انتخابات استرالیا: خاورمیانه، سیاست یا اقتصاد

تونی آبوت و جولیا گیلارد
Image caption هر دو حزب عمده سیاسی استرالیا به رغم تفاوت‌هایی که در سیاست خارجی دارند اما هر گاه که سکان دولت را به دست گرفته‌اند در یک موضوع رفتار مشابهی داشته‌اند

از جنبه جغرافیایی، استرالیا از بسیاری از کشورهای جهان به خاورمیانه دورتر است. بنابراین در نگاه اول به نظر می‌رسد استرالیا از جمله کشورهایی باشد که کمترین نقش را در تحولات این بخش از جهان و در نتیجه کمترین منافع ممکن را داشته باشد.

اما یکی از بهترین مثال‌ها برای شناخت میزان درگیر شدن استرالیا در حوادث خاورمیانه به دوران جنگ ۳۳ روزه میان اسرائیل و حزب‌الله در سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد.

دولت لیبرال استرالیا به رهبری جان هوارد در جریان این جنگ، یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های انتقال شهروندانش از خارج به داخل خاک این کشور را در مدت دو هفته سامان داد.

شهروندان استرالیایی همان لبنانی‌هایی بودند که تا قبل از درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله در خانه‌های‌شان در جنوب لبنان سرگرم زندگی بودند اما به دلیل دارا بودن شهروندی استرالیا ‌توانستند از کشور دوم خود تقاضای کمک کنند. تقاضای کمک لبنانی‌‌تبارهای استرالیا برای خروج از منطقه جنگی در مدت دو هفته پاسخ داده شد.

دولت‌ها در استرالیا صرفنظر از حمایت کلی‌ از اعراب به طور اصولی روابط دوستانه‌ای با اسرائیل دارند و دست کم هر سال می‌توان شاهد سفرهای رسمی مقامات هر دو کشور بود. اما از منظر سیاست خارجی استرالیا موضوع حمایت و دوستی اعراب-اسرائیل بیش از هر چیز با هدف خلق بازارهای جدید برای کالا و خدمات استرالیایی و تحرک بخشیدن به اقتصاد این کشور در منطقه خاورمیانه دنبال می‌شود.

با این همه، فعالیت‌های اقتصادی استرالیا در خاورمیانه در مواردی موجب پدید آمدن زیان‌های‌ سیاسی بزرگی برای این کشور شده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ بخش اداری صدور گندم استرالیا متهم شد به رغم تبعیت استرالیا از تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق، در جریان برنامه نفت در برابر غذا برای فروش گندم استرالیا، به صدام حسین رشوه پرداخته است. گرچه دولت لیبرال استرالیا در این داد و ستد نقشی نداشت اما آثار سوء سیاسی این رسوایی دامنگیر روابط دولت استرالیا با کشورهای دیگر جهان شد که با برنامه‌های‌ سازمان ملل در تأمین مواد غذایی برای عراق همکاری می‌کردند.

به جز این، سیاست خارجی استرالیا در مورد ایران نیز همواره متغیر بوده است. به عنوان مثال همزمان با افزایش مبادلات تجاری میان این دو کشور، کوین راد، نخست وزیر استرالیا و رهبر حزب کارگر، در سال ۲۰۰۸ از احتمال موفقیت طرح پیگرد بین‌المللی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران، به دلیل تحریک به نسل کشی در اسرائیل در دادگاه لاهه خبر داد. با این حال آنگونه که ماه گذشته وزارت‌خارجه استرالیا اعلام کرد همزمان با نخست وزیری کوین راد ارزش صادرات این کشور به ایران در سال ۲۰۰۹ به بالاترین میزان خود یعنی به ۵۹۵ میلیون دلار استرالیا افزایش یافته و در همین سال ارزش صادرات ایران به استرالیا نیز به ۵۰ میلیون دلار رسیده است.

رهبران فعلی هر دو حزب عمده استرالیا که اکنون سرگرم مبارزات انتخاباتی هستند در مورد کشمکش‌های خاورمیانه نقطه نظرات نسبتأ مشابهی دارند. تونی آبوت، رهبر حزب لیبرال، از جمله منتقدان جدی کوین راد برای اخراج یک دیپلمات اسرائیلی از استرالیا در پاسخ به استفاده از گذرنامه‌های این کشور در جریان ترور محمود المبحوح، از رهبران حماس بود. آبوت به روزنامه استرالین گفته بود "ما هرگز نمی‌توانیم از یاد ببریم که درک این موضوع در استرالیا که حیات اسرائیل در معرض تهدید قرار دارد مشکل است".

روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد نیز نوشت "مطالعه متن سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های جولیا گیلارد در آخرین سفر او به اسرائیل و رام الله نشان می‌دهد او برای یک بار هم اسم غزه را به زبان نیاورده است". بنابراین، از نقطه نظر حمایت از اسرائیل به نظر می‌رسد نگاه جناح چپ حزب کارگر استرالیا که جولیا گیلارد به آن تعلق دارد به حزب لیبرال نزدیک‌تر باشد.

هر دو حزب عمده سیاسی استرالیا به رغم تفاوت‌هایی که در سیاست خارجی دارند اما هر گاه که سکان دولت را به دست گرفته‌اند در یک موضوع رفتار مشابهی داشته‌اند. هر دو حزب از کشیده شدن پای نزاع‌های عقیدتی و سیاسی خاورمیانه به درون مرزهای استرالیا به شدت جلوگیری می‌کنند.