تحقیق در باره قاچاق مواد هسته ای توسط سوئیس

Image caption دولت سوئیس انکار کرده که تحت فشار آمریکا مدارک هسته ای را از بین برده است

در سوئیس، یک قاضی مامور تحقیق در باره قاچاق فن آوری هسته ای توصیه کرده است که علیه سه مهندس انرژی هسته ای اعلام جرم شود.

ظن می رود که این سه مهندس انرژی هسته ای - دو برادر و پدرشان - در دهه 1990 مواد هسته ای در اختیار یک شبکه غیرقانونی که مقر آن در پاکستان بوده است، گذاشته اند.

در راس این شبکه عبدالقدیر خان، بنیانگذار برنامه جنگ افزار هسته ای پاکستان، قرار داشت.

دادستانی سوئیس اکنون باید تصمیم بگیرد که علیه آنها اعلام جرم کند یا نه.

شان فنینگ، گزارشگر بی بی سی، می گوید این تحقیقات تقریبا از بدو شروع توام با بحث و جنجال بوده است چون دولت سوئیس دستور داده که برخی از مدارک از بین برده شود. ادعا شده که این دستور تحت فشار ایالات متحده داده شده است.

دولت سوئیس می گوید ده ها صفحه مدرک از بین برده شده است چون موجود بودن نقشه ساخت جنگ افزار هسته ای با جزئیات، برای امنیت ملی این کشور خطرآفرین و مغایر پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - ان پی تی - است.

تحقیات در باره خانواده "تینر" شش سال (از سال 2004) در جریان بوده است، همان سالی که عبدالقدیر خان در تلویزیون سراسری پاکستان ظاهر شد و اعتراف کرد هدایت شبکه مذکور را که به ایران، کره شمالی و لیبی فن آوری هسته ای داده، بر عهده داشته است.

اکنون قاضی آندراس مولر خانواده تینر را متهم کرده که به شبکه خان در ساخت تجهیزات ویژه غنی سازی اورانیوم کمک کرده اند.

آقای مولر ادعا کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، آنها را در سال 2003 استخدام کرده بود و آنها به همکاری خود با شبکه عبدالقدیر خان ادامه دادند و تا حدی مسئول از هم پاشیده شدن این شبکه هستند.

مطالب مرتبط