ارتش ترکیه؛ هدف اصلی اصلاح قانون اساسی

رجب طیب اردوغان به همراه سران ارتش ترکیه

رفراندومی که امروز یکشنبه، ۱۲ سپتامبر در ترکیه برگزار می شود، مهم ترین گامی است که دولت اسلامگرای کنونی این کشور برای تغییر قانون اساسی ترکیه برداشته است.

قانون اساسی ترکیه در دهه ۱۹۸۰ میلادی و با حمایت دولت تحت تسلط نظامیان تدوین شد. عمده سیاستمداران حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در این کشور برخی مفاد این قانون اساسی را مغایر با اصول دموکراتیک می دانند. از جمله جمیل چیچک، معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که "قانون اساسی کنونی ترکیه میراث کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ میلادی به شمار می رود و اصلاح آن ضروری است."

اصلاحاتی که دولت به دنبال اعمال آنها در قانون اساسی ترکیه است، از همان ابتدا چالش برانگیز بود و مخالفان، دولت اسلامگرای این کشور را متهم کردند که به دنبال در دست گرفتن کنترل بیشتر نهادهای حکومتی است. ادعایی که از طرف مقامات دولتی، رد می شود.

تورج اتابکی، کارشناس ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام معتقد است که "آنچه رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه به آرای عمومی می گذارد، رشته اصلاحاتی است که دیگر احزاب ترکیه هم با اعمال آنها مخالفتی ندارند، ولی نگران آن هستند که حزب عدالت و توسعه درصدد باشد با طرح این رفراندوم، موضعش را در عرصه سیاسی ترکیه تقویت کند."

ولی رجب طیب اردوغان نظر دیگری دارد و معتقد است که مخالفت ها با تغییر قانون اساسی ترکیه، بیشتر سیاسی و به دلایل حزبی انجام می شود.

آقای اردوغان به خبرنگار بی بی سی فارسی در آنکارا گفته است که "وقتی شما در ترکیه به حزبی وابسته هستید، در همه پرسی و رای گیری هایی مثل شرایط الان، نمی توانید جلوتر از حزبتان قدم بردارید و به کسانی که در دسته مقابل هستند، بپیوندید و از آنها حمایت کنید."

ارتش؛ مهم ترین هدف اصلاحات

تورج اتابکی محدود کردن دامنه فعالیت های ارتش در عرصه سیاستگذاری در ترکیه را از مهم ترین ابعاد اصلاحاتی می داند که به رای مردم ترکیه گذاشته می شود.

او توضیح می دهد: "ارتش ترکیه به طور سنتی، برای بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح "کمالیست"های سنتی، در عرصه سیاسی این کشور بوده است و حزب حاکم در ترکیه تلاش دارد با اعمال برخی اصلاحات، دامنه فعالیت سیاسی این نهاد را محدود کند تا ارتش در برابر مردم و دیگر نهادهای ترکیه، بیشتر پاسخگو باشد."

به گفته این تحلیلگر سیاسی، "بعد از کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی در ترکیه قانونی وضع شد که بر اساس آن، محاکمه سران این کودتا منع می شد و الان، لغو این قانون از جمله موارد پیشنهادی دولت است."

توانمند کردن محاکم غیرنظامی برای محاکمه فرماندهان ارتش و تبعیت محاکم نظامی از قوانین جزای عمومی از دیگر مواردی است که به گفته تورج اتابکی در اصلاحات پیشنهادی دولت ترکیه در قانون اساسی این کشور در نظر گرفته شده است. او یادآور می شود که "طبق این اصلاحات، محاکم نظامی در موارد جنگی، برای خود قدرت خواهند داشت، ولی نمی توانند برای محاکمه غیرنظامیان به طور نامحدود وارد عمل شوند."

این کارشناس ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام معتقد است که "آنچه برخی احزاب سنتی ترکیه از جمله حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی را نگران می کند، این است که در طول سال ها، با وجود نهادی مثل ارتش، زمینه برای فعالیت گروه هایی که با "کمالیسم" سنتی ترکیه همخوانی نداشتند، در عرصه سیاست ترکیه محدود شده بود."

