بریتانیا در سال ۲۰۱۰

دیوید کامرون و نیک کلگ

بریتانیا در سال ۲۰۱۰ شاهد تغییر و تحولات مهم داخلی و بین المللی بود. در صحنه داخلی، صاحب دولت جدیدی شد تا با کسری بودجه بی سابقه این کشور دست و پنجه نرم کند، و در روابط خارجی، پس از ۱۰ سال نبرد، زمان تقریبی خروج ارتش این کشور از افغانستان معلوم شد و روابطش با ایران نیز به آستانه قطع کامل روابط رسید. تغییر و تحولات داخلی

از آغاز سال ۲۰۱۰ میلادی، تمام نظر سنجی ها حاکی از تغییر حتمی دولت در بریتانیا بود. گرچه، تاریخ انتخابات عمومی تا ۴ ماه بعد از طرف گوردون براون، نخست وزیر دولت کارگری اعلام نشد، ولی تقریبأ همه پیش بینی می کردند که تا اواسط ماه مه، حزب و شخص دیگری زمام امور کشور را در دست خواهد داشت.

اما آنچه که کمتر کسی پیش بینی کرده یا محتمل دانسته بود رخ داد، چون مردم بریتانیا رأی به انتخاب مجلسی دادند که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، در آن حزبی با اکثریت مطلق ظهور نکرد.

اجتناب ناپذیری ائتلاف

گوردون براون، که حزب کارگر به رهبری او بیش از ۹۰ کرسی خود در مجلس عوام را به حزب محافظه کار باخته بود، بر خلاف انتظار رقبای سیاسی خود، نه تنها استعفا نکرد بلکه راه را برای ادامه حکومت با همکاری لیبرال دموکرات ها باز گذاشت.

نخست وزیر شکست خورده، با به رسمیت شناختن جایگاه حزب محافظه کار به عنوان حزب اکثریت در مجلس جدید، فردای روز انتخابات گفت حزب محافظه کار می تواند بدون تشویش و شتاب به تلاش خود برای حصول به تفاهم با احزاب دیگر ادامه دهد.

با این کار، آقای براون امکان ادامه حکومت خود را، در صورت ناموفق ماندن تلاش دو حزب دیگر، در ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات زنده نگهداشت.

ولی خیلی زود معلوم شد که مانع اصلی در راه ائتلاف بین دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات، در واقع ادامه رهبری گوردون براون بر حزب کارگر است. با این وجود، کناره گیری گوردون براون از رهبری حزب هم راهگشا نشد و لیبرال دموکرات ها، نخست در خفا و بعد بطور علنی، با دشمن عقیدتی خود، حزب محافظه کار به مذاکره نشستند و سرانجام، بعد از ۶۵ سال بریتانیا صاحب یک دولت ائتلافی شد.

دولتی به نخست وزیری دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار در کنار نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات در مقام جانشین او.

انتخابات عمومی ۲۰۱۰ از دو جهت دیگر نیز به یاد ماندنی شد. چون هم پایه گذار مناظره تلویزیونی رهبران حزب های اصلی شد و هم اینکه دیوید کامرون ۴۳ ساله رکورد ۲۰۰ ساله جوانترین نخست وزیر را جابجا کرد.

نظریه های متضاد

از هنگام اعلام تشکیل دولت ائتلافی جدید معلوم بود که شماری از شخصیت های برجسته در هیأت های پارلمانی هر دو حزب با چنین وصلت سیاسی مخالفند، مخالفتی که با وجود ادامه همکاری نزدیک دو رهبر آن و بقای ۸ ماهه دولت، همچنان به قوت خود باقی است.

گرچه، هردو شریک سیاسی حاد ترین چالش در پیش روی بریتانیا را مقابله با بحران مالی و اقتصادی جاری می دانند ولی در این مبحث نیز نقطه های تفاهم و همفکری بین آنها کوچک و آسیب پذیر است.

اختلاف نظر عقیدتی دیگری که بالقوه می تواند موجب دردسر شود، سیاست کنترل و کاهش میزان مهاجرت به بریتانیا است. سهمیه پذیرش مهاجر مورد نظر محافظه کاران از نمونه دلخواه لیبرال دموکرات ها به مراتب سختگیرانه تر است.

نخستین اقدام دولت ائتلافی، اعلام کاهش ۶ میلیارد پوند از هزینه های جاری دولت در بخش خدمات اجتماعی بود که صدای اعتراض اتحادیه های کارگری را به صورت اعلام برنامه اعتصاب های گسترده کارگری درآورد.

