اخوان المسلمین از ادامه رقابت در انتخابات پارلمانی مصر انصراف داد

مصر
Image caption تنها یک روز پیش تر اخوان المسلمین اعلام کرده بود که در انتخابات هفته آینده حضور خواهد داشت

اخوان المسلمین، مهمترین گروه مخالف دولت مصر اعلام کرده است که از شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی این کشور کناره گیری کرده است.

از آنجا که فعالیت این حزب سیاسی اسلامگرا در مصر ممنوع اعلام شده است، نامزدهای این حزب در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته به عنوان نمایندگان مستقل شرکت کردند و موفق به کسب هیچ کرسی نشدند.

این تصمیم در حالی اعلام می شود که تنها یک روز پیش حزب اخوان المسلمین بر ادامه حضور خود در دور دوم انتخابات پارلمانی مصر تاکید کرده بود.

اخوان المسلمین پس از اعلام نتایج دور نخست انتخابات ادعا کرد که حزب حاکم به نفع حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر در انتخابات تقلب کرده است.

حزب لیبرال الوفد که از احزاب مخالف دولت مصر محسوب می شود نیز اعلام کرده که از حضور در دور بعدی انتخابات منصرف شده است.

این حزب در بیانیه ای اعلام کرد که روند انتخابات با تقلب و خشونت خدشه دار شده است.

در دور نخست انتخابات پارلمانی مصر، حزب حاکم این کشور موفق شد تقریبا تمام کرسی های پارلمانی را از آن خود کند.

حزب الوفد در دور نخست انتخابات پارلمانی مصر موفق به تصاحب دو کرسی شد و قرار بود در دور دوم برای ۹ کرسی دیگر رقابت کند.

این حزب لیبرال در دوره پیشین پارلمان مصر ۱۲ کرسی را در دست داشت و انتظار می رفت در دوره جدید پارلمان این کشور هم نقش بزرگترین نیروی سیاسی مخالف دولت را بازی کند.

نامزدهای وابسته به اخوان المسلمین هم در دور گذشته پارلمان مصر کنترل ۸۸ کرسی را در دست داشتند و قرار بود در دور بعدی انتخابات بر سر ۲۰ کرسی رقابت کنند.

جان لاین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید انصراف این دو حزب از ادامه حضور در انتخابات پارلمانی، چهره دولت مصر را که بر سلامت دور نخست انتخابات تاکید داشت مخدوش کرده است.

قرار است دور دوم انتخابات روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود.

پس از برگزاری دور اول انتخابات، رسانه های مصری تصاویری را از برگه های رای تقلبی و عده ای از رای دهندگان منتشرکردند که می گفتند در مراکز رای گیری با آنها بدرفتاری شده است.

از زمان انجام دور اول انتخابات تاکنون، هواداران احزاب مخالف دولت در سراسر این کشور به ابراز مخالفت پرداخته اند.

در این انتخابات حدود ۴۲ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند، اما بر اساس اعلام گروه های مدافع حقوق بشر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از این افراد رای خود را به صندوق ها انداخته اند.

مطالب مرتبط