دولت وحدت ملی تونس با بحران مواجه شده است

محمد غنوشی (وسط) و دو عضو کابینه
Image caption دولت وحدت ملی به رهبری غنوشی با بحران ناشی از استعفای چند وزیر مواجه است

همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی در تونس، حیات دولت وحدت ملی در این کشور به مخاطره افتاده است.

روز سه شنبه، 28 دیماه (18 ژانویه)، گزارش شد که تعدادی از شخصیت های مخالف حزب حاکم تونس که به عضویت دولت وحدت ملی این کشور درآمده بودند، تصمیم گرفته اند از سمت های خود کناره گیری کنند.

یکی از رهبران اتحادیه های کارگری تونس تعداد وزیران مستعفی را سه نفر اعلام کرده اما به گزارش برخی رسانه ها، تا پنج تن از اعضای دولت جدید از سمت های خود استعفا داده اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از رهبران اتحادیه های کارگری تونس، دلیل کناره گیری این افراد را ادامه حضور چند عضو دولت سابق این کشور در کابینه وحدت ملی گزارش کرده است.

روز دوشنبه، محمد غنوشی، نخست وزیر تونس، اعلام کرد که به منظور اداره امور این کشور تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو ماه دیگر، دولت وحدت ملی را با شرکت وزیرانی از حزب حاکم و سه حزب مخالف تشکیل داده است.

سمت های وزارت امور خارجه، کشور و دارایی در دولت وحدت ملی همچنان در اختیار وزیران عضو دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق قرار دارد.

عضویت این افراد در دولت وحدت ملی انتقاداتی را به دنبال داشته است.

Image caption ترکیب دولت وحدت ملی اعتراضاتی را در پی داشته است

برخی اتحادیه های کارگری تونس مخالفت خود را با ترکیب دولت وحدت ملی اعلام داشته و با متهم کردن وزیران باقی مانده از دولت سابق به فساد، خواستار کنار گذاشتن آنان شده اند.

روز سه شنبه، منابع خبری گزارش کردند که در نواحی مرکزی تونس، پایتخت، تظاهراتی علیه دولت وحدت ملی برگزار شده و به درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان انجامیده است.

نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن تظاهرکندگان، گاز اشک آور شلیک کرده اند.

خبرنگار بی بی سی در تونس گفته است که تظاهرات امروز با شعارهایی حاکی از مخالفت با حضور وزیرانی از دولت سابق در دولت وحدت ملی همراه بوده است.

پیشتر، محمد غنوشی در مصاحبه ای با یک ایستگاه رادیویی فرانسه از انتصاب وزیران باقی مانده از دولت سابق دفاع کرد و گفت که "دست آنان آلوده نیست."

آقای غنوشی وعده داده است که عاملان و آمران خشونت علیه تظاهرات مردم شناسایی، محاکمه و مجازات خواهند شد.

طرفداران عضویت وزیران سابق در کابینه وحدت ملی گفته اند که در حالیکه فعالان سیاسی مخالف زین العابدین بن علی تجربه ای در اداره امور ندارند، حضور وزیران سابق مفید است.

روز جمعه این هفته و در پی چند روز تظاهرات ضد دولتی در تونس، زین العابدین بن علی از سمت ریاست جمهوری کناره گرفت و از کشور گریخت.

با کناره گیری وی، رئیس مجلس تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد و قول داد که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یک دولت وحدت ملی اداره امور را بر عهده خواهد داشت.

طبق قانون اساسی تونس، انتخابات ریاست جمهوری باید تا شصت روز دیگر برگزار شود و زمینه انتصاب دولت جدید را فراهم آورد.

مطالب مرتبط