ولی، نخستین و مهمترین اختلاف بین دو حزب ائتلافی در هنگام شور لایحه افزایش شهریه دانشگاه های انگلستان درمجلس عوام نمایان شد. در اسکاتلند تحصیلات دانشگاهی رایگان است.

Image caption حزب کارگر به رهبری گوردون براون در انتخابات بیش از نود کرسی را به حزب محافظه کار باخت

از زمان پیشنهاد اولیه دولت تا شور این لایحه در پارلمان برای افزایش اختیارات دانشگاههای انگلستان برای افزایش شهریه ها تا حد اکثر ۹ هزار پوند در سال، چندین تظاهرات گسترده اعتراضی دانشجویان و دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی در لندن و چند شهر دانشگاهی، کار را به مداخله پلیس کشاند.

آسیب سیاسی ناشی ازبروز خشونت و مجروح شدن و دستگیری شماری از تظاهر کنندگان تمامأ متوجه حزب لیبرال دموکرات و نیک کلگ، رهبر آن شد که در جریان مبارزات انتخاباتی مخالفت صریح خود را با افزایش شهریه دانشگاه ها اعلام کرده بودند. تمام نظرسنجیهایی که در جریان تظاهرات دانشجویی انجام گرفت، حاکی از کاهش محبوبیت لیبرال دموکرات ها، بویژه در میان نسل جوانتر بود.

گرچه این لایحه با اکثریتی کوچک به تصویب رسید، ولی استعفای چند معاون وزیر و رأی منفی بیش از ۲۰ نماینده از "گروه پارلمانی دولت" به آن، نشان داد که در اجرای طرح های صرفه جویی و ریاضت اقتصادی، دولت ائتلافی راه دشوار و پرفراز و نشیبی در پیش رو دارد.

استراتژی اقتصادی و دفاعی

در این مبحث مهمترین اختلاف نظرها در میان وزیران دولت ائتلافی، درباره روابط با اتحادیه اروپا و استراتژی دفاعی بریتانیا است.

در حالی که نیک کلگ، طرفدار نزدیکی و همکاری بیشتر بریتانیا با نهاد های اتحادیه اروپا است، دیوید کامرون، نخست وزیر تعهد سپرده که در اولین فرصت بخشی از اختیارات و قوانین کشوری بریتانیا را که بر اساس پیمان لیسبون به پارلمان اروپا و کمیسیون اتحادیه در بروکسل تفویض شده است به مجلس عوام بازگرداند.

با توجه به بحران شدید پول و اعتبار در منطقه یورو (۱۶ کشور دارای پول واحد) دولت ائتلافی ترجیح داد موضوع پیوستن بریتانیا به آن را مسکوت بگذارد. گرچه در اصول، لیبرال دموکرات ها طرفدار یورو هستند و محافظه کاران دشمن آن!

در سیاست دفاعی، حزب لیبرال دموکرات که در سال ۲۰۰۳ بزرگترین حزبی شد که با پیوستن بریتانیا به آمریکا در حمله به عراق مخالفت کرد و سالهاست که نیروی بازدارنده اتمی بریتانیا را پس مانده ای بی خاصیت از قرن بیستم می داند، اکنون به عنوان شریک در قدرت می گوید تخصیص ۱۰۰ میلیارد پوند برای نوسازی نیروی بازدارنده اتمی بریتانیا، اولأ، پولی است که در خزانه دولت موجود نیست و ثانیأ، نیرویی است متعلق به دوران جنگ سرد که با توجه به تغییر ماهیت تهدیدات بالقوه علیه امنیت ملی بریتانیا، کاربردی نداشته و چیزی بجز هدر دادن پول فقط برای حفظ مقام هسته ای کشور نخواهد بود.

در طرف مقابل، حزب محافظه کار همواره طرفدار حفظ نیروی هسته ای بریتانیا و نوسازی آن به کمک آمریکا بوده است. با این وجود، دولت ائتلافی موافقت کرد که تصمیم درباره شکل و اندازه نیروی اتمی در آینده را تا ۵ سال دیگر که تاریخ انتخابات بعدی است به تعویق بیاندازد.

