پایان همه پرسی در ترکیه برای تغییر قانون اساسی

همه پرسی در ترکیه
Image caption رجب طیب اردوغان می گوید این اصلاحات برای تقویت دمکراسی ضروری است

همه پرسی در مورد اصلاح قانون اساسی ترکیه پایان یافت.

دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه می گوید این اصلاحات برای تقویت دموکراسی در این کشور و پیشبرد تلاش ها برای عضویت در اتحادیه اروپا ضروری است.

دولت می گوید با تصویب این اصلاحات، قانون اساسی ترکیه در چارچوب معیارهای اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. اتحادیه اروپا از اصلاحات پیشنهادی حمایت کرده است.

موافقان می گویند اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میرات کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ به حساب می آید، یک امر ضروری به شمار می رود. این افراد می گویند قانون اساسی فعلی، جوابگوی نیازهای ترکیه در زمان فعلی نیست.

اما گروهی از منتقدان می گویند این تغییرات در راستای طرح حزب عدالت و توسعه برای اسلامی کردن ترکیه صورت می گیرد.

قانون اساسی فعلی ترکیه زمانی تهیه شد که این کشور تحت حکومت نظامیان قرار داشت.

همه پرسی امروز، در سالگرد کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ صورت می گیرد.

احزاب و گروه های مخالف، حزب حاکم عدالت و توسعه را که ریشه های اسلامگرایانه دارد متهم کرده اند که دلیل اصلی این همه پرسی، اعمال کنترل بیشتر بر دادگاه ها است.

در سال ۲۰۰۸، دادگاه قانون اساسی ترکیه با اختلاف رای اندکی ادامه فعالیت این حزب را جایز دانست و رای به انحلال آن نداد. اتهام متوجه حزب عدالت و توسعه این بود که ارزش های سکولار ترکیه را زیر پا گذاشته است.

خبرنگار بی بی سی در استانبول می گوید اگرچه تغییراتی که دولت پیشنهاد کرده، مهم هستند اما آنگونه که دولت ادعا کرده، تغییرات اساسی در روند دموکراسی نیستند.

پیشنهادهای دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی موارد متعددی را شامل می شود. از جمله پیشنهادات، سخت تر کردن روند ممنوع کردن فعالیت احزاب سیاسی و اصلاح در روند انتصاب قضات و دادستانان دادگاهها است.

مطالب مرتبط