جنجال "شنود گیت" در بریتانیا

 اندی کلسون
Image caption ادعای بی خبری اندی کلسون از طرح هک کردن تلفن های همراه شخصیت های مشهور، مهم و خبرساز، در زمان سردبیری او بر هفته نامه "اخبار جهان" علنآ به چالش کشیده شده است

استعفای اندی کلسون، مسئول روابط عمومی و رسانه ای نخست وزیر بریتانیا از مقام خود نه تنها به جنجال چند ماه اخیر درباره استراق سمع از پیام های تلفن همراه شخصیت های مختلف توسط برخی کارکنان یک نشریه هفتگی پایان نداد، بلکه به شایعات و افشا گری های بیشتری درباره گسترده تر بودن این شیوه غیر قانونی برای "کسب خبر" توسط رسانه ها دامن زد، از جمله تلفن همراه گوردون براون، نخست وزیر سابق که در صورت اثبات، یک مسئله امنیتی خواهد بود.

گرچه از تاریخ آغاز این ماجرا چهار سال می گذرد و حزب های تشکیل دهنده دولت ائتلافی هشت ماهه بریتانیا و شخص دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی هیچ نقشی در این ماجرای جنجالی ایفا نمی کنند، ولی تصمیم سه سال پیش دیوید کامرون به انتخاب اندی کلسون، سردبیر سابق هفته نامه جنجالی "نیوز آو د وورلد" یا "اخبار جهان" به عنوان مسئول امور رسانه ای رهبر حزب محافظه کار، اکنون موجب درد سر و به صورتی سرافکندگی دولت آقای کامرون شده است.

سابقه ماجرا

چهار سال پیش، درسال ۲۰۰۶ هنگامیکه تحقیقات پلیس اسکاتلندیارد درباره چگونگی دستیابی هفته نامه "اخبار جهان" به بعضی اطلاعات و مکالمات خصوصی مربوط به دو فرزند ولیعهد بریتانیا از یک تبانی غیر قانونی پرده برداشت، نام اندی کلسون هم بر سر زبان ها افتاد.

تبانی بین کلایو گودمن، خبرنگار امور دربار نشریه "اخبار جهان" با یک کارآگاه خصوصی برای هک کردن پیام های روی تلفن های همراه دستیاران این دو عضو خانواده سلطنتی در زمانی صورت گرفت که اندی کلسون سردبیر هفته نامه اخبار جهان بود.

به دنبال محاکمه و محکومیت به زندان دو متهم در ژانویه سال ۲۰۰۷، آقای کلسون، ضمن اظهار بی اطلاعی کامل از تصمیم خبرنگار زیردست خود به استراق سمع از مکالمات و پیام های اعضاء دربار بریتانیا گفت که به عنوان سردبیر نشریه قبول مسئولیت کرده و از مقام خود استعفا کرد.

Image caption در صورت اثبات شنود تلفن همراه گوردون براون، نخست وزیر سابق، ماجرای شنود تلفن های همراه به یک مسئله امنیتی تبدیل می شود

کوتاه مدتی بعد از این واقعه، دیوید کامرون که در آن زمان رهبر حزب اقلیت محافظه کار بود، اندی کلسون را به عنوان مسئول امور رسانه ای خود استخدام کرد.

ادامه جنجال

ولی به زندان رفتن عاملان هک کردن تلفن ها و کناره گیری آقای کلسون پایان ماجرا نشد و دیری نگذشت که شماری از نمایندگان مجلس عوام و چند چهره هنری و تلویزیونی، با ادعاهایی مشابه علیه گروه انتشاراتی هفته نامه "اخبار جهان" اقامه دعوی کردند.

وقتی تحقیقات پلیس لندن تعداد تلفن های همراه هک شده را بیش از ۵۰ تخمین زد بر همه معلوم شد که صحبت از یک رسوایی است که در آن باید شمار بیشتری از کارکنان هفته نامه "اخبار جهان" دست داشته باشند.

گرچه در دو سال گذشته بیشتر این شکایات بیرون از دادگاه و به صورت پرداخت غرامت از طرف نشریه مورد بحث به شاکیان حل و فصل شده، ولی در عین حال مسلم گشته که این رسوایی، نه در هک کردن تلفن های دستیاران اعضاء خانواده سلطنتی خلاصه می شود و نه اینکه چنین طرح گسترده ای تنها توسط یک عضو از هئیت تحریریه نشریه "اخبار جهان" قابل اجرا بوده است.

به عبارت دیگر، ادعای بی خبری اندی کلسون از طرح هک کردن تلفن های همراه شخصیت های مشهور، مهم و خبرساز، در زمان سردبیری او بر هفته نامه "اخبار جهان" علنآ به چالش کشیده شد.

