اروپا ممنوعیت صادرات زباله های الکترونیکی را زیر پا می گذارد

زباله های الکترونیکی

تلویزیون و رایانه های قدیمی حاوی موادی سمی است و انتقال آنها به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است. با این حال این لوازم همچنان از اروپا به مراکز بازیافت غیر رسمی در آفریقا و آسیا صادر می شود و موجب مسمومیت کارگران این مراکز می شود.

یکی از ماموران گمرک در روتردام، در آهنین و بسیار سنگینی را باز می کند و در داخل کانتینر کشتی، ده ها تلویزیون قدیمی پیدا می کند که با دقت در میان کالاهای دیگر کنار هم چیده شده اند.

این کالاها تصرف می شوند و به جای آنکه به سواحل عاج فرستاده شوند به مبدا خود در آلمان بازگردانده می شوند.

این بیشترین تلاشی است که اتحادیه اروپا در راستای جلوگیری از دور انداختن لوازم الکتریکی و الکترونیکی مصرف شده و کهنه در کشورهای در حال توسعه انجام می دهد.

روتردام پر ازدحام ترین بندر اروپا و مرکز کشتی رانی در منطقه است. بیش از ۹ میلیون کانتینر که هر کدام ۶ متر مکعب است، سالانه از این بندر عبور می کند.

یک سوم کالاهای صادراتی کشتی ها از مبدا هلند است و بقیه آن از ۲۶ کشور دیگر اروپایی از جمله بریتانیا است.

مسئولان کمرگ با بررسی فهرستی از موارد و نشانه هایی مبنی بر مظنون بودن محموله، آنها را باز می کنند. از نشانه هایی که ممکن است توجه ماموران را جلب کند نام فرستنده و مقصد محموله است.

یک قدم عقب

اما با وجود آنکه هلند در زمینه ممانعت از صادرات زباله های الکترونیکی در اروپا در راس قرار دارد، تنها ۳ درصد از کانتینرها در روتردام بازرسی می شود.

به طور متوسط در هفته تنها محموله یک کشتی تصرف می شود که ممکن است به عنوان مثال حاوی ۸۰۰ عدد مانیتور رایانه باشد.

تعداد نامعلومی کانتینر از دست ماموران در می روند و از بنادر دیگر اروپایی که کمتر کنترل می شوند، سر در می آورند.

کارل هوییبرگت، از بازرسان وزارت محیط زیست هلند می گوید که فهرست موارد مشمول بازرسی، بر اساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده تهیه می شود: "پس شما همیشه یک قدم عقب هستید."

از آنجایی که تجارت این نوع زباله ها ممنوع است و به طور قاچاق انجام می شود، اطلاعات زیادی درباره حجم این تبادلات آن وجود ندارد. اما از آنجایی که تعداد مواردی که محموله ها در اروپا تصرف می شوند رو به رشد است می توان نتیجه گرفت که قاچاق زباله های الکترونیکی رو به افزایش است.

کارل هاینز فلورنز یکی از اعضای پارلمان اروپا که برای به روز کردن قانون ممنوعیت صادرات زباله های الکترونیکی فعالیت می کند می گوید: "تعداد محموله های غیر قانونی در سواحل اروپا فوق العاده زیاد است."

قاچاقچیان برای گمراه کردن ماموران گمرک زباله های الکترونیکی را با عنوان های ساختگی رده بندی می کنند و یا آنها را بین محموله های دیگر پنهان می کنند.

Image caption کودکان کارگران در مراکز غیر رسمی بازیافت

محموله ها عمدتا به غرب آفریقا در غنا و نیجریه و یا به کشورهای آسیای جنوبی از جمله هند و پاکستان فرستاده می شوند.

کیم چوپینک یکی از فعالان گرین پیس (گروه صلح سبز) شاخه هلند، که برای بررسی این موضوع در سال ۲۰۰۸ به غنا سفر کرد می گوید: "مشکل اساسی لوازم الکترونیکی این است که ساختار آنها درست طراحی نشده و به همین دلیل بازیافت آنها در اروپا بسیار پر هزینه است. به همین دلیل آنها را در کشورهای در حال توسعه خالی می کنند."

زباله های الکترونیکی حاوی فلزات با ارزشند که در مراکز بازیافت غیر رسمی جداسازی می شوند.

