موانع پیشبرد دموکراسی در عراق

نوری مالکی، نخست وزیر و جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق
Image caption دومین دولت منتخب عراق پس از سقوط صدام و با نخست وزیری نوری مالکی چند روز پیش سوگند یاد کرد

دومین دولت منتخب عراق پس از سقوط صدام چند روز پیش سوگند یاد کرد. برخی بر این باورند که با بر سر کار آمدن این دولت، به طور صلح آمیز و بدون خونریزی در کشوری مثل عراق، می توان آن را کشوری دموکراتیک به شمار آورد.

البته این باور مخالفانی هم دارد. این افراد مسئله را پیچیده تر از این می بینند و بر وجود عوامل دیگری برای دموکراتیک خواندن یک کشور تاکید دارند.

در مورد عراق سوالی که ذهن بسیاری از ناظران و علاقه مندان به مسائل خاورمیانه را به خود مشغول کرده این است که آیا بالاخره نظامی دموکراتیک در یک کشور مسلمان در منطقه حساس خاورمیانه و شمال افریقا پدیدار شده است؟

آیا آنچه در عراق مشاهده می شود، صرفا شبه دموکراسی دیگری است که هر لحظه ممکن است تحت تاثیر مسایل داخلی و خارجی تبدیل به یک دیکتاتوری شود، آنچنان که در تاریخ معاصر کشورهای منطقه در مقاطعی دیده شده است.

اولین گام به سوی دموکراسی، بدون شک برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه است.

انتخابات عراق که حدود نه ماه پیش انجام شد با حضور و نظارت ده ها سازمان داخلی و خارجی از اتحادیه اروپا، آمریکا، اتحادیه عرب و سازمان ملل و با حضور رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد، و با وجود برخی کمبود ها و مشکلات، می توان آن را یکی از معدود انتخابات آزاد در منطقه قلمداد کرد. نهادهای معتبر بین المللی از جمله سازمان ملل، این انتخابات را شفاف و عادلانه خوانده اند.

"ستون دموکراسی"

حاکمیت را شاید بتوان ستون دموکراسی قلمداد کرد. اگر منتخبان یک ملت فاقد حاکمیت بر مقدرات آن کشور باشند دیگر انتخابات و دموکراسی معنای خود را از دست می دهد.

عراق تا همین اواخر کشوری فاقد عنصر حاکمیت شناخته می شد. جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق در مصاحبه ای با تلویزیون العراقیه در سال ۲۰۰۸ در پاسخ به پرسش مدیر این شبکه گفت: "در حال حاضر اگر نیروی آمریکایی وارد این استودیو شود و شما را با خود ببرد، من به عنوان رئیس جمهورعراق هیچ اقدامی جهت جلوگیری از این کار نمی توانم انجام دهم."

طالبانی البته در دفاع از پیمان نامه امنیتی و در تاکید بر تغییر این وضعیت پس از امضای این پیمان نامه سخن می گفت.

پس از امضای این پیمان نامه و همچنین خروج قسمت اعظم نیروهای آمریکایی و پیش بینی خروج مابقی نیروها از عراق تا یک سال دیگر، اوضاع کاملا شکل دیگری دارد.

درحال حاضر نیز بسیاری بر این باورند که عراق کشوری است فاقد حاکمیت کامل که به شدت تحت تاثیر قدرت های منطقه ای و بین المللی مانند ایران و آمریکاست، ولی این واقعیت را نمی توان انکار کرد که تحولات دو سال اخیر کفه را به سود کسانی که بر حاکمیت سیاستمداران منتخب عراق بر سرنوشت این کشور تاکید دارند، سنگین کرده است.

استقلال مجلس

یکی دیگر از معیار های اصلی سنجش دموکراسی، استقلال مجلس و سیستم قضایی یک کشور از قوه اجرایی است که منابع مالی و نظامی را در اختیار دارد.

