برکناری مقامات بلند پایه امنیتی در تاجیکستان

Image caption طول ده روز اخیر کارشناسان برکناری آقای عبد الرحیمف را در رابطه به فرار 25 زندانی حدس می زدند

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، بیشتر مقامات بلند پایه امنیتی این کشور را از سمتشان برکنار کرده است.

این تغییرات کادری در کمیته امنیت ملی تاجیکستان تقریبا دو هفته پس از فرار ده ها زندانی از بازداشتگاه مهمترین نهاد امنیتی این کشور صورت می گیرد که دولت گفته است برخی از آنها تلاش برای بر اندازی نظام را داشته اند.

دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گفته است رئیس کمیته امنیت ملی این کشور خود درخواست استعقا کرده است.

رئیس جمهوری تاجیکستان با صدور فرمانی خیر‌الدین عبدالرحیمف ا از سمت رئیس کمیته دولتی امنیت ملّی تاجیکستان "با خواهش خودش" برکنار کرد.

با فرمانی دیگر به این سمت سیدمومن یتیمف، معاون پیشین آقای عبدالرحیمف، منصوب شده است. قرار است این فرمانها را پارلمان تاجیکستان تصدیق کند.

همچنین، با قرار حکومت تاجیکستان منصور جان عممرف به سمت معاونت اول رئیس کمیته امنیت این کشور تعیین شده است. در گذشته آقای عمرف وظیفه رئیس ریاست حفاظت از رئیس جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت.

به اعتقاد صاحب ‌نظران، فرار 25 نفر از زندانیان از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سبب اصلی برکناری آقای عبدالرحیمف است.

دولت تاجیکستان می گوید برخی از این زندانیان در تلاش برای بر اندازی نظام مجرم شناخته شده بودند و برخی هم با گروههای تروریستی ارتباط داشته اند.

این فراریان تا حال دستگیر نشده‌اند، هرچند به رهبری عبدالرحیم قهارف، وزیر امور داخله تاجیکستان، یک ستاد ویژه تأسیس شده و برای بازداشت افراد فراری کلیه نیروهای امنیتی، انتظامی و وزارت دفاع تاجیکستان سفر بر شده‌اند.

در روزهای نخست بعد از فرار زندانیان صاحب‌نظران می‌گفتند که تعیین وزیر کشور تاجیکستان به رهبری این ستاد به این معناست که آقای رحمان دیگر به مقامات امنیتی اعتماد ندارد و حدس زده می‌شد که آنها بزودی از سمتهای خود برکنار خواهند شد.

گذشته از این، در اوایل هفته جاری منابع ریاست امور زندانها، یک نهاد وابسته به وزارت عدلیه تاجیکستان، در رسانه‌های گروهی مطالبی را منتشر کرده و مقامات امنیتی را به بی‌صلاحیتی و حرفه‌ای نبودن متهم کرده بودند.

خیر‌الدین عبدالرحیمف در مدت 10 سال اخیر اول وزیر امنیت بود و سپس ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را بر عهده داشت.

به گفته صاحب‌نظران، وی همچنین از افراد نزدیک به رئیس جمهور محسوب می‌شد.

با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان همچنین کلیه معاونان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی از سمتهای خود برکنار شده‌اند، به جز از سیدمومن یتیمف که رئیس این نهاد تعیین شد.

سیدمومن یتیمف در آغاز امسال به سمت معاونت این نهاد کلیدی در حکومت تاجیکستان انتساب شده بود، هرچند از سال 2000 تا 2005 نیز وی وظیفه مشابهی در کمیته امنیت ملی داشت.

آقای یتیمف از سال 2005 تا سال 2007 معاونت وزیر خارجه تاجیکستان را به عهده داشت و سپس سفیر تاجیکستان در سازمانهای اروپایی در شاهیگری بلژیک تعیین شد.

طبق اطلاع منابع رسمی، آقای یتیمف که زاده ولایت ختلان است، تخصص استاد فن زبان و ادبیات تاجیک را دارد، ولی همزمان داننده خوب زبانهای ابنگلیسی، عربی، روسی و فارسی است.

همچنین، وی در رشته سیاست‌شناسی مدرک دکتری داشته است.

تغییرات کادری در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در حالی صورت گرفت که بعد از حادثه فرار زندانیان، طی دو هفته اخیر بیشتر کارشناسان به ضرورت اصلاح نظام امنیتی در این کشور تأکید می‌کنند.

سلطان حمد، کارشناس مسائل امنیتی، می‌گوید افرادی که تازه به سمتهای امنیتی انتصاب شدند، از توان راه‌اندازی اصلاحات جدّی در این نهاد برخوردارند. به اعتقاد وی، سیدمومن یتیمف از ویژگیهای فعالیت امنیتی آگاه است و همزمان مشکلات این عرصه را خوب می‌داند.

در همین حال، آقای حمد اظهار نظر برخی از کارشناسان مبنی به نبود متخصصین حرفه‌ای در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را بی‌پایه خواند.

وی گفت: "درست است که بیشتر کادرهای زمان شوروی بازنشسته شدند، ولی همچنان نفرانی باقی مانده‌اند که در مرکزهای ویژه امنیتی شوروی سابق تحصیل کرده‌اند و از دانشهای ضروری برخوردارند."

سلطان حمد افزود که پیشرفت در همه بخشها همیشه یک امر ضروری است و حادثه فرار زندانیان اهمیت این موضوع را برای بخش امنیت در تاجیکستان بار دیگر بر ملا ساخته است.

وی گفت: "تا جایی که سیدمومن یتیمف را می‌دانم، این شخص می‌تواند فعالیت نهادهای امنیتی را به طور قابل ملاحظه‌ای مؤثر سازد."

اما دولت عثمان، کارشناس مسائل سیاسی، می‌گوید که نظام امنیتی تاجیکستان در گذشته نیز چندان "کارشایم" (کارآمد) نبود. ولی، در هر صورت، انتصاب رهبر جدید به این نهاد اصلاحات و تغییراتی را به دنبال خواهد داشت.

طی دو سال اخیر سه مقام کلیدی در نهادهای قدرتی تاجیکستان که سالهای زیادی این سمتها را بر عهده داشتند، در شرایط ناگوار و به شیوه‌های عجیب و ماجراجویانه‌ای از سمتهای خود برکنار شده‌اند.

سال گذشته محمدنظر صالحف، وزیر پیشین امور داخله، از سمت خود برکنار و در فاصله‌ای نه چندان دور از این رویداد کُشته شد. مقامات گفتند که وی به هنگام تلاش مأموران پلیس برای بازداشتش دست به خودکُشی زده است.

باباجان باباخانف نیز که سالهای زیادی دادستان کل تاجیکستان بود، اوایل امسال از این سمت برکنار شد و برخیها جلب او به محکمه را نیز بعید نمی‌دانند. اخیراً، پسر او فیض‌الله باباخانف بازداشت شده و منتظر محاکمه در دادگاه است.

تحلیلگران می‌گویند ممکن است خیر‌الدین عبدالرحیمف هم که سالهای زیادی وزارت یا کمیته امنیت را به عهده داشته و بویژه در پی "حادثه ننگین" فرار زندانیان برکنار شده است، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

مسایل امنیتی از موضوعات مهم برای دولت تاجیکستان محسوب می شود که از یک سو از گسترش نفوذ گروه های تندروی مزهبی در داخل کشور و از سوی دیگر از افزایش ناامنی در کشور همسایه افغانستان نگران است.

تاجیکستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

مطالب مرتبط