طی دیدار اخیر خود از واشنگتن، با آقای لاتنبرگ و سه سناتور دیگر نیویورک و نیوجرسی دیدار کرد که بسیاری از قربانیان بمبگذاری لاکربی از آن منطقه هستند.

او گفت هیچ شواهدی ندیده است که نشان دهد دولت اسکاتلند تحت تاثیر شرکت بی پی تصمیم به آزادی آقای مقراحی گرفته باشد.

مطالب مرتبط