شرکتهای موبایل در تاجیکستان مالیات اضافی خواهند پرداخت

Image caption کارشناسان می‌گویند که راه‌اندازی مالیات اضافی به افزایش قیمت استفاده از تلفنهای همراه منجر خواهد شد

مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان قانونی بحث برانگیز راه‌اندازی (اجرای) پرداخت مالیات اضافی برای استفاده از تلفنهای همراه (موبایل) را تصویب کرد.

بعد از به اجرا درآمدن این قانون شرکتهای فراهم گر خدمات تلفن همراه باید سه درصد مالیات اضافی به دولت پرداخت کنند.

تهیه این قانون به منظور "غنی ساختن" بودجه تاجیکستان صورت گرفته است که به گفته منابع آگاه، بشدت با کمبود مالی روبروست.

سفرعلی نجم‌الدین اف، وزیر دارایی تاجیکستان، روز چهارشنبه 24 نوامبر ضمن معرفی طرح این قانون در حضور وکیلان مجلس نمایندگان گفت که در صورت اجرای این مقررات، همه‌ساله به بودجه کشور حدود سی میلیون سامانی معادل حدود هفت میلیون دلار آمریکائی افزوده خواهد شد.

به گفته وی، حالا سود سالیانه شرکتهای فراهم گر خدمات تلفن همراه در تاجیکستان حدود یک میلیارد و 800 میلیون سامانی معادل حدود 182 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد.

در گذشته ضمن بررسی این پیشنهاد وزارت دارایی تاجیکستان، بسیاری از مسئولان شرکتهای موبایل اظهار داشتند که در نهایت، پرداخت مالیات اضافی بر دوش مشتریان وا‌گذار خواهد شد.

روز چهارشنبه 24 نوامبر ضمن بررسی طرح این قانون در مجلس نمایندگان، محی‌الدین کبیری، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکیتسان در پارلمان، گفت که در پی راه‌اندازی مالیات اضافی قیمت استفاده از تلفنهای همراه بالا خواهد رفت.

ولی به اعتقاد وزیر دارایی تاجیکستان، شرکتهای موبایلی مالیات اضافی را از حساب سود به دستاورده خود باید پرداخت کنند.

شکورجان ظهوراف، رئیس مجلس نمایندگان، نیز ضمن ابراز نگرانی از احتمال بالاروی حق استفاده از تلفنهای همراه، خبر داد که بعد از به اجرا درآمدن این مقررات وکیلان پارلمان یکجا با مسئولان اداره ضدانحصاری تاجیکستان، کمیسیون مشترَکی را برای جلوگیری از افزایش قیمت خدمات تلفنهای همراه تأسیس خواهند داد.

Image caption حدود پنج میلیون نفر از جمعیت بیش از هفت میلیون نفری تاجیکستان از تلفنهای همراه استفاده می‌کنند

راه‌اندازی مالیات اضافی برای استفاده از تلفنهای همراه در کشورهای شوروی پیشین بی‌سابقه ارزیابی می‌شود. در کشورهای پیشرفته مالیات اضافی معمولاً برای جواهرات، مواد سوختی، مشروبات و خودروها اعمال می‌شود.

ولی سفرعلی نجم‌الدین‌اف اخیراً گفت که میزان مالیات برای شرکتهای موبایل در تاجیکستان در مقایسه با سایر کشورها به طور قابل ملاحظه‌ای پایین است و به این دلیل آنها توان پرداخت مالیات اضافی را خواهند داشت.

امّا، مسئولان شرکتهای موبایل این ادعا را رد می‌کنند. آنها می‌گویند که مخارج تأمین خدمات تلفنهای همراه زیاد است و پیوسته به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به اعتقاد آنها، راه‌اندازی مالیات اضافی از رشد این بخش اقتصاد مانع خواهد شد.

این در حالیست که کارشناسان خدمات تلفنهای همراه در تاجیکستان را تنها بخش اقتصاد این کشور می‌دانند که در مقایسه‌با جمهوریهای دیگر سابق شوروی رشد بیشتری داشته است.

به عنوان مثال، گفته می‌شود که شرکتهای تاجیکستانی فراهم گر خدمات تلفن همراه هنوز در سال 2005 سرویس گفتگویی ویدیویی 3G را راه‌اندازی کرده‌اند. ولی این سرویس در روسیه پارسال مورد استفاده قرار گرفته است.

طی سالهای اخیر فعالیت شرکتهای موبایلی در تاجیکستان پیوسته مورد توجه مقامات قرار گرفته است. امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در گذشته دستور داده بود که استفاده از این نوع مخابرات، بویژه برای کودکان و نورسان، محدود شود.

به این دلیل، مقامات ذیربط تصمیم گرفته بودند که شاگردان مدارس و دانشجویان را با تلفن همراه به مؤسسات آموزشی راه ندهند.

در بهار سال جاری آقای رحمان همچنین از آن اظهار نگرانی کرد که مردم تاجیکستان برای استفاده از تلفنهای همراه مبالغ زیادی صرف می‌کنند که این مبلغ، در نهایت، به خارج از کشور انتقال می‌یابد.

در پی چنین اظهار نظر رئیس جمهور تلاشهایی برای محدود ساختن تبلیغات شرکتهای موبایل انجام شده است. اما در پی انتقادات شدید گروههای جامعه مدنی این مقررات لغو شد.