اختلاف بین آمار رسمی و قیمتها در بازار

در نه ماه سال جاری میزان تورم در تاجیکستان تا 6.7 درصد بالا رفته است.

مسئولین آژانس دولتی آمار تاجیکستان می‌گویند که به بالاروی میزان تورم افزایش قیمت گندم و آرد در بازارهای کشور که حدود 21 درصد گرانتر شده، اثر گذاشته است.

طبق اطلاع این نهاد، قیمت بیشتر انواع مواد غذایی و خدمات مورد نیاز مردم در یک ماه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

از جمله، گوشت 18 درصد، شیر 9.1 درصد، نخود 30 درصد، پیاز 24.7 درصد و سبزی دو برابر گرانتر شده‌اند. تنها قیمت شکر در بازار افزایش ششدرصدی داشته است. ولی گفته می‌شود که در مجموع نرخ مواد غذایی در تاجیکستان در این مدت تنها 3.2 درصد بالا رفته است.

Image caption دکتر عمراف به آمار رسمی چندان اعتمادی ندارد

در همین حال، قیمت استفاده از تلفون منزلی 76.9 درصد، خدمات پزشکی 25.2 درصد، نیروی برق 20 درصد و استفاده از آب آشامیدنی 7.5 درصد بالا رفته است.

با این حال، آژانس دولتی آمار تاجیکستان می‌گوید که در مجموع قیمت خدمات مورد نیاز مردم تنها 5.3 درصد رشد کرده است.

این در حالیست که در دو ماه اخیر ارزش مواد سوختی در تاجیکستان که به بالاروی قیمتهای دیگر تأثیر‌گذار است، تا چهل درصد افزایش یافته است.

در همین حال، برخی از اقتصاددانهای مستقل در درستی آمار رسمی دولت تاجیکستان اظهار تردید می‌کنند. دکتر حاجی‌محمد عمراف، اقتصاددان تاجیک، می‌گوید که آمار رسمی با وضعیت واقعی بازار در تاجیکستان تفاوت زیادی دارد.

به عنوان مثال، وی گفت که طبق گزارش وزارت کشاورزی و آژانس آمار همه‌ساله حاصل سیبزمینی در تاجیکستان افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد.

وی گفت: "اصلا، طبق این آمار، نرخ سیبزمینی در تاجیکستان باید تا ده درم کاهش یابد و یا چنین به نظر می‌رسد که کشاورزان مقدار زیادی از حاصل خود را نابود می‌سازند. در عکس حال، این مقدار سیبزمینی کجا می‌شود؟"

Image caption برات توره‌یف می‌گوید که آمار تاجیکستان بر اساس موازن بین‌المللی تهیه می‌شود و وجود تقلب در آن غیرممکن است

همچنین، طبق آمار رسمی در تاجیکستان، همه‌ساله رشد استحصال گوشت مشاهده می‌شود، ولی مردم می‌گویند که در بازار آنها تنها بالاروی قیمت آن را می‌بینند. آقای عمراف می‌گوید که این امر با قواعید اقتصاد بازاری سازگار نیست، زیرا اگر تولید نوعی از غذا یا کالا افزایش یابد، نرخ آن در بازار باید کاهش یابد.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، ضمن یک سخنرانی اخیر خود وجود چنین اختلاف یا تفاوت را به افزایش جمعیت مربوط دانست که اخیراً بیش از 7.5 ملیون نفر ارزیابی می‌شود.

این در حالیست که طبق آمار رسمی، میزان افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی در تاجیکستان بمراتیب بیشتر از افزایش جمعیت این کشور می‌باشد.

هم اکنون، سؤال مطرح این است که به چه ارقام یا آماری باید اعتماد کرد؟ و آیا آژانس آمار تاجیکستان اطلاع درستی پهن می‌کند یا خیر؟

برات توره‌یف، مسئول بخش تورم در آژانس دولتی آمار تاجیکستان می‌گوید که ضمن تهیه و ارزیابی اطلاعات آماری آنها از روشهای مطابق با استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنند که احتمال تقلب در آن وجود ندارد.

وی افزود: "درست است که در گذشته، در زمان شوروی، برخی از آمار تقلب می‌شد. ولی حالا این احتمال غیرممکن شده است."

به گفته وی، آنها تنها اطلاعاتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند که بخشهای آژانس از مناطق تاجیکستان و نهادهای دیگر دولتی به آنها ارسال می‌کنند.

به گفته کارشناسان، احتمال دارد کارمندان آژانس آمار در تقلب ارقام دست نداشته باشند. ولی به گفته حاجی‌محمد عمراف، مقامات محلی در این زمینه می‌توانند مقصر باشند.

Image caption خانم هینزل وجود مشکل در فعالیت آژانس آمار تاجیکستان را بعید نمی‌داند

وی افزود: "انها از مقامات بلندپایه ترس دارند و تلاش می‌کنند که سود‌آور بودن فعالیت خود را نشان دهند. به این دلیل، آمار غیرواقعی ارائه می‌کنند."

به عنوان مثال، این اقتصاددان تاجیک می‌گوید که برخی از رؤسای نواحی گزارش می‌دهند که "در فلان مقدار زمین کشت دوباره و سه‌باره انجام داده و حاصل گرفته‌اند. ولی در اصل، این قطعه‌های زمین طول 10-15 سال اخیر اصلاً شدگار نشده‌اند."

کینستل هینزل، یک مسئول نهاد آمار دولتی آلمان که با فعالیت آژانس آمار تاجیکستان آشنا شده است، در پاسخ به این سؤال که آیا به آمار این آژانس می‌توان اعتماد داشت، گفت که "اژانس آمار تاجیکستان در راه دستیابی به شفافیت در فعالیت خود است."

در همین حال، کارشناسان می‌گویند که در شرایط فعلی احتمال دارد دولت نیز به پخش آمار واقعی چندان علاقه‌مند نبوده باشد.

صاحب‌نظران به عنوان مثال می‌گویند که مثلاً، در صورت اعلام میزان واقعی تورم، دولت موظف می‌شود که میزان معاش حد اقل در این کشور را بالا برد.

حالا در تاجیکستان میزان حقوق حد اقل 80 سامانی و حقوق متوسط 321 سامانی مقرر شده است. در یک ماه اخیر میزان واقعی حقوق یا معاش در مقایسه‌ با ماه ژانویه 7.6 درصد کاهش یافته است. این در حالیست که میزان تورم در یک ماه آخر بالا رفته و در مجموع از اوایل سال موعادل 6.7 درصد شده است.