سوئد بار دیگر خواستار تحقیق در باره موسس سایت ویکی لیکس شد

جولین آسانژ
Image caption آقای آسانژ می گوید ادعاهایی که علیه او شده بخشی از تبلیغات سوئی است که علیه او به راه افتاده است

یک دادستان در سوئد از دادگاهی در این کشور خواسته است حکم جلب جولین آسانژ، موسس سایت اینترنتی ویکی لیکس را صادر کند تا امکان بازجویی از او در باره یک مورد تجاوز جنسی و حمله به زنی دیگر در این کشور، فراهم شود.

قبلا در همین ارتباط برای آقای آسانژ حکم جلب صادر شده بود (ماه اوت امسال)، اما این حکم یک روز بعد منتفی اعلام شد. اکنون این پرونده بار دیگر به تقاضای دفتر دادستانی سوئد به جریان افتاده است.

حکم جلب آقای آسانژ چند روز پس از آن صادر شد که سایت افشاگر ویکی لیکس هفتاد و پنج هزار سند محرمانه آمریکا در مورد جنگ در افغانستان را منتشر کرد.

آقای آسانژ، 39 ساله، در ماه اوت برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به سوئد سفر کرده بود که بعدا گفته شد مرتکب تجاوز جنسی و حمله به زنی دیگر در این کشور شده است.

آقای آسانژ، که استرالیایی است و ساکن سوئد هم نیست می گوید ادعاهایی که علیه او شده بخشی از تبلیغات سوئی است که علیه او به راه افتاده است.

مارین نی، رئیس دفتر دادستانی سوئد می گوید او از دادگاه تقاضا کرده است تا با صادر کردن یک حکم به او اجازه دهد تحقیق و بازجویی از بنیانگذار ویکی لیکس در باره ظن ارتکاب جرایم مذکور را انجام دهد.

خانم نی روز پنجشنبه (18 نوامبر)، گفت: "دلیل تقاضای من این است که ما لازم است از آقای آسانژ بازجویی کنیم. تا کنون نتوانسته ایم با او ملاقات کنیم تا بازجویی انجام شود."

خانم نی تحقیق در مورد تجاوز و حمله ای دیگر که گفته می شود آقای آسانژ مرتکب شده است را بار دیگر به جریان انداخته اما تقاضای جلب او را نکرده است و به آقای آسانژ اجازه داده سوئد را ترک کند.

دادگاهی در سوئد امروز به تقاضای خانم نی رسیدگی می کند.

سایت اینترنتی ویکی لیکس اخیرا اسناد محرمانه ارتش آمریکا را در باره فعالیت این نیروها در عراق و افغانستان منتشر کرد و باعث جنجالی بین المللی شد.

مقام های آمریکا از این که هزاران سند نظامی محرمانه مربوط به جنگ افغانستان در اختیار رسانه های بین المللی قرار داده شده، به شدت انتقاد کردند و ضمن "غیرمسئولانه" خواندن این اقدام، آن را خطری برای امنیت ملی این کشور توصیف کردند.

ولی آقای آسانژ گفته بود دولت آمریکا با انتقاد از اقدام او سعی دارد افکار عمومی را از کشته شدن هزاران نفر در جنگ افغانستان منحرف کند.

جولیان آسانژ، مدعی شده بود که این اسناد نشان دهنده ارتکاب جرائم جنگی است اما گفته بود دادگاه باید در این مورد تصمیم بگیرد.

مطالب مرتبط