پرسش و پاسخ: همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه

همه‌پرسی ترکیه
Image caption همه‌پرسی امروز ترکیه، نوعی رای اعتماد به رجب طیب اردوغان تلقی می‌شود

مردم ترکیه امروز دوازده سپتامبر، در سی‌امین سالگرد کودتایی که نظامیان را به قدرت رساند، برای رای دادن به بسته پیشنهادی دولت در مورد متمم قانون اساسی، در یک همه‌پرسی به پای صندوق‌‌های رای می روند.

در این همه پرسی در مورد چه چیزی تصمیم‌گیری خواهد شد؟

آن چه به همه‌پرسی گذاشته شده، اصلاحاتی در قانون اساسی فعلی ترکیه است که به موجب آنها نظامیان، بیشتر به دادگاه‌های غیرنظامی پاسخگو خواهند بود و پارلمان ‌قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.

این اصلاحیه ها، همچنین به کارمندان بخش‌های دولتی این حق را خواهد داد که در قالب تصمیمات اتحادیه‌های کاری برای دستیابی به حقوق‌شان اعتصاب کنند. به علاوه به موجب این الحاقیه‌ها، مصونیت پیگرد رهبران کودتای نظامی خونین ۱۹۸۰ لغو خواهد شد.

اگر همه پرسی موفقیت‌آمیز باشد، ‌انتظار آن می‌رود که ترکیه که به شدت علاقه‌مند به عضویت در اتحادیه اروپاست، سرانجام از شر پس‌مانده‌های حکومت مستبدانه خلاصی یابد.

این همه پرسی چه معنایی برای رجب طیب اردوغان دارد؟

این همه پرسی، به منزله نوعی رای اعتماد به رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه است، ‌کسی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۱ برای دور سوم به این کرسی تکیه زند.

منتقدانش، ‌حزب حاکم عدالت و توسعه را متهم به تلاش برای تسلط بر قوه قضاییه می‌کنند، ‌اقدامی که می‌تواند پیش‌درآمد یک کودتا توسط اسلام‌گرایان باشد.

حزب عدالت و توسعه می‌گوید که این اصلاحات راه را سازماندهی مجدد دادگاه‌های عالی هموار کرده و کمک می کند تا شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا فراهم شود.

قانون اساسی فعلی که در همه‌پرسی سال ۱۹۸۲ به تائید رسیده‌،‌ بارها به دلیل کهنه بودن و نادیده گرفتن حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌است.

حزب عدالت و توسعه، ارتش، ‌قوه قضاییه و دیوان‌سالاری کشور را به عنوان آخرین سنگرهای سکولاریسم محافظه‌کار تلقی می‌کند، نهادهایی که اغلب از آنها به عنوان پاسداران خودخوانده میراث مصطفی آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه یاد می‌شود.

چه تعداد رای‌دهنده در این همه‌پرسی شرکت خواهند کرد؟

تقریبا ۴۹.۵ میلیون نفر از جمعیت ۷۴.۸ میلیون نفری ترکیه، واجد شرایط رای دادن در این همه‌پرسی هستند.

یک برآورد که اخیرا توسط یک سازمان نظرسنجی ترک به نام "پول‌مارک" ‌انجام شده، نشان می‌دهد که ۵۶.۲ درصد رای دهندگان در این همه‌پرسی، رای مثبت خواهند داد ، در حالی که ۴۳.۸ درصد از آنان به آن رای منفی خواهند داد.

ظاهرا بیشترین آرای مثبت از شهر‌های آناتولی مرکزی یا همان بخش آسیایی ترکیه به دست خواهد آمد و پرتعدادترین آرای منفی متعلق به ناحیه مرمره یا بخش اروپایی ترکیه و از جمله استانبول خواهد بود.کم‌ترین میزان مشارکت مربوط به جنوب شرقی ترکیه است که جمعیت اقلیت کرد در آن قابل ملاحظه‌ است.

دلیل همه‌پرسی چیست؟

بسته حاوی متمم قانون اساسی توسط حزب عدالت و توسعه تهیه شده است؛ ‌حزبی که از زمان بر سر قدرت آمدنش در سال ۲۰۰۲ همواره به دنبال تغییر قانون اساسی بوده است.

این حزب در سال ۲۰۰۷ پیش‌نویسی را به این منظور تهیه کرد اما نتوانست حمایت اپوزیسیون را به دست آورد. در پی آن‌، این حزب فهرستی از الحاقیه‌های جزئی را تهیه کرد که در همه‌پرسی پیش رو به رای عمومی گذاشته خواهند شد.

این بسته در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه مه سال ۲۰۱۰ با ۳۳۶ رای مثبت به تصویب پارلمان رسید. این تعداد رای کمتر از اکثریت دوسومی پارلمان بود که می‌توانست آن را یک‌باره به تصویب برساند. ولی همین قدر آرا کافی بود تا ظرف ۶۰ روز از تاریخ امضای آن توسط رئیس جمهور به یک همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه که خود از حزب عدالت و توسعه است، این الحاقیه‌ها را در ۱۳ ماه مه ۲۰۱۰ امضا کرد.

چه کسانی بیشترین انتقاد را به این همه‌پرسی دارند؟

حزب جمهوری خلق (CHP) به عنوان بزرگترین حزب مخالف، حزب جنبش ملی (MHP)، حزب صلح و دموکراسی (BDP) که از کردها حمایت می‌کند و نیز حزب غیر قانونی کارگران کردستان ترکیه (PKK) در مقابل این همه پرسی موضع گرفته‌اند.

حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی اعتقاد دارند که حزب عدالت و توسعه با این همه‌پرسی قصد دارد که قوه قضاییه را دچار سیاست‌زدگی کرده و آن را فرمانبردار قوه مجریه کند.

حزب صلح و دموکراسی و حزب کارگران کردستان ترکیه نیز همگان را به تحریم این همه‌پرسی دعوت کرده اند زیرا اعتقاد دارند که اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی، نیاز کردها را به یک قانون اساسی تازه برآورده نمی‌کند.

مطالب مرتبط