عراق؛ بهای کلیدی که در دست کردهاست

مالکی و بارزانی
Image caption جناح های اصلی عراق برای به قدرت رساندن نخست وزیر مورد نظر خود، راهی جز جلب آرای نمایندگان کرد در مجلس ندارند

در پی توافق اغلب گروههای شیعه عراقی بر سر ادامه نخست وزیری نوری مالکی و باز شدن یکی از گره های بخت دولت آینده عراق، اکنون کردها هستند که چشمها برای بازکردن گره های بعدی به دستانشان دوخته شده است، اما بهایی که کردها برای این گره گشایی طلب می کنند، می تواند به پیچیدگیهای بیشتری در کلاف پرپیچ عراق بینجامد.

هر یک از دو جناح هوادار نوری مالکی یا ایاد علاوی برای به قدرت رساندن نخست وزیر مورد نظر خود، راهی جز جلب آرای نمایندگان کرد در مجلس ندارد.

همپیمانی کردستان، متشکل از دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و دموکرات که ۴۳ کرسی از کرسیهای ۵۷ گانه کردها در مجلس عراق را در اختیار دارد، حدود دو ماه پیش مجموعه ای از نوزده شرط را به جریانهای مختلف سیاسی عراق پیشنهاد و اعلام کرد که حاضر به ائتلاف با هر گروهی است که حاضر باشد این شرطها را بپذیرد.

در این مدت، گروههای اصلی سیاسی عراقی شاید بیشتر به دلیل کشمکش های جناحی میان خود یا احتمالاً به امید حصول توافقی فراگیر که ائتلاف با کردها را برایشان به ضرورت تبدیل نکند، موضعی مشخص و جدی در برابر شروط کردها نگرفتند اما اکنون که مرزبندیها مشخصتر از پیش و امکان "توافق فراگیر" کمرنگتر شده، هر دو جناح ناچار شده اند به صورت جدی به شرطهای کردها فکر کنند.

جلال طالبانی، رئیس جمهوری کرد عراق تصریح کرده که این شروط انعطاف ناپذیر و غیرقابل تغییر نیستند و می توان روی آنها مذاکره و چانه زنی کرد، موضع رسمی همپیمانی کردستان هم در حال حاضر این است که به جناحی خواهند پیوست که متعهد به برآوردن بخش بزرگتری از این شرطها شود.

بهای رأی کردها

شروط نوزده گانه با هدف دستیابی کردها به سهم بیشتری از قدرت و ثروت در عراق و اختیاراتی بیشتر در منطقه خودگردان تحت حاکمیتشان طراحی شده است.

در بخشی که به قدرت مرکزی عراق مربوط می شود، کردها خواهان آنند که رئیس جمهور حتماً کرد باشد، اختیارات نخست وزیر کاهش یابد و با تشکیل شورای عالی امنیت ملی، بخش مهمی از اختیارات نخست وزیر در امور دفاعی و امنیتی به آن واگذار شود، دبیرخانه ای برای هیئت دولت تأسیس شود که دبیرآن لزوماً کرد باشد، برخی از وزارتخانه های مهم حتماً به کردها داده شود و اگر وزیران کرد از دولت استعفا دادند، کل دولت مستعفی قلمداد شود.

در بخش مربوط به منطقه خودگردان کردنشین شمال عراق، کردها خواهان حق عقد قراردادهای صدور نفت و گاز با شرکتهای خارجی بدون نیاز به تصویب دولت مرکزی اند، می خواهند تکلیف سرزمینهای مورد مناقشه در استانهای نینوا و کرکوک مشخص شود، سرشماری عمومی برای تعیین آمار دقیق قومیتهای مختلف در عراق انجام گیرد و محدودیت از سر راه افزایش نفرات و امکانات پیشمرگان کرد (ارتش کرد عراقی) برداشته شود.

پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان کشتارهای کردها در دوران حکومت صدام حسین نیز از جمله دیگر شرطهای پیشنهادی کردهاست.

راه ناگزیر

جناح هوادار نوری مالکی به دلیل اینکه از تعداد کرسیهای بیشتری در مجلس برخوردار است و مقاومت کمتری نسبت به خواسته های کردها در آن حس می شود شرایط مناسبتری برای چانه زنی با کردها دارد، با این حال محما خلیل، یکی از نمایندگان حزب دموکرات کردستان عراق دیروز خبر داده که جناح آقای مالکی بیشتر شروط کردها را پذیرفته است.

در جناح ایاد علاوی، خواسته های کردها با خط مشی و تفکر سیاسی بخش مهمی از این جناح در تعارض قرار دارد؛ ملی گرایان عرب سنی مذهب که رکن مهمی در این جناحند حتی از اینکه عراق تنها کشور عربی است که رئیس جمهوری غیرعرب دارد ناراضی اند و افزایش نفوذ و اختیارات کردها را خطری برای یکپارچگی عراق می بینند.

