صلاحیت شاهد دولت آمریکا علیه متهم به تروریسم رد شد

احمد خلفان گیلانی
Image caption احمد خلفان گیلانی در سال ۲۰۰۴ میلادی در پاکستان دستگیر شد

یک قاضی آمریکایی صلاحیت مهم ترین شاهد دادستان های فدرال علیه یکی از زندانیان سابق گوانتانامو را رد کرده است.

احمد خلفان غیلانی متهم است که به عنوان یکی از عوامل اصلی القاعده در بمبگذاری های سال ۱۹۹۸ در سفارتخانه های آمریکا در تانزانیا و کنیا نقش داشت. آن حملات بیش از ۲۲۴ کشته بر جای گذاشت.

وی اولین زندانی گوانتاناموست که به پرونده اش در یک دادگاه غیرنظامی رسیدگی می شود.

دادستان های فدرال می خواستند که از شخصی بنام حسین آبه به عنوان شاهد اصلی علیه متهم استفاده کنند.

این شاهد قرار بود بگوید که احمد خلفان گیلانی مواد منفجره تی ان تی را از وی برای بمبگذاری های سال ۱۹۹۸ خریداری کرده بود.

اما لوئیس کاپلان، قاضی فدرال، روز چهارشنبه (۶ اکتبر) در نیویورک آقای آبه را به عنوان شاهد نپذیرفت.

قاضی استدلال کرد از آنجایی که متهم "تحت فشار" به مواردی اقرار کرده که دادستان ها را به شاهد مذکور رسانده، شهادت وی فاقد اعتبار است.

احمد خلفان غیلانی در سال ۲۰۰۴ میلادی در پاکستان دستگیر شد و حدود دو سال در یکی از بازداشتگاه های مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) زندانی بود.

وکیل آقای غیلانی می گوید که ماموران امنیتی آمریکا موکلش را شکنجه کرده اند.

متهم در سال ۲۰۰۶ میلادی به بازداشتگاه گوانتانامو منتقل شد و از چندی پیش برای محاکمه به نیویورک منتقل شده است.

قاضی روز چهارشنبه محاکمه وی را به تاخیر انداخت. روند محاکمه متهم در روز ۱۲ اکتبر با تعیین اعضای هیات منصفه آغاز خواهد شد.

ناظران می گویند که رای قاضی کاپلان تلاش دولت باراک اوباما برای محاکمه بیشتر زندانیان گوانتانامو در دادگاه های غیرنظامی را با مشکل مواجه می کند.

رئیس جمهوری آمریکا وعده داده بود که پس از ورود به کاخ سفید حداکثر در ظرف یک سال بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند.

اما مخالفت کنگره آمریکا مانع از تحقق این وعده شده است.

آقای اوباما در عین حال صلاحیت دادگاه های نظامی مستقر در گوانتانامو برای محاکمه زندانیانی که به گفته دولت وی عضو شبکه القاعده هستند را رد نکرده است.

با این همه، وزارت دادگستری آمریکا در نظر دارد که شماری از این زندانیان را در دادگاه های غیرنظامی محاکمه کند.

ناظران می گویند که متهمان در این دادگاه ها نسبت به دادگاه های نظامی از حقوق بیشتری برخوردار هستند.

مطالب مرتبط