در صورت درخواست سازمان ملل متحد پرونده میرزایف دوباره بررسی می‌شود

Image caption آقای عبدالله‌یف گفت که پیشنهاد و توصیه‌های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرا خواهد شد

در صورت وارد شدن درخواست لازم از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به دادگاههای تاجیکستان، پرونده‌های مورد نظر دوباره بررسی خواهند شد.

این را نصرت‌الله عبدالله‌یف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه 14 ژانویه در پاسخ به سؤال بی بی سی در باره واکنش این دادگاه به مراجعت خویشاوندان غفار میرزایف به کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت.

آقای عبدالله‌یف افزود که تاجیکستان کنونسیون بین‌المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده است و تعهدات خود را در باره تأمین حقوق بشر در این کشور اجرا خواهد کرد.

اما آقای عبدالله‌یف تأکید کرد که تا حال از کمیته حقوق بشر سازمان ملل هیچ گونه پیشنهادی به دادگاه عالی تاجیکستان در مورد نامه پیوندان ژنرال غفار میرزایف، فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری و رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان وارد نشده است.

او گفت، "به هنگام وارد شدن درخواست از این کمیته دادگاه عالی همه دلیلها در باره موارد نقض حقوق محکومشده را همه‌جانبه بررسی و تحلیل کرده و در صورت تایید شدن یا نشدن این گونه دعوا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خواهد داد."

دادگاه عالی تاجیکستان غفار میرزایف، فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری و رئیس آژانس نظارت بر مواد مخدر این کشوررا در سال 2006 در تلاش در کودتا، عبور غیرقانونی از مرز، سوءاستفاده از مقام خدمتی و کُشتار گنهکار دانست و او را به حبس ابد محکوم کرد.

این در حالیست که روزی قبل نزدیکان غفار میرزایف خبر داده بودند که کمیته حقوق بشر سازمان ملل نامه شکایتی آنها را دریافت کرده است. در این نامه نزدیکان ژنرال میرزایف خواستار بررسی دوباره و منصفانه پرونده وی شدند.

از سوی دیگر رئیس دادگاه عالی تأکید کرد، قبلاً کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه به قضیه محمدروزی اسکندراف، رئیس حزب دموکراتیک این کشور و سابق رئیس “تاجیک گاز” به دادگاه عالی درخواستی کرده بود. وی گفت پس از تحلیل و بررسی همه وجهه های نامه شکایتی دادگاه عالی توسط وزارت خارجه و دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل پاسخ رسمی ارسال کرده بود.

آقای عبدالله‌یف از اعلام محتوی و جزئیات نامه پیوندان محمدروزی اسکندراف به سازمان ملل متحد و نامه دادگاه عالی به این ساختار حقوق بشر خودداری کرد.

کارشناسان می‌گویند، ممکن است منظور رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نامه دادگاه حقوق بشر اروپا در باره قضیه محمدروزی اسکندراف باشد که در سال گذشته آن را مورد بررسی قرار داده بود.

در ماه سپتامبر این دادگاه بازداشت محمدروزی اسکندراف، رهبر سابق حزب دموکرات تاجیکستان در مسکو و استرداد وی به مقامات انتظامی تاجیکستان را در سال 2005 غیرقانونی خواند و دولت روسیه را در این امر مقصر دانست. با حکم این دادگاه دولت روسیه موظف شده است، بیش از 30 هزار یورو به آقای اسکندراف پرداخت کند.

اما نصرت‌الله عبدالله‌یف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان آن زمان گفته بود که "تاجیکستان کشور صاحب‌استقلال است و حکم دادگاههای کشورهای دیگر در قلمرو این کشور قابل اجرا نیست. از این لحاظ، این تصمیم دادگاه اروپایی در سرنوشت آقای اسکندراف تأثیری نمی‌گذارد."

در همین حال، به گفته ذوالفقار زمان اف، معاون رئیس اداره حقوق بشر تاجیکستان در چند سال اخیر از تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بیش از 50 شکایت در زمینه نقض حقوق بشر، موارد شکنجه و حکمهای به اعتقاد شاکیان “غیریمنصفانه” وارد شده است.

این شکایات عمدتا پس از مراجعه‌های مکرر به نهادهای قضایی تاجیکستان و دریافت نتیجه قانعنکننده به دادگاههای بین‌المللی ارسال می‌شوند.

رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به نوبه خود گفت که ممکن است از جمله این شکایات تنها 2-3 شکایت به سیستم قضایی تاجیکستان ارتباط گیرد و این رقم به هیچ وجه نشانه نواقص فراوان در سیستم قضایی این کشور نبوده است.

او گفت، در سال گذشته بر اساس شکایات استینافی دادگاه عالی حکم دو دادگاه و برخی از اتهامات در حدود 30 پرونده را لغو کرده است.