در مورد سیستم قضایی عراق باید گفت که اگر چه این قوه در شکل جدیدش کاملا نوپاست و از معضلات بسیاری رنج می برد ولی در موارد زیادی استقلال خود را به اثبات رسانده است.

آخرین این موارد جدل بر سر اختیارات رئیس مجلس و دو معاونش بود.

ائتلاف العراقیه که رئیس کنونی مجلس وابسته به آن است بر این قضیه پا فشاری می کرد که قسمت اعظم اختیارات هیات رئیسه مجلس، شامل رئیس و دو معاونش، طبق قانون در اختیار رئیس مجلس است در حالی که ائتلاف شیعه حاکم که یکی از دو معاون رئیس مجلس عضو آن است قائل به تقسیم اختیارات بود.

Image caption در طول پنج سال گذشته، نبود یک اپوزسیون قوی کارکرد های قانونگذاری و به خصوص نظارتی مجلس عراق را به شدت تضعیف کرد

پس از استفسار از دادگاه عالی، قضیه به نفع ائتلاف العراقیه خاتمه یافت.

مجلس عراق اما داستانی متفاوت دارد. در طول پنج سال گذشته که اولین مجلس منتخب عراق بر اساس قانون اساسی جدید مشغول فعالیت بوده، نبود یک اپوزسیون قوی، کارکرد قانونگذاری و به خصوص نظارتی این مجلس را به شدت تضعیف کرده بود.

در مجلس جدید نیز به دلیل حضور همه گروه ها ی پارلمانی در دولت، عملا مقوله ای به نام فراکسیون اقلیت یا مخالف یا دولت سایه که بتواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد و دولت را نقد کند، وجود ندارد.

اگر چه اکثر ناظران بر تشکیل دولت آشتی ملی به دلیل شرایط خاص موجود در عراق تاکید دارند، اما نباید از نظر دور داشت که شرکت همه گروه های پارلمانی در دولت به تضعیف مجلس و در نهایت دولت می انجامد.

از سوی دیگر تنوع و تعدد قوا و گرایش های قومی، مذهبی و ایدئولوژیکی در این مجلس خود نشانه خوبی از حرکت عراق به سوی دموکراسی است.

Image caption حضور ۲۵ درصدی زنان در مجلس عراق دلیل دیگری بر تنوع موجود در مجلس این کشور است

در مجلس گذشته و فعلی عراق نماینده هایی ازطیف های گوناگون از شیعه، سنی و کرد مذهبی و سکولار، نمایندگان ترک عراقی، مسیحی و حتی پیرو مذهب ایزدی که به زعم مسلمانان شیطان پرست هستند، حضور داشته و دارند.

همچنین زنان محجبه را در ائتلاف سکولار العراقیه می توان یافت و نمایندگان زن بی حجاب را در ائتلاف عمدتا مذهبی شیعه ها.

حضور ۲۵ درصدی زنان در مجلس اگر چه به یمن سهمیه بندی حاصل شده است ولی خود دلیل دیگری بر تنوع موجود در مجلس عراق است.

پاشنه آشیل

نکته مهم در هر دموکراسی، حاکمیت قانون است. بدون شک این عنصر حیاتی پاشنه آشیل نظام نوین عراق است.

در کشوری با سابقه طولانی در نقض مکرر و آشکار قانون توسط بلندپایگان حکومت و در کشوری که یک شبه همه پایه ها و چارچوب های حکومت در هم ریخته و نظامی کاملا بیگانه نه تنها با تاریخ و فرهنگ آن که حتی با تاریخ و فرهنگ منطقه معرفی شده، تثبیت حاکمیت قانون اگر غیر ممکن نباشد بدون شک کار دشواری است.