اما آنها حاوی فلزات سنگین مسموم و مواد شیمیایی خطرناک هستند که اغلب اوقات به دست کارگران، که بعضی از آنها کودکانی بیش نیستند، از بدنه اصلی لوازم جدا می شوند.

خانم چوپنیک می گوید:" آنها یک مقدار مس و آلومینیوم را از لوازم جدا می کنند و بقیه را می سوزانند. به این ترتیب بخارات سمی ناشی از گرم شدن مواد شیمیایی متصاعد می شود که این کارگر ها روزانه در معرض آن قرار دارند."

نگرانی درباره ریختن زباله های صنعتی در کشورهای در حال توسعه منجر به تصویب کنوانسیون بازل برای نقل و انتقالات زائدات خطرناک در سال ۱۹۸۹ شد.

در سال ۱۹۹۴ اروپا به کنوانسیون بازل پیوست و طبق آن صادرات پس مانده های خطرناک به خارج از محدوده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ممنوع شد.

کنوانسیون بازل به عنوان مکمل قوانین موجود در اروپا به منظور جمع آوری و بازیافت صحیح زباله های الکترونیکی طبق موازین زیست محیطی تدوین شده است.

اما همانطور که اتحادیه اروپا اقرار می کند، فقط بخشی از قوانین موثر واقع می شود و تنها یک سوم از مواد زائد طبق دستورالعمل زباله های تجهيزات الكترونيكی و الكتريكی (WEEE) اداره می شود.

مشکل اساسی

جیم پوکت از شبکه 'بازل اکشن' که در زمینه اعمال کنوانسیون بازل فعالیت می کند، می گوید: "این مسئله واقعا کنوانسیون بازل را با بحران مواجه کرده است. مردم به سرعت تلویزیون های خود را دور می اندازند و با نوع دیجیتال، جایگزین می کنند. این روند به یک مشکل اساسی تبدیل شده است."

به گفته او آمریکا که به کنوانسیون بازل نپیوسته به مراتب در زمینه اداره زباله های الکترونیکی از اروپا عقب تر است. آقای پوکت تخمین زده است که ۸۰ درصد از زباله های الکترونیکی آمریکا به خارج صادر می شود که از این مقدار بیشتر آن سر از چین و بنادر هنگ کنگ در می آورد.

در اروپا نیز بعضی از کشورها در به کار گیری دستورالعمل دارای پرونده بهتری هستند. کشورهای جنوب اروپا غالبا از کشورهای شمال اروپا عقب ترند.

اما حتی هنگامی که مقامات قصد اعمال دستورالعمل را دارند با مشکل مواجه می شوند. گاهی اوقات تشخیص بین کالاهای دست دوم که صادرات آن آزاد است با زباله های الکترونیکی بسیار دشوار است.

آقای فلورنز می گوید: "برای قاچاقچیان بسیار ساده است. آنها نه به کامیون احتیاج دارند و نه به جرثقیل یا دستگاه های حفاری. آنها فقط به یک دفتر ، چند نفر رابط و اطلاعاتی درباره قوانین گمرکی بنادر مختلف احتیاج دارند."

نگرانی آقای فلورنز تنها از بابت آسیب های زیست محیطی نیست، بلکه او از اینکه اروپا مقدار زیادی مواد خام نادر خریداری می کند و بعد آن را در میان زباله های الکترونیک از دست می دهد نیز نگران است.

در اروپا کسانی که در نقل و انتقالات غیر قانونی مواد زاید الکترونیکی دست دارند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند، اما مقامات معتقدند که مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده آنقدر سخت نیست که بازدارنده باشد.

نانسی ایسارین یکی از کارشناسان محموله های حاوی زباله های الکترونیک از شبکه زیست محیطی 'ایمپل' می گوید: "در بعضی از کشورها جریمه آنها فقط ۲۰۰ یورو است که در مقایسه با سود کلان متخلفین، چیزی نیست."

مقامات و فعالان علاوه بر تشدید قوانین اروپا به لزوم ترغیب شرکت های تولید کننده لوازم الکترونیک به تولید لوازم 'سبز تر' نیز اشاره می کنند. لوازمی که بتوان آن را بعد از کهنه شدن به شیوه های بهتر و با هزینه کمتر جمع آوری و بازیافت کرد.