جدا از نیروی هسته ای، دولت ائتلافی در اقدامی بحث انگیز، که با واکنش تند شماری از بلند پایه ترین فرماندهان بازنشسته نیروهای مسلح و کارشناسان امور نظامی روبرو شد، برنامه کاهش قابل توجه نفرات و تسلیحات ارتش را با خارج کردن فوری ناو هواپیما بر "آرک رویال" ، هواپیما های شنود مجهز به رادار هشدار دهنده "نیمراد" و تمامی جنگنده شکاری های عمود پرواز "هاری یر" از سرویس آغاز کرد.

موضوع بحث انگیز دیگر که دولت ائتلافی در دستور کار گروه مسئول بازنویسی "استراتژی دفاعی بریتانیا در قرن ۲۱" گذارده، گسترش بی سابقه همکاری های نظامی این کشور با فرانسه است.

به اعتقاد دولت بریتانیا، با توجه به تغییر شکل، ماهیت و منابع خطراتی که می تواند امنیت ملی بریتانیا و متحدان اروپایی آنرا تهدید کند، اشتراک در توانایی تسلیحاتی و منابع تدارکاتی بین دو نیروی هسته ای غرب اروپا، امری کاملا طبیعی و منطقی خواهد بود.

ولی به گفته منتقدین این استراتژی، بریتانیا در ۱۰ سال آینده، بدون کمک نیروی دریایی فرانسه، فاقد توانایی تهاجم هوایی از روی دریا خواهد بود. ادعایی که وزارت دفاع آن را رد می کند.

رهبر جدید حزب کارگر

پس از ۱۳ سال حکومت بدون وقفه با دو نخست وزیر، حزب کارگر در انتخابات عمومی شکست سختی متحمل شد و به لژ اقلیت نشین های مجلس عوام نقل مکان کرد. مبارزه برای انتخاب رهبری تازه نفس به جای گوردون براون، سرانجام مسابقه را با رأی اتحادیه های کارگری به سود ادوارد "اد " میلیبند چرخاند.

اد میلیبند، که در دولت گوردون براون وزیر نیرو و تغییرات جوَی بود، در اولین سخنان خود بعد از احراز رهبری حزب، به اشتباهاتی نظیر خود محوری، بی توجهی به نظرات مردم و پرت ماندن از واقعیات به علت خود ستایی بیش از اندازه اعتراف کرد و مهمتر از همه، دوران " حزب کارگر نوین " را که زائیده فکر تونی بلر، نخست وزیر دولت کارگری در ۱۰ سال اول زمامداری این حزب بود، پایان یافته خواند و گفت: "حزب ما همان حزب "سوسیال دموکرات" کارگر است."

به عبارت دیگر، ترک سیاست های متمایل به راست دوران رهبری تونی بلر و بازگشت حزب به سوی آرمان های چپ تر.

میراث جنگ های بدون طرفدار

سال ۲۰۱۰ شاهد حضور تونی بلر، نخست وزیر پیشین در مقابل گروه " چیلکات " بود که مأمور بررسی تمام جنبه های مربوط به " جنگ عراق " یا طرح حمله به عراق برای سرنگون کردن حکومت صدام حسین و ایجاد عراقی نو به سبک و شیوه جوامع غربی است.

گرچه درهفت سال گذشته این پنجمین باری بود که دولت و پارلمان بریتانیا بطور جداگانه جنبه های مختلفی از انگیره دولت تونی بلر از شرکت در جنگ عراق را در زیر ذره بین می گذاشتند، ولی دامنه هیچیک از تحقیقات قبلی نه تا این اندازه گسترده بود و نه تا این حدعلنی. به همین دلیل تحقیقات جاری، بویژه حضور تونی بلر در آن، به طرز بی سابقه ای توجه مردم بریتانیا و رسانه های داخلی و جهانی را بخود جلب کرد.

پرسشهای بی پاسخ

سئوال اصلی، که علیرغم تحقیقات گذشته همچنان بدون پاسخ مانده بود، دلیل تونی بلر از ترک تلاش های دیپلماتیک در سازمان ملل برای وادار کردن صدام حسین به خلع سلاح ارتش عراق از سلاحهای کشتار جمعی و توافق با جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، برای حمله نظامی با هدف تغییر رژیم در بغداد بود. پرسشی که بنوبه خود موضوع بسیار حساس و بی پاسخ نهایی مانده " دیدگاه قوانین بین المللی " نسبت به تصمیم آمریکا و بریتانیا به حمله را به میان آورد!