اگر چه نوری المالکی نخست وزیر عراق با شعار حاکمیت قانون به جنگ گروه های پیکارجوی سنی و شیعه رفت و با کسب موفقیت های چشمگیر در این زمینه هیبت اجرای قانون را به نوعی به عراق بازگرداند، ولی واقعیت این است که قانون گریزی در عراق فقط به گروه های پیکارجو محدود نمی شود و در جای جای فرهنگ و تفکر مردم ریشه عمیق دارد.

حجم بالای فساد مالی در عراق یکی از نمود های بارز این قانون گریزی است.

مسایلی از این دست، رعایت حقوق انسانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که به عنوان مثال نقض حقوق زنان در خانواده که ریشه در فرهنگ مردسالارانه عراق دارد همچنان به قوت خود باقی است و قانون عملا در زمینه کاهش موارد نقض حقوق زنان موفق نبوده است.

رسانه های آزاد

مطبوعات و رسانه های مستقل با گرایش های مختلف نیز در یک دموکراسی از مسایل مهم و حیاتی به شمار می روند.

در این زمینه به نظر می رسد که عراق از وضعیت خوبی برخوردار باشد. اگر چه اکثر مطبوعات و رسانه ها در عراق وابسته به احزاب گوناگون هستند و این به خودی خود ضعف به حساب می آید ولی تنوع منحصر به فرد آن ها به دلیل حضور پر رنگ رسانه های غیر دولتی، جریان آزاد اطلاعاتی بسیار مناسبی را در عراق به وجود آورده است.

Image caption امروز آزادی بیان و اندیشه را در عراق بیش از هر چیز به چالش می کشد، ناامنی موجود است که بسیاری را از بیان نظرات خود باز می دارد

حضور ده ها کانال ماهواره ای عراقی با گرایش های کاملا متفاوت، در کنار ده ها ایستگاه رادیویی و ده ها روزنامه و نشریه داخلی که برخی از آن ها به تندترین شکل ممکن از حکومت انتقاد می کنند در کنار حضور پر رنگ رسانه های پر طرفدار منطقه ای مانند الجزیره و العربیه و رسانه های بین المللی مانند بی بی سی عربی و تلویزیون الحره آمریکا درعراق، فضای آزادی را برای شهروندان عراقی ایجاد کرده تا بتوانند با نظرها و گرایش های گوناگون آشنا شوند.

این تنوع در رسانه ها به طور طبیعی، با آزادی بیان و اندیشه همراه بوده به گونه ای که برای مثال امروز در عراق در کنار حضور قوی جریان های مذهبی، شاهد ظهور جریان های منتقد دین، اگر چه به صورت کمرنگ هستیم.

اما آزادی بیان درعراق با مشکلاتی نیز همراه است. آنچه امروز آزادی بیان و اندیشه را در عراق بیش از هر چیز به چالش می کشد، ناامنی موجود است که بسیاری را از بیان نظرات خود باز می دارد. این خطر به خصوص روشنفکران دینی را تهدید می کند.

از دیگر عوامل مهمی که به رشد دموکراسی کمک شایان می کند حضور فعال و مؤثر جامعه مدنی در یک کشور است. مفهوم جامعه مدنی مفهومی کاملا جدید و بیگانه با فرهنگ عراقی است که تا همین چندی پیش همه ابعاد زندگی مردمش تحت کنترل و نظارت حکومت بوده است، ولی با این وجود نشانه های شکل گیری این گونه نهادها وجود دارد.

با درکنارهم قرار دادن این عناصر، تصویری ناهمگون به دست می آید که حاکی از تازگی تجربه این نوع حکومت در عراق دارد.

عراق امروز با اعطای حقوق سیاسی و مدنی به اقلیت های گوناگون نمونه ای منحصر به فرد در منطقه است و از سوی دیگر ضعف حاکمیت قانون و فراگیر بودن قانون گزیری یادآور داستان تکراری کشورهای منطقه است.

در عراق کنونی موارد زیادی از این دست تناقضات وجود دارد و به نظر می رسد تا سال ها، صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور شاهد آن باشد.