موج برخورد با رسانه ها و افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران مصری

Image caption روزنامه‌نگاران از این نگرانند که هدف دولت از محدود کردن رسانه ها، هشدار به آنهاست

درحالی که زمان انتخابات مصر در حال فرا رسیدن است، ‌روزنامه نگاران و گروه‌های فعال حقوق بشر این کشور بر این باورند که آزادی بیان در این کشور مورد تهدید قرار گرفته‌ است.

پیش از روز رای‌‌گیری در ۲۸ نوامبر، مقامات دولتی اقدام به بستن تعدادی از کانال‌های تلویزیونی کرده و مقررات سختی درباره ارسال اخبار توسط پیامک وضع کرده‌اند.

آنها از مدیران کانال‌های ماهواره‌ای خواسته اند که نسبت به تجدید مجوزشان اقدام کنند.

هاشم کاظم، ‌روزنامه نگار و عضو سابق هیات مدیره سازمان حقوق بشر مصر می‌گوید: ‌"به گمان من آنها به خاطر انتخابات پیش‌رو عصبی و خشمگین ‌هستند. بدون شک، به همین دلیل است که آنها از همین حالا که مدت زمان زیادی به انتخابات مانده صف آرایی کرده‌اند. آنها می‌خواهند انتخابات رسوایی برانگیز آینده با کمترین پوشش خبری همراه باشد. تصور می‌کنم این امر به صف‌آرایی محدود نخواهد ماند و خشونت زیادی بروز خواهد کرد. این چیزی است که فکر می‌کنم نمی‌خواهند در رسانه‌های ملی و بین‌المللی انعکاس یابد."

قطع برنامه‌ها

نگرانی‌ها از زمانی آغاز شد که ابراهیم عیسی دستگیر شد.

او سردبیر روزنامه "الدستور" روزنامه مخالف دولت ‌بود.

Image caption ابراهیم عیسی منتقد برجسته حسنی مبارک و دولت اوست

پس از تعطیلی روزنامه، او را آزاد کردند. روزنامه‌نگاران از این واهمه داشتند که دولت برای حذف یکی از صریح‌ترین مخالفانش دست به معامله‌ای پنهان زده باشد.

کارکنان روزنامه اقدام به تظاهرات کردند. آنها در دفتر روزنامه دست به تحصن زدند. تقریبا در همین زمان بود که تعدادی از کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بسته شدند. بیشتر آنها کانالهای مذهبی و پزشکی بودند.

دولت ادعا داشت که این کانالها افراط گرایی را تبلیغ می‌کنند یا داروهای تقلبی می‌فروشند.

در یک مورد دیگر، پخش کانال تلویزیونی ماهواره‌ای اوربیت قطع شد.

در ظاهر، این تعطیلی به دنبال ختلاف نظر در مورد پرداخت یک صورت ‌حساب انجام شده بود. ‌با این حال گمان می‌رفت که این حرکت در واقع برای ساکت کردن امیر ادیب، ‌مجری برنامه گفت و گوی شبانه "قاهره امروز" انجام گرفته باشد.

این گفتگوی تلویزیونی یکی از معدود راه‌های مستقل برقراری گفتگوی سیاسی تلویزیونی در مصر است.

یک مجری دیگر به نام مونا الشازلی می‌گوید که تحت فشار قرار دارد و می‌ترسد که برنامه او نیز قطع شود.

فشار بر رسانه ها

علاالدین هلال، مدیر رسانه‌ای حزب حاکم "دموکراتیک ملی" با این نظر مخالف است و می‌گوید: "برخی دلیل این برخورد با رسانه‌ها را نادیده می‌گیرند."

"این قضیه هیچ ربطی به "رقابت سیاسی" یا "کثرت‌گرایی سیاسی"‌ندارد. هدف این برخورد، کانال‌های تلویزیونی مذهبی تندرو و یکی دو کانال فعال در امور بهداشت و سلامت بوده‌اند. این کانال‌ها از مقررات مندرج در مجوز فعالیت‌شان عدول کرده بودند.

با این وجود، ‌مخالفان بر این عقیده پافشاری می‌کنند که دولت به این وسیله به رسانه های جمعی ‌هشدار می‌دهد.

نادر جوهر که گرداننده یک شرکت مستقل پخش برنامه‌های ماهواره‌ای است، می‌گوید: "دولت می‌داند که نمی‌تواند آزادی بیان را سرکوب کند. تصویری که مصر از خود در مقابل جهان غرب ساخته برای دولت بسیار اهمیت دارد و دولت بر آن است تا کاری کند که این تصویر پاک به نظر بیاید. به همین علت است که آنها کار ما را تعطیل نمی‌کنند. با این حال دوست دارند که ما را کنترل کنند، آن هم به طوری که کسی بر آنها خرده نگیرد که کار ما را تعطیل کرده‌اند و یا جلوی کار کردن ما را گرفته‌اند."

او می‌افزاید: ‌"‌آنها می‌گذارند کار کنی، اما وقتی زیر تهدید کار کنی یا فکر کنی هر لحظه ممکن است کسی بیاید و یک حکم تعطیلی جلویت بگذارد، ‌آن وقت کار کردن کمی دشوار می‌شود. ما به کارمان ادامه می‌دهیم ولی در عین حال حواسمان هم جمع خواهد بود."

مجوز فعالیت مجموعه او که "شرکت خبر قاهره"‌نام دارد به همراه مجوز سایر گردانندگان کانال‌های ماهواره‌ای لغو شده و از آن‌ها خواسته شده که مجددا برای کسب مجوز با قانونی جدید و محدودیت‌های بیشتر اقدام کنند.

آقای جوهر عقیده دارد که دولت در مورد کانال‌های خبری خارجی که او آنها را پوشش می‌دهد، حساسیت ویژه‌ای دارد.

زمینه سازی برای انتخابات آینده

البته آقای هلال این موارد را تکذیب می‌کند.

Image caption هیچ کسی انتظار ندارد که حزب دموکراتیک ملی به شکل جدی مورد تهدید قرار گیرد

او بر این موضوع اصرار دارد که: "‌آزادی بیان یکی از اجزای اصلی سازوکار دموکراسی در مصر است. ما از آن محافظت کرده و آن را تضمین می‌کنیم. تا وقتی که مرتکب قانون‌شکنی نشوید، از مقررات مجوز فعالیت خود تخطی نکرده‌اید."

حداقل دولت این احساس را بوجود آورده و کاری کرده که با نزدیکی به زمان رای‌گیری، خبرنگاران مستقل بیشتر هوشیار باشند.

هیچ کسی انتظار ندارد که تسلط حزب دموکراتیک ملی بر پارلمان به شکل جدی مورد تهدید قرار گیرد. با این وجود ، بعضی از ناظرین اقدامات اخیر را نوعی آماده‌سازی برای انتخابات سال آینده تلقی می‌کنند.

برای زمانی که حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر در سن ۸۳ سالگی بار دیگر وارد مبارزات انتخاباتی شود یا احتمالا حمایت خویش را از جانشین منتخب خود اعلام کند.

برای مصر که سیاست در آن معمولا به شدت کنترل می‌شود، این لحظه‌ای استثنایی است که نشان از بلاتکلیفی در صحنه سیاسی این کشور دارد. بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود که آنان که بر سر قدرت‌ هستند، کمی بیش از معمول عصبی باشند.

مطالب مرتبط