آمریکا و روسیه؛ یک سال فقدان نظارت هسته ای

مدودف و اوباما
Image caption رهبران روسیه و آمریکا در ماه آوریل معاهده ای را برای کاهش سی درصدی تسلیحات اتمی خود امضا کردند

یک سال از انقضای پیمان راهبردی کاهش تسلیحات اتمی میان آمریکا و روسیه، موسوم به استارت ۱ می گذرد و بازرسان نظامی دو کشور یک سال است از تاسیسات و تجهیزات اتمی یکدیگر بازدید نکرده اند.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا آوریل گذشته به پراگ سفر کرد تا در پایتخت جمهوری چک معاهده راهبردی جدیدی را با همتای روس خود امضا کند.

کاخ سفید امضای معاهده اتمی استارت ۲ را بزرگ ترین دستاورد سیاست خارجی دولت اوباما می داند ولی جمهوری خواهان تاکنون با به رای گذاشته شدن این پیمان در مجلس سنا موافقت نکرده اند.

باراک اوباما بارها بر اهمیت تایید سریع معاهده استارت ۲ تاکید کرده است، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه او به سنا رفته تا جمهوری خواهان را متقاعد به همراهی با رئیس جمهوری کند و حتی ۵ تن از وزیران خارجه سابق دولت های جمهوری خواه به اعضای سنا نامه نوشته اند ولی این پیمان هنوز به تایید کنگره آمریکا نرسیده است.

جمهوری خواهان سنا مجلس نگرانی از وضع دفاعی آمریکا را علت تعلل خود عنوان می کنند. اما بعضی از صاحب نظران می گویند جمهوری خواهان در پی امتیازگیری سیاسی هستند.

ریچارد ویتز، تحلیلگر نظامی موسسه تحقیقاتی هادسون می گوید:" جمهوری خواهان نمی خواهند آقای اوباما به راحتی طعم یک پیروزی مهم را در عرصه سیاست خارجی بچشد. آنها می خواهند او کمی معطل شود و به آنها امتیاز دهد."

اجرایی شدن پیمان استارت ۲ به تایید مجلس سنای آمریکا و دومای روسیه نیاز دارد.

تایید استارت ۲ در سنا به ۶۷ رای مثبت نیاز دارد و این در حالی است که دموکرات ها ۵۸ کرسی این مجلس را در اختیار دارند.

کاخ سفید نگران است با شروع به کار دوره جدید کنگره از سال آینده و تضعیف اکثریت دموکرات ها در سنا، تایید این معاهده به هزینه بیشتری نیاز داشته باشد.

روسیه گفته است به محض تایید این پیمان به وسیله مجلس سنا، آن را تایید خواهد کرد.

نگرانی امنیتی یا امتیازگیری سیاسی؟

Image caption هیلاری کلینتون به سنا رفت تا جمهوری خواهان را به تایید سریع تر استارت دو تشویق کند

در هفته ای که گذشت، پنج تن از وزیران خارجه جمهوری خواه دولت های پیشین آمریکا با انتشار مقاله ای مشترک در روزنامه واشنگتن پست از اعضای مجلس سنا خواستند هر چه زودتر پیمان هسته ای استارت دو را تصویب کنند.

نامه مشترک هنری کیسینجر، جورج شولتز، جیمز بیکر، لاورنس ایگلبرگر و کالین پاول که در آستانه نخستین سالگرد انقضای پیمان اتمی پیشین میان آمریکا و روسیه منتشر شد، جمهوری خواهان مجلس سنای ایالات متحده را مورد خطاب قرار می دهد.

پنج وزیر خارجه جمهوری خواه سابق با تاکید بر اهمیت تصویب پیمان استارت ۲ برای امنیت آمریکا، هشدار داده اند عدم تایید این معاهده تواند به همراهی روسیه با ایالات متحده در مواجهه با موضوع هایی مانند برنامه اتمی ایران و کره شمالی و جنگ در افغانستان تاثیر منفی بگذارد.

رهبران کرملین نیز درباره تصویب نشدن پیمان استارت ۲ و تاثیر آن در روابط دو جانبه با آمریکا هشدار داده اند. دمیتری مدودف، رییس جمهوری روسیه تصویب نشدن معاهده جدید هسته ای با آمریکا از سوی سنا را دارای عواقب ناخوشایند دانسته است.

آمریکا و روسیه ۹۰ درصد تسلیحات اتمی جهان را در اختیار دارند.

پیمان استارت ۲ تسلیحات اتمی دو کشور را ۳۰ درصد کاهش می دهد. به عبارتی تعداد کلاهک های هسته ای هر کشور را به ۱۵۵۰ عدد محدود می کند و به دو طرف اجازه نمی دهد بیشتر از۸۰۰ سکوی پرتاب موشک های بالستیک در اختیار داشته باشند.

این معاهده قرار است جایگزین پیمان راهبردی کاهش سلاح های هسته ای، موسوم به استارت ۱ شود که در تابستان ۱۹۹۱ میان جورج بوش (پدر) رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخاییل گورباچف، آخرین رهبر شوروی به امضا رسید.

پیمان استارت ۱ که در سال ۱۹۹۴ و بعد از فروپاشی شوروی اجرایی شد، تعداد کلاهک های هسته ای دو طرف را به ۶۰۰۰ عدد و تعداد ادوات حمل کننده کلاهک های هسته ای را به ۱۶۰۰ دستگاه محدود می کرد.

دو طرف همچنین از حق بازرسی و نظارت بر تاسیسات و تسلیحات هسته ای یکدیگر برخوردار شدند.

پیمان استارت ۱ در پنجم دسامبر ۲۰۰۹ به پایان رسید و از آن زمان هیچ نظارت متقابلی بر تجهیزات و تسلیحات اتمی روسیه و آمریکا وجود ندارد.

به گفته ریچارد ویتز فقدان نظارت هسته ای در بلند مدت یک مشکل عمده برای ایالات متحده خواهد بود.

آقای ویتز گفت: "در حال حاضر دو کشور از ابزار لازم برای بررسی توانایی هسته ای یکدیگر برخوردار هستند. ما احتمالا درک خوبی از وضع زرادخانه هسته ای روسیه و فعالیت های نظامی آنها داریم. علت این آشنایی، همکاری با آنها در سی سال گذشته است ولی با گذشت زمان و عدم دسترسی ما به تاسیسات آنها، این درک رفته رفته از بین خواهد رفت."

تحلیلگران گروکشی سیاسی جمهوری خواهان بر سر تایید پیمان استارت ۲ را آغاز مشکلات سیاست خارجی دولت اوباما در تعامل با کنگره جدید ایالات متحده می دانند، کنگره ای که جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگانش را در دست دارند و قدرت چانه زنی خود را نیز در مجلس سنای آن افزایش داده اند.

آنها با اشاره به شرایط کنونی آقای اوباما در عرصه سیاست خارجی می گویند به نظر می رسد او در دو سال باقی مانده از دوره نخست ریاست جمهوری خود، علاوه بر سر و کله زدن با رهبران ایران، کره شمالی و مواجهه با مشکلاتی چون افغانستان، با معضل جدیدی در عرصه سیاست خارجی مواجه خواهد بود و این مشکل چیزی نیست جز افزایش قدرت جمهوری خواهان در کنگره.

مطالب مرتبط