قاضی آمریکایی به نفع نظامیان همجنس گرا حکم داد

یک قاضی فدرال در آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده است که اجرای سیاست "نپرس و نگو" در قبال پرسنل همجنس گرای خود را فورا متوقف کند.

بر اساس سیاست "نپرس و نگو" که ۱۷ سال پیش در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، به مردان و زنان همجنس گرا حق حضور در ارتش آمریکا اعطا شد، به شرط آنکه تمایل جنسی خود را اعلام نکنند.

پیشتر، ورود همجنس گرایان به نیروهای مسلح زیر نظر پنتاگون که ناظران آنرا نهادی محافظه کار ارزیابی می کنند، غیرقانونی بود.

ویرجینیا فیلیپس، یکی از قضات فدرال آمریکا، در ماه سپتامبر امسال با صدور حکمی سیاست "نپرس و نگو" را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

او روز سه شنبه (۱۲ اوت) درخواست وکلای دولت برای خودداری از اجرای فوری لغو "نپرس و نگو" را رد کرد و پنتاگون را به توقف هرچه سریع تر آن موظف کرد.

Image caption رابرت گیتس و دریاسالار مولن نیز به طور اصولی موافق لغو سیاست "نپرس و نگو" هستند

ناظران این حکم را پیروزی بزرگی برای گروه های طرفدار حقوق همجنس گرایان می دانند.

دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ۶۰ روز فرصت دارد که از رای قاضی به دادگاه تجدید نظر شکایت کند.

اما باراک اوباما خود بارها بر لغو سیاست "نپرس و نگو" تاکید کرده است.

با این همه، او و متحدانش در کنگره نتوانسته اند که با مصوبه تازه ای این دستور العمل را تغییر دهند.

این در حالیست که پنتاگون مدت هاست که در حال بررسی نحوه به اجرا در آمدن لغو سیاست یاد شده بوده است و در ماه دسامبر گزارش مفصلی درباره آن منتشر خواهد کرد.

دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، نیز به طور اصولی با لغو سیاست "نپرس و نگو" موافقت است. رابرت گیتس، وزیر دفاع نیز نظر مشابهی دارد.

اما جمهوریخواهان در کنگره می گویند که این نهاد نباید پیش از اعلام نظر رسمی پنتاگون سیاست مذکور را تغییر دهد.

در اواخر ماه سپتامبر، تلاش اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا برای حضور علنی همجنس گرایان در نیروهای مسلح این کشور با شکست مواجه شد.

در پی مخالفت یکپارچه اقلیت جمهوریخواه، هری رید، رهبر اکثریت دموکرات، نتوانست که ۶۰ رای مثبت مورد نیاز برای آغاز بحث درباره سیاست مذکور را کسب کند.

سناتور جمهوریخواه جان مک کین دموکرات ها را متهم کرده است که در آستانه انتخابات میان دوره ای، با تلاش برای تصویب طرح مذکور، در پی فراهم کردن رضایت جناح لیبرال هستند.

دموکرات ها از جمله باراک اوباما اخراج نظامیان همجنس گرا از ارتش در صورت آشکار شدن تمایل جنسیشان را تبعیض آمیز می دانند.

مطالب مرتبط