کنگره لغو اصلاحات درمانی اوباما را به رای می گذارد

باراک اوباما و تعدادی از رهبران دموکرات کنگره
Image caption قانون اصلاح نظام خدمات درمانی یکی از مهمترین دستاوردهای باراک اوباما بوده است

زمانی که کنگره آمریکا در مارس سال گذشته اصلاحات مورد نظر باراک اوباما در نظام بیمه های درمانی را تصویب کرد، او به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کرد که تا به امروز یکی از بزرگ ترین دستاورد داخلی اوست.

این دستاورد از همان ابتدا با مخالفت سرسختانه جمهوری خواهان روبرو شد و آنها با وعده لغو آن در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته، دموکرات ها را شکست دادند.

حال، اکثریت جدید جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان در پی لغو اصلاحات درمانی اوباماست.

آنها قرار است چهارشنبه، ۱۹ ژانویه طرحی را به رای بگذارند که این اصلاحات را از بین می برد.

جمهوری خواهان برای مخالفت با قانون اصلاحات درمانی دلایل خود را دارند.

آنها می گویند این قانون راه را برای دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان باز می کند.

تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که تعداد طرفداران لغو اصلاحات درمانی باراک اوباما بیشتر از طرفداران این اصلاحات است.

پنجاه و چهار درصد از افراد نظرسنجی شده در آمریکا با قانون به تصویب رسیده مخالف هستند و تنها ۴۳ درصد از اصلاحات آقای اوباما حمایت می کنند.

بر این اساس بیشتر پاسخ دهندگان بر این باورند که این اصلاحات به اقتصاد ملی آسیب می زند و افزایش بی کاری را در پی خواهد داشت.

در این حال، تنها ۱۸ درصد پاسخ دهندگان خواهان لغو کامل اصلاحات درمانی هستند.

'قانون ضداشتغال'

همزمان با جمهوری خواهان کنگره، تعدادی از دادستان های آمریکایی نیز علیه اصلاحات درمانی آقای اوباما دست به کار شده اند.

یک قاضی فدرال در ایالت ویرجینیا ماه گذشته بخشی از این اصلاحات را مغایر قانون اساسی آمریکا دانسته بود.

دولت آمریکا روز سه شنبه خواهان تجدیدنظر در این حکم شد.

جمهوری خواهان همواره گفته اند محدودیت های ایجاد شده برای مشاغل کوچک و متوسط به وسیله این اصلاحات باعث افزایش مشکلات آنها و کاهش علاقه به ایجاد اشتغال می شود.

در زمانی که متوسط رقم بی کاری در آمریکا نزدیک به ۱۰ درصد است، ضداشتغال دانستن اصلاحات درمانی باراک اوباما، ضربه محکمی را به آن وارد می کند.

اریک کانتور، رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفت: "ما بر این باوریم که یکی از بزرگ ترین موانع بر سر اشتغالزایی در آمریکا، اصلاحات درمانی باراک اوباماست."

دموکرات ها هم ساکت ننشسته اند و برای رقبای جمهوری خواه خود خط و نشان می کشند که لغو اصلاحات درمانی باراک اوباما چندان هم ساده نیست.

هری رید، رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا در پاسخ به مخالفان اصلاحات درمانی گفته است: "جمهوری خواهان باید بدانند که قانون اصلاحات درمانی لغو نخواهد شد."

مجلس نمایندگان آمریکا در ابتدا قرار بود هفته گذشته طرح الغای اصلاحات درمانی باراک اوباما را به رای بگذارد ولی با وقوع حادثه تیراندازی در توسان آریزونا و جراحت شدید گابریل گیفوردز، نماینده این شهر در کنگره، این موضوع به تاخیر افتاد.

تصویب این طرح در مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، حتمی است اما تحلیلگران می گویند نباید رای مثبت این مجلس به لغو این اصلاحات را به معنی حتمی بودن آن تلقی کرد.

Image caption جمهوری خواهان اصلاحات درمانی اوباما را ضد اشتغال می دانند

علاوه بر مجلس نمایندگان، مجلس سنا نیز باید آن را تصویب کند تا به امضای رئیس جمهوری برسد.

با این حساب امکان الغای اصلاحات درمانی اوباما وجود ندارد چرا که اکثریت سنا با دموکرات هاست و تازه اگر آنها هم به طرح جمهوری خواهان رای دهند و مصوبه را روانه کاخ سفید کنند، آقای اوباما آن را وتو خواهد کرد.

افزایش مخالفان اصلاحات

قانون اصلاح نظام مراقبت های بهداشتی آقای اوباما سی میلیون نفر را در آمریکا برای نخستین بار زیر پوشش بیمه های درمانی قرار خواهد داد.

این قانون در این حال شرکت های بیمه را از نفی خدمات به بیماران جدید منع می کند و به جوانان اجازه می دهد تا ۲۶ سالگی زیر چتر حمایتی بیمه پدر و مادرشان باشند.

اداره بودجه کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرد این حرکت جمهوری خواهان باعث افزایش ۲۳۰ میلیارد دلاری کسر بودجه دولت در یک پنجره زمانی ۱۰ ساله خواهد شد.

دموکرات ها از این گزارش استقبال کرده اند و جمهوری خواهان با رد این گزارش، آن را حاصل محاسبات اشتباه اداره بودجه دانسته اند.

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت: "فکر نمی کنم که لغو قانون ضداشتغال اصلاحات درمانی باعث افزایش کسری بودجه شود. اداره بودجه کنگره مختار است نظر خود را بیان کند ولی این طور نیست."

هر چند جمهوری خواهان نخواهند توانست به طور موثری در جهت لغو اصلاحات درمانی حرکت کنند اما از این پس در مجلس نمایندگان سعی می کنند تا با تصویب نکردن بودجه و قوانین جوانبی، مانع از اجرای اصلاحات شوند.

تحلیلگران می گویند به نظر می رسد این دعوای عقیدتی بین دو حزب اصلی آمریکا تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ ادامه داشته باشد تا در این سال، رای دهندگان خود در این باره تصمیم بگیرند.

مطالب مرتبط