او توضیح می دهد: "از نظر این گروه ها، در صورت لزوم، این ارتش است که به عنوان بازوی مسلح قدرت اجرایی عمل می کند و سیاستمداران خاطی را سر جای خود می نشاند، ولی الان با این اصلاحات، دامنه فعالیت ارتش محدود می شود و این "جمهور مردم" است که از طریق نهادهایی مثل پارلمان و دادگاه هایی که قرار است قوانینشان مورد تجدید نظر قرار بگیرد، وارد عرصه سیاسی می شود."

تورج اتابکی اضافه می کند: "چنین وضعیتی، نوعی نگرانی احزاب سیاسی سنتی را به دنبال داشته است، چون آنها به "اراده مردم" آنگونه که در نظام های پارلمانی هست، اعتقادی ندارند و معتقدند که مردم ترکیه "صغیر" هستند و این نخبگان و خبرگان، به ویژه ارتش ترکیه، است که می تواند حافظ و نگهدار سنت "کمالیسم" در این کشور باشد."

آقای اتابکی اضافه می کند که در صورت اعمال تغییرات پیشنهادی دولت در قانون اساسی ترکیه، عملکرد و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی این کشور هم تغییر خواهد کرد.

او می گوید: "طبق پیشنهاد دولت، اعضای این دادگاه، باید از ۱۱ نفر به ۱۷ نفر برسد. اعضای آن هم از طرف مجلس و رییس جمهور ترکیه انتخاب و منصوب خواهند شد. یعنی در صورت تصویب این تغییرات، مجلس ترکیه، نقش فعال تری در این زمینه خواهد داشت."

نادر انتصار، استاد دانشگاه و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی هم می گوید که دیوان عالی ترکیه همیشه زیرنظر کسانی بوده است که به عنوان طرفداران سرسخت آتاتورک و نیز مخالفان هرگونه اسلامگرایی در ترکیه شناخته می شوند.

او می گوید: "این افراد بیم آن دارند که با کم شدن قدرتشان در دیوان عالی ترکیه و نیز دادن اختیارات بیشتر به وزیر دادگستری، استقلال و قدرت بخش ها و نهاد قضایی ترکیه کم شود و در نتیجه هر دولتی که بر سر کار بیاید، بتواند برنامه هایش را به راحتی پیاده کند."

ایرج اتابکی، هیات عالی دادستان ها و قضات ترکیه را از دیگر مواردی می داند که مورد توجه قرار گرفته اند و بر این اساس "طبق پیشنهاد دولت، فعالیت برخی از دادستان ها و هیات عالی قضات ترکیه محدودتر می شود و اعضای هیات عالی دادستان ها هم تواما از طرف مجلس و رییس جمهور منصوب خواهند شد."

این تحلیلگر مسایل سیاسی یادآور می شود: "بسط حقوق شهروندی هم در این اصلاحات مورد توجه بوده است و در صورت تصویب آنها، ممنوعیت کنونی اعتصاب عمومی در ترکیه لغو می شود."

حرکت به سمت دموکراسی یا افزایش نفوذ دولت؟

موافقان اصلاحات پیشنهادی دولت معتقدند که با اعمال این تغییرات، شرایط برای فعالیت آزادانه احزاب و گروه ها در عرصه سیاسی ترکیه فراهم می شود. در مقابل، مخالفان معتقدند که دولت ترکیه با اعمال این تغییرات، به دنبال نفوذ بیشتر و تثبیت موقعیتش در عرصه سیاسی است.

نادر انتصار یادآور می شود که بخشی از تغییرات پیشنهادی دولت، می تواند به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا کمک کند. او توضیح می دهد: "یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا سال ها است برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه قرار داده، این است که سیستم سیاسی این کشور دموکراتیک تر پیش برود و قانون اساسی کنونی ترکیه که بیشتر بخش های آن تحت نظارت نظامیان تنظیم شده است، تغییر کند."