Image caption دولت جدید انگلستان گفته است که تا دو سال دیگر نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد

ولی در طول پرسش و پاسخ طولانی روز ۲۹ ژانویه، تونی بلر، که اولین شخصیت سیاسی در بریتانیا شد که برای پاسخگویی درباره تصمیمات دوران صدارت خود به جلسه ای علنی و خارج از پارلمان احضار شده بود، با اصرار تمام از تصمیم به همراه شدن با جورج بوش دفاع کرد و آنرا اقدامی کاملأ قانونی خواند و گفت نه تنها از این عمل خود پشیمان نیست بلکه اگر عقربه زمان به عقب باز می گشت، آنرا دوباره تکرار می کرد.

در ماه های پایانی سال، گروه چیلکات مجددأ از تونی بلر خواست تا در یک جلسه دیگر پرسش و پاسخ حضور پیدا کند.

افغانستان

جنگ در افغانستان که ۹ سال به درازا کشیده و کمتر نظامی یا غیر نظامی ای باقی مانده که وجود راه حلی نظامی برای پایان دادن به آن را باور داشته باشد، بالقوه می توانست به اختلافی مهم در دولت ائتلافی بدل شود.

حزب محافظه کار، از بیم اثرات منفی تعیین یک جدول زمانی برای ترک افغانستان بر روحیه نیروهای مسلح، از آن اجتناب می کرد.

حزب لیبرال دموکرات، با اشاره به تلفات روز افزون ارتش بریتانیا، بویژه در ولایت هلمند و همچنین افزایش میزان مخالفت مردم بریتانیا با ادامه در گیری نظامی این کشور در افغانستان، موضعی کمتر احساسی و بیشتر واقع گرایانه در پیش گرفت و گفت جلوی این جنگ بی نتیجه را باید از راه تقویت موقعیت دولت و نیروهای مسلح افغانستان گرفت و اداره امور کشور را به افغان ها سپرد.

تصمیم "محترمانه" فرماندهان آمریکایی به منتقل کردن نیروهای بریتانیا از جبهه پر تلفات " سنگین " در هلمند و جایگزین کردن آن با تفنگداران دریایی خود، بعلاوه تشویق دولت افغانستان توسط آمریکا به تماس و مذاکره با جناح " معتدل تر " طالبان فرصت مناسبی برای دولت ائتلافی در لندن بوجود آورد تا سیاست دولت سابق ( حضور ۳۰ ساله در افغانستان) را رها کند.

دولت ائتلافی اکنون می گوید مأموریت رزمی نیروی ۹ هزار نفری بریتانیا درخاک افغانستان را که تاکنون متحمل ۳۴۸ کشته و هزاران زخمی و معلول شده بتدریج پایان خواهد داد و از سال ۲۰۱۲ میلادی، نقش نظامیان بریتانیا آموزشی و مأموریت مستشاران غیر نظامی، کمک به نوسازی زیر بنای اقتصادی و اجتماعی افغانستان خواهد بود.

ایران

گرچه سالهاست که روابط بریتانیا و ایران در محیطی پوشیده از کدورت، نبود اعتماد متقابل و انتقاد و اعتراض های مکرر هر دو کشور به نوعی دوام آورده، ولی در ماه های پایانی عمر دولت سابق کارگری رو به وخامت بیشتر گذاشت.

یکسال پیش، در روز ۲۸ دسامبر، بدنبال تظاهرات روز عاشورا و دخالت پلیس ایران برای متفرق کردن جمعیت معترض، دیوید میلیبند، وزیر سابق امور خارجه بریتانیا "خشونت نیروی انتظامی ایران علیه مردم" را محکوم کرد و "شهامت مخالفان" را ستود.

فردای آنروز، منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه ایران سخنان دیوید میلیبند را " دخالت در امور داخلی ایران " خواند و گفت: "اگر بریتانیا به این سیاست خود ادامه دهد، تو دهانی خواهد خورد."

در روز ۱۰ ژانویه سال ۲۰۱۰ ، پیشنهاد مجلس شورا برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک با بریتانیا به کمیسیون روابط خارجی و امنیت ملی مجلس ارجاع شد. وضعیتی که پس از گذشت یکسال، دوباره در حال تکرار شدن است.

با وجود اینکه بیشتر سخنان تند و تهدیدات مبادله شده بین لندن و تهران، در ظاهر، ناشی از اختلافاتی دو جانبه بنظر می رسد ولی ریشه اصلی آن در مسأله فعالیت هسته ای ایران و موضع آمریکا در قبال آن نهفته است.

