دفاع رئیس جمهور تاجیکستان از قانون اساسی این کشور

Image caption قانون اساسی تاجیکستان در زمان حکومت اقای رحمان دو بار اصلاح شده تا به او اجازه بدهد در قدرت بماند

امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی به مناسبت روز قانون اساسی این کشو قانون اساسی تاجیکستان را از جزء بهترین قوانین اساسی خوانده است.

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان که روز پنج‌شنبه ‌4 نوامبر در یک کنفرانس علمی به مناسبت روز قانون اساسی کشور سخنرانی می‌کرد، حقوق و آزادی انسان را از ارزشهای عالی در قانون اساسی کشور خوانده و گفت که خلق سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی عنوان شده است.

آقای رحمان گفته است، “سازمانهای بانفوذ و کارشناسان معروف جهان قانون اساسی تاجیکستان اعتراف کرده اند که این قانون بهترین و دموکراتی ترین است.”

این در حالی است که منتقدان می گویند این قانون اساسی اجازه داده است تا قدرت در دست یک فرد متمرکز شود.

شاکر حکیم اف، کارشناس تاجیک نیز تأکید کرد که قانون اساسی تاجیکستان جوابگوی معیارهای بین‌المللی بوده، امّا در راه اجرای مفاد آن، بخصوص، مفاد مربوط به تأمین حقوق و آزادی انسان مشکلات زیادند.

از سوی دیگر، به گفته آقای حکیم اف، هرچند در قانون اساسی به فعالیت آزاد احزاب سیاسی ضمانت داده شده است، اما در عمل نهادهای ذیربط دولتی در راه فعالیت احزاب مخالف دولت و اجرای اهداف برناموی آنها موانع مصنوعی ایجاد می‌کنند.

چون نیاز به جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان وجود دارد، مقامات این کشور باید به رعایت معیارهای قانون اساسی در باره حقوق انسان توجه کرده و آزادی فعالیت احزاب سیاسی را تأمین و ناوابسته از منسوبیت حزبی، افراد صاحب ‌استعداد را به حاکمیت دولتی جلب کنند.

شاکر حکیم اف مسئله ابهام در تقسیم اختیارات میان شاخه‌های قدرت دولتی را از نقص قانون اساسی عنوان کرده و گفت، طبق آن کلیه حاکمیت در دست رئیس جمهور متمرکز شده است.

Image caption آقای حکیم اف گفت که برخی از مفاد قانون اساسی اجرا نمی‌شوند

به اعتقاد آقای حکیم اف از حساب کم کردن صلاحیت رئیس جمهور باید صلاحیت نخست‌ وزیر بیشتر شده و مجلس ملی منحل و تعداد نمایندگان مجلس نمایندگان پارلمان زیادتر شود.

هرچند در سخنرانی آقای رحمان دولت تاجیکستان به عنوان کشور دنیوی (سکولار) و دمکرات ستایش شده است، اما برخی از کارشناسان به مشکلات فراوان در راه آزادی بیان و مطبوعات اشاره‌کرده‌اند.

مختار باقی، رئیس صندوق گرامیداشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان گفت، هرچند در قانون اساسی تأمین آزادی بیان ضمانت داده شده است، اما در اصل در تاجیکستان امکان برگزار کردن گردهمایهای اعتراضی، تظاهرات یا راه‌پیمایی وجود ندارد.

به گفته آقای باقی، قبلاً آزادی مطبوعات در تاجیکستان تا اندازه‌ای تأمین می‌شد. ولی در پی حوادث وادی رشت در ماه سپتامبر سال جاری چند سایت اینترنتی مسدود و فعالیت نشریه‌های مستقل متوقف شده‌اند.

گفته می‌شود، این وضع می‌تواند به اعتبار بین‌المللی تاجیکستان همچون کشور دموکراتی لطمه جدی وارد کند.

ضمناً، قانون اساسی تاجیکستان روز 6 نوامبر سال 1994 در فضای ادامه‌جنگ داخلی از طریق رأیپرسی عمومی و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شده بود.

از آن زمان روز 6 نوامبر روز قانون اساسی در تاجیکستان اعلام شده است.

در این انتخابات امامعلی رحمان که رئیس پارلمان بود و رهبری کشور را بر عهده داشت، برای بار نخست رئیس جمهوری تاجیکستان برگزیده شد. در سالهای 1999 و 2003 از طریق برگزاری رأیپرسی به قانون اساسی تاجیکستان تغییرات وارد شده و بر اساس آن به امامعلی رحمان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2006 را به عنوان نامزد فراهم کرد. گذشته از این، طبق این اصلاحات مدت ریاست جمهوری برای دو دوره هفت ساله تأیید شد.