آقای انتصار با این توضیح که در چارچوب قانون اساسی کنونی ترکیه، دیوان عالی این کشور می تواند هر حزبی را که بخواهد، غیرقانونی اعلام کند، یادآور می شود: "این دیوان، چند سال پیش، یک حزب اسلامگرا را که بر سر کار بود، غیرقانونی اعلام کرد. سال گذشته هم سعی داشت حزب حاکم کنونی را غیرقانونی اعلام کند که فقط با یک رای کمتر، نتوانست به این هدف برسد."

این استاد دانشگاه معتقد است که "از نظر دولت ترکیه، نباید گروه کوچکی اجازه داشته باشد حزبی را که شاید میلیون ها نفر هوادار و طرفدار دارد، به راحتی حذف کند."

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه هم این تغییرات را به نفع همه مردم ترکیه می داند و معتقد است که در این باره، به درستی اطلاع رسانی نشده است. او به بی بی سی فارسی گفت که "ما با موجی از اطلاع رسانی غلط روبه رو هستیم و می خواهند طوری نشان دهند که متن اصلاحات قانون اساسی منحصر به خواست حزب اصلاحات و توسعه و باب میل شخص من است."

البته تحلیلگران، این موضوع را هم مطرح می کنند که رفراندوم روز ۱۲ سپتامبر، نوعی ارزیابی محبوبیت حزب حاکم هم به شمار می رود و میزان اقبال مردم در این روز، در تعیین جایگاه این حزب در آینده نزدیک موثر خواهد بود، هرچند تورج اتابکی تصریح می کند: "خیلی خوشبینانه است اگر فکر کنیم این رفراندوم با نتیجه ای چشمگیر و یک "آری بزرگ" از طرف مردم به حزب عدالت و توسعه به پایان می رسد."

Image caption اصلاحاتی که دولت به دنبال اعمال آنها در قانون اساسی ترکیه است، از همان ابتدا چالش برانگیز بود

او می افزاید: "بررسی های آماری نشان می دهد که تا چند روز پیش از برگزاری رفراندوم، درصد بزرگی از مردم ترکیه در باره شرکت در این رفراندوم تصمیم نگرفته اند."

آقای اتابکی معتقد است: "این رفراندوم به نفع حزب عدالت و توسعه، ولی نه با نتیجه ای چشمگیر به پایان می رسد و زمینه برای قدرت گرفتن بیشتر این حزب، با درصدی پایین فراهم می شود، یعنی در نهایت این رجب طیب اردوغان است که این راه هموار را طی می کند تا در آینده بسیار نزدیک به کرسی ریاست جمهوری ترکیه تکیه کند."

نادر انتصار هم معتقد است که در نهایت، حرف حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی ترکیه به کرسی خواهد نشست، ولی هرچه اختلاف رای موافقان و مخالفان در این رفراندوم کمتر باشد، نفوذ دولت کمتر خواهد شد.

او می گوید: "اگر این رفراندوم با اختلاف کمی به نفع دولت تمام شود، حزب حاکم نخواهد توانست تمام تغییرات مدنظرش را در قانون اساسی اعمال کند، چون تعداد مخالفان و موافقان دولت تقریبا به یک اندازه خواهد بود. در نتیجه دولت ناگزیر می شود با مخالفان وارد گفت و گو شود تا رضایت آنها را هم جلب کند."

آقای انتصار اضافه می کند: "در قانون اساسی ترکیه پیش بینی شده است که اگر دو سوم نماینده های پارلمان ترکیه به تغییرات در این قانون رای مثبت ندادند، باید رفراندوم برگزار شود و در صورت مثبت بودن رای مردم، این تغییرات دوباره به پارلمان برمی گردد تا رسما تصویب شود و بعد به امضای رییس جمهور ترکیه برسد."

به گفته این استاد دانشگاه، "طبق قانون در صورت رای مثبت بیشتر مردم ترکیه به اعمال اصلاحات پیشنهادی دولت در قانون اساسی ترکیه، مخالفان این اصلاحات، ابزار فشاری نخواهند داشت و در نهایت، فقط نماینده هایشان می توانند با درخواست بحث و بررسی بیشتر، روند رسیدگی دوباره به آن را در پارلمان به تاخیر بیاندازند، هرچند این کار هم تاثیری در نتیجه کار نخواهد داشت."