همکاری و دوستی نزدیک تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا با جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا و همراهی بی دریغ او با واشنگتن در حمله به افغانستان، و بعد عراق ( دو کشور همسایه ایران) برای رهبران ایران مایه نگرانی عمیق بود.

در مورد مسأله هسته ای نیز، دولت ایران در نبود روابط مستقیم سیاسی با آمریکا، در جمع ۱+۵ ، بریتانیا را بیش از فرانسه و آلمان مجری سیاست های واشنگتن می شناسد. در واقع، بار ها دیده شده که بانی و پشتیبان اصلی اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران ( در داخل و خارج از شورای امنیت) بریتانیا بوده است.

بریتانیا نیز، به نوبه خود رفتار مقامات ایران با خود را خصمانه می داند. دستگیری برخی کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، و محاکمه حسین رسام، مشاور سیاسی سفارتخانه در سال ۲۰۰۹ و ادامه تظاهرات ضد بریتانیا در مقابل سفارتخانه، به دلایل مختلف، به تخفیف تنش در روابط کمکی نکرده است.

موضع دولت ائتلافی

تا قبل از انتخابات ماه مه و تشکیل دولت ائتلافی در بریتانیا، موضع ویلیام هیگ، سخنگوی امور خارجی حزب محافظه کار و وزیر امور خارجه کنونی، بی شباهت به موضع تند دولت کارگری نبود. آقای هیگ بارها خواستار اعمال تحریم های بیشتر شده وگفته بود که در برخورد با مسأله هسته ای ایران، تمام گزینه ها، حتی اقدام نظامی مطرح است.

در طرف مقابل، حزب لیبرال دموکرات، ضمن جانبداری از تحریم های اقتصادی علیه ایران و تحت فشار گذاشتن تهران در زمینه احترام به حقوق بشر و آزادی های مدنی، بر لزوم حل اختلافات از راه مذاکره تأکید داشت و هر گونه اقدام نظامی را خطری بزرگ برای امنیت بین المللی می دانست.

در نخستین سخنان خود بعنوان وزیر جدید امور خارجه بریتانیا در روز ۱۲ ماه مه (۲۲ اردیبهشت) ویلیام هیگ گفت:" دولت ائتلاقی خواهان تحریم های شدید تر علیه ایران است." و به گزینه نظامی اشاره ای نشد.

اتهامات تازه

دیری نگذشت که دامنه اتهامات متقابل لندن و تهران علیه یکدیگر مجددأ رو به افزایش گذاشت.

به دنبال دستگیری، محاکمه و اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر گروه شورشی و مسلح جندالله در تابستان، ایران نهاد های امنیتی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به دادن کمک های مالی و تسلیحاتی به این گروه افراطی سنی مذهب فعال در استان سیستان و بلوچستان ایران متهم کرد. اتهاماتی مشابه پس از ترور و سوء قصد بجان چند استاد فیزیک هسته ای در دانشگاه های تهران عنوان شد.

مقامات نظامی و غیر نظامی بریتانیا در افغانستان نیز، کرارأ ایران را به دادن کمک های مشابه به طالبان در افغانستان متهم می کنند.

مجادلات دیپلماتیک

تازه ترین موارد کدورت بین لندن و تهران، اظهارات سایمون گس، سفیر بریتانیا در تهران بوده است.

نخست، تصمیم سایمون گس به انجام مصاحبه ای بلند با تلویزیون فارسی بی بی سی در ماه ژوئیه گذشته و انعکاس نظرات او درباره مشکلات داخلی ایران، به احضار کاردار بریتانیا در تهران و تسلیم اعتراضی به او دایر بر دخالت سفیر در امور داخلی ایران منجر شد.

مورد بعدی، مقاله ماه دسامبر سفیر، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، در سایت اینترنتی سفارت بریتانیا بود که در آن ضمن انتقاد از عدم رعایت اصول حقوق بشر در ایران، سفیر بریتانیا، مستقیمأ خواستار آزادی یک حقوقدان زندانی شد. این بار، دولت ایران خود سفیر را به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض نامه ای دایر بر دخالت او در امور داخلی ایران به وی تسلیم کرد و متعاقب آن، کمیسیون روابط خارجی مجلس ایران خواستار قطع کامل روابط سیاسی با بریتانیا شد.

در آستانه آغاز سال نو میلادی، باید منتظر نتایج دور بعدی مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ در استانبول بود و مشاهده احتمال تغییر در سیاست خارجی ایران پس از سپردن امور آن به علی اکبر صالحی.

مطالب مرتبط