انتخابات استرالیا: رقابت حامیان انرژی هسته‌ای، فسیلی و تجدیدپذیر

معدنی در استرالیا
Image caption خطوط کلی سیاست دو حزب عمده استرالیا درباره محیط زیست تا حد قابل ملاحظه‌ای از هم جداست

درست در روز سوم دسامبر ۲۰۰۷ یعنی همان روزی که حزب کارگر استرالیا در انتخابات سراسری به پیروزی رسید، کوین راد، رهبر این حزب که به عنوان نخست وزیر استرالیا معرفی شد، پیمان کیوتو را امضا کرد.

الحاق استرالیا به پیمان کیوتو یکی از اولین وعده‌های انتخاباتی حزب کارگر بود که بلادرنگ انجام شد.

جولیا گیلارد، رهبر جدید این حزب و نخست وزیر فعلی که درگیر مبارزات انتخاباتی برای کسب کرسی‌های بیشتر در پارلمان ا‌ست، بر تعهد حزب کارگر برای گسترش صنایع منطبق با محیط زیست تأکید کرده است.

خانم گیلارد قول داده که از صنایع محیط زیستی حمایت کند. به نوشته روزنامه های استرالیایی، جولیا گیلارد به جمعی از صاحبان صنایع گفته است "من باور نمی‌کنم آینده ما در انرژی هسته‌ای باشد، آینده انرژی ما در استفاده از انرژی‌های تجدید شونده است".

اما این همه داستان نیست.

دسامبر گذشته تونی آبوت، رهبر فعلی حزب لیبرال در مجلس استرالیا، در وبلاگ شخصی‌اش نوشت "اگر تغییر اقلیم این همه برای نخست وزیر [کوین راد] مهم است چرا او بدون توافق با کشورهای دیگر فقط در فکر مالیات گرفتن از صنایع استرالیاست؟".

سال گذشته دولت کارگری استرالیا به نخست وزیری کوین راد، طرحی برای افزایش ۱۱ میلیارد دلاری مالیات از صنایع تهیه کرد.

بسیاری از صاحبان صنایع چنین مالیاتی را نه به عنوان تشویق برای کاهش آلایندگی، بلکه به عنوان تنبیهی زودرس برای صنایع قلمداد کردند.

شکست مذاکرات تغییر اقلیم در کپنهاگ به این باور عمومی دامن زد که حزب کارگر بدون در نظر گرفتن رکود اقتصادی و تنها برای عرض اندام در عرصه بین‌المللی تعهداتی را به صنایع استرالیا تحمیل می‌کند که هنوز هیچ کشور دیگری بر سر انجام آنها به توافق نرسیده است.

اما خطوط کلی سیاست دو حزب عمده استرالیا درباره محیط زیست تا حد قابل ملاحظه‌ای از هم جداست.

دیدگاه متفاوت

حزب کارگر بر استفاده از منابع تجدید شونده تأکید دارد در حالی که حزب لیبرال به رشد نیروگاه‌های هسته‌ای پایبند است. در این میان وجود ذخایر غنی از ذغال سنگ و اورانیوم در استرالیا چشم انداز استخراج از این منابع را دچار تردیدهای جدی کرده است. اگر این منابع در داخل کشور مورد استفاده قرار نگیرند آیا صدور آن‌ها به کشورهای دیگر نقض معاهدات بین‌المللی زیست محیطی‌ نخواهد بود؟

چین از دیرباز یکی از شرکای تجاری عمده استرالیا در زمینه انرژی‌ بوده و بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ صادرات استرالیا در فوریه ۲۰۱۰ با این کشور امضا شده است.

Image caption از سال ۲۰۱۳ سالانه ۴۰ میلیون تن زغال سنگ از ایالت کوئینزلند استرالیا به چین صادر خواهد شد

بر اساس این قرارداد که ارزش آن به ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد از سال ۲۰۱۳ سالانه ۴۰ میلیون تن ذغال سنگ از ایالت کوئینزلند استرالیا به چین صادر خواهد شد. امضای این قرارداد مورد انتقاد جدی طرفداران محیط زیست در استرالیا قرار گرفته است.

مبنای اعتراض این بود که چین در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای هیچگونه مسئولیتی نپذیرفته و صدور ذغال سنگ به این کشور بدون در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی مساوی ا‌ست با نقض تعهدات انتخاباتی حزب کارگر در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای.

به رغم چالش‌های جدی در زمینه محیط زیست میان جامعه جهانی و دولت چین به نظر می‌رسد حوزه محیط زیست در دولت کارگری استرالیا پیوند عمیقی با بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور یعنی چین دارد.

حزب کارگر استرالیا که از دسامبر ۲۰۰۷ عهده‌دار تشکیل دولت شد دست به تغییرات وسیعی در حوزه تشکیلات اداری دولت زد. در جریان این تغییرات که هدف از آن ایجاد زمینه اداری مناسب برای اجرای تعهدات زیست محیطی بود وزارتخانه جدیدی تحت عنوان وزارت تغییر اقلیم و آب تشکیل شد. پنی وونگ که از بدو تشکیل این وزارتخانه جدید به عنوان وزیر آن را اداره کرده، خود اولین آسیایی تباری‌ است که به عنوان وزیر در دولت استرالیا انتخاب شده است.

منتقدان سیاسی حزب کارگر در مجلس استرالیا می‌گویند این حزب با انتخاب یک وزیر چینی تبار برای تصدی وزارت تغییر اقلیم، به کشور چین برای نادیده گرفتن تعهدات‌های بین‌المللی از طریق تجارت با استرالیا چراغ سبز نشان داده‌ است.

تونی آبوت، رهبر حزب لیبرال، می‌گوید اگر حزب کارگر می‌تواند به چین ذغال سنگ بفروشد و نگران آلودگی محیط زیست نباشد بنابراین تغییر اقلیم فقط شکل جدیدی از تجارت است.

خروج سریع استرالیا از رکود اقتصاد جهانی تصویری مبتنی بر ثبات اقتصادی از این کشور به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه کرده است. اکنون سرمایه‌گذاری برای بهره‌بردای از ذخایر معدنی این کشور و درآمدهای حاصل از آن از جمله موضوعات کلیدی در جریان مبارزات انتخاباتی ا‌ست.

تعهدات بین‌المللی استرالیا در مورد کاهش گازهای گلخانه‌ای پس از امضای پیمان کیوتو می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را از این کشور دور یا به آن نزدیک کند. در هر دو حالت این نیروی کار داخلی ا‌ست که از کاهش یا افزایش فرصت‌های شغلی و گرایش دولت به بخش خاصی از صنایع تأثیر می‌پذیرد. این که رأی دهندگان استرالیایی آینده انرژی این کشور را در کدام صنایع جستجو می‌کنند سؤالی ا‌ست که پاسخ آن را در روز ۲۱ اوت خواهند داد.

مطالب مرتبط