اظهارات طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور و دومین چهره مهم جناح ایاد علاوی که در ایام انتخابات عراق گفت رئیس جمهور عراق باید عرب باشد هنوز به کام کردها تلخی می کند.

همچنین استان نینوا که کردها و عربها بر سر حاکمیت بخشی از اراضی آن با هم اختلاف دارند پایگاه اصلی جناح ایاد علاوی و استانی است که بیشتر نمایندگانش از این جناحند و بسیاری از آنها دچار اختلافات جدی با همسایگان کرد خود هستند.

با این حال، تنها راه دست یافتن به اکثریت پارلمانی و در اختیار گرفتن دولت آینده عراق برای جناح ایاد علاوی، تن دادن به خواسته های کردهاست و فاصله فراخ کرسیهای موجود این جناح با کرسیهای اکثریت مجلس، دامنه چانه زنی اش را با کردها بسیار تنگ می کند.

واسطه جناح ایاد علاوی برای مذاکره و چانه زنی با کردها، مجلس اعلا و رهبرش عمار حکیم است که از دیرباز رابطه خوبی با کردها، بخصوص جلال طالبانی و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق دارد؛ آیت الله سید محسن حکیم، پدربزرگ عمار حکیم در سالهای دهه شصت میلادی که جنبش تحت رهبری ملامصطفی بارزانی با دولت مرکزی عراق درگیر بود، شرکت در عملیات نظامی علیه کردها را تحریم کرد و از آن زمان خاطره خوشی در ذهن کردها از خاندان حکیم بر جای گذاشت.

مصالح دور و منافع نزدیک

تن دادن به خواسته های کردها می تواند اعتراض هایی جدی در عراق به همراه بیاورد و این انتقاد را متوجه سیاستمداران عراقی کند که مصالح ملی و یکپارچگی کشور را قربانی دستیابی به قدرت و منافع کوتاه مدت کرده اند.

برای کردها هم، تعیین چنین شروطی در وضعیت بغرنج کنونی عراق ممکن است اتهام فرصت طلبی را به همراه بیاورد اما چه بسا رهبران کرد برای کاستن از واکنشهایی که اعمال چنین شروطی می تواند در داخل و خارج از عراق به همراه بیاورد، راه حلهایی در چنته داشته باشند.

Image caption نشان ائتلاف موسوم به همپیمانی کردستان

یکی از مهمترین شروط کردها، تعیین تکلیف استان کرکوک است و قانون اساسی، راه حل همه پرسی را برای آن در نظرگرفته که با توجه به اکثریت داشتن کردها در این استان، به نفع کردها تمام می شود و ثروت نفتی قابل توجهی برایشان فراهم می آورد که خیلی ها آن را مقدمه ای برای گام برداشتن بسوی استقلال و جدایی از عراق می دانند.

راه حل رفع نگرانی دولتهایی مانند ترکیه و ایران از دستیابی کردها به نفت کرکوک می تواند امتیازدهی اقتصادی و سهمدهی به آنان از این ثروت نفتی باشد که البته در این صورت، ترکیه برد بیشتری خواهد کرد و ایران که با سد تحریمهای بین المللی و کمبود امکانات دست به گریبان است، بسختی بتواند از این امتیازدهی احتمالی سهم چندانی به دست بیاورد.

از لحاظ سیاسی هم، ترکیه به دلیل برخورداری از حمایت آمریکا و غرب و دوستان منطقه ای شان و توانایی در اعمال نفوذ با شیوه های دیپلماتیک، کمتر از ایران نسبت به افزایش قدرت و ثروت کردها در عراق ابراز نگرانی می کند.

کردها پس از چند دهه لابی گری سیاسی در صحنه سیاسی بین المللی و حدود بیست سال تجربه حکومت در سرزمینی که اسماً خودمختار است اما عملاً تفاوت چندانی با دولتی مستقل ندارد، هم شیوه همسایه داری را آموخته اند و هم راه دوستی با قدرتهای مهم جهانی و منطقه ای را یاد گرفته اند.

در کنار چنین تجربیاتی، ثبات و آرامشی که کردستان عراق از آن برخوردار است امکان استفاده از بده بستانهای اقتصادی را در چانه زنیهای سیاسی، چه با قدرتهای همسایه و چه با نیروهای عراقی، برای کردها فراهم می سازد.

رسیدن جناحهای سیاسی عراقی به نقطه ای که ناچار به تن دادن به خواسته هایی شوند که پیشتر مخالف سرسخت آنها بوده اند، حاصل چیزی نیست جز ناتوانی این جناحها در کنارآمدن بر سر تقسیم قدرت.

کنار آمدن همه تشکل ها و شخصیت های سیاسی عرب شیعه و سنی در تقسیم قدرت تنها راه حلی بود که می توانست اکثریت عرب را از تن دادن به شرط های اقلیت کرد بی نیاز کند اما در چشم انداز تشکیل دولتی فراگیر و در حد وحدت ملی، تقریباً دیگر چیزی جز تاریکی به چشم نمی خورد.

مطالب مرتبط