همزمان شدن تقریبی این ادعا های تازه با تغییر دولت و نقل مکان کردن اندی کلسون از دفتر حزب محافظه کار به مقر نخست وزیری و احراز مقام رئیس روابط عمومی و رسانه ای نخست وزیر، برای منتقدان آقای کلسون زمینه ای فراهم کرد برای مطرح کردن گسترده تر این ادعا که "مشکل می توان باور کرد که آقای کلسون، در مقام سردبیر نشریه اخبار جهان، از برنامه های غیر قانونی زیر دستان خود بی خبر مانده باشد." ادعاهای جدی تر

Image caption هک کردن تلفن های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد

گرچه هک کردن تلفن های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبر ساز و جنجال آفرین بود ولی شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد. اما وقتی نخست، جان پرسکات، معاون نخست وزیر پیشین تونی بلر، و بعد گوردون براون، نخست وزیر سابق از پلیس آگاهی اسکاتلند یارد خواستند تا درباره امکان شنود غیر قانونی تلفن های آنها تحقیق کند، مسئله ای که تا آنروز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داشت ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.

احتمال گسترده بودن دامنه اینگونه شنود های غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدف های احتمالی طراحان استراق سمع باعث شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیت های سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند که مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، راسأ تحقیقات مستقلی درباره چند و چون این رسوایی انجام دهد.

دادستانی کل اعلام کرده که تحقیقات وسیعی را درباره این ماجرا آغاز خواهد کرد.

انتقاد از پلیس

آنچه که در روزهای اخیر تا میزان قابل توجهی موضوع بررسی عواقب استعفای اندی کلسون بر وجهه و موقعیت دیوید کامرون، نخست وزیر را تحت الشعاع خود قرار داده، شیوه تحقیق اسکاتلند یارد در باره وسعت این ماجرا و رسیدگی به ده ها شکایت شخصیت های مختلفی است که معتقدند هدف شنود غیر قانونی هفته نامه "اخبار جهان"بوده اند.

قوی ترین انتقاد از "کم توجهی" پلیس به این ادعا ها و شکایات، از طرف جان پرسکات، معاون نخست وزیر در طول ۱۰ سال صدارت تونی بلر شنیده شده است.

جان پرسکات، که اکنون با لقب لرد پرسکات عضو مجلس اعیان بریتانیا است، بارها گفته است که در چند سالی که از درخواست او از پلیس برای تحقیق درباره احتمال هک شدن تلفن همراه وی می گذرد، وی هنوز پاسخ روشنی از اسکاتلند یارد دریافت نکرده است.

Image caption دیوید کامرون، نخست وزیر پس از استعفای اندی کلسون گفت " اندی برای کاری که نکرده دو بار مجازات شده است."

در واقع، سابقه این حالت "انفعالی" اسکاتلند یارد که اکنون به رواج شایعات بیشتری درباره ماهیت این شنود های غیر قانونی منجر شده، به اولین شکایات از هفته نامه "اخبار جهان" در سال ۲۰۰۶ باز می گردد.

اسکاتلند یارد که اکنون وجود بیش از ۵۰ مورد شنود غیر قانونی تلفن های همراه را تکذیب نمی کند، پس از محاکمه و محکومیت چهار سال پیش دو عامل هک کردن تلفن های کارکنان دربار بریتانیا، پس از انجام تحقیقاتی، از وجود موارد دیگر اظهار بی اطلاعی کرده بود.

گستره شنودها

به دنبال کناره گیری روز جمعه آقای کلسون از مقام مسئول روابط عمومی نخست وزیر، یک وکیل دعاوی به نام مارک لوئیس مدعی شد که شنود غیر قانونی پیا م های تلفن های همراه فقط در هفته نامه "اخبار جهان" خلاصه نشده و او مشغول تهیه ادعا نامه هایی برای موکلین خود علیه گروه های انتشاراتی دیگر است.

کارشناسان امور مخابرات نیز در چند روز اخیر تأکید داشته اند که وقتی صحبت از ده ها مورد هک تلفن های همراه در کار باشد، باید در جستجوی عوامل بیشتری بود.

جالب اینجا است که تمام این ادعاها و انتقادات جدید به دنبال استعفای اندی کلسون از مقام مسئول امور رسانه ای نخست وزیر بریتانیا عنوان می شود، در صورتی که آقای کلسون حتی از هک کردن چهار سال پیش تلفن های دربار توسط یکی از زیر دستانش هم اظهار بی اطلاعی کرده است.

موضع دولت

پس از استعفای اندی کلسون، دیوید کامرون، نخست وزیر ضمن قدردانی از فعالیت او در چند سال گذشته در اشاره به دومین کناره گیری همکار خود بر سر یک موضوع گفت " اندی برای کاری که نکرده دو بار مجازات شده است."

Image caption ماجرای شنود تلفن های همراه و دستیابی هفته نامه "اخبار جهان" به بعضی اطلاعات و مکالمات خصوصی به چهار سال پیش بر می گردد

گرچه هردو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی نقشی در این رسوایی در حال گسترش نداشته اند، ولی در چند روز گذشته بعضی از شخصیت های سیاسی و رسانه ای تصمیم سه سال پیش دیوید کامرون به استخدام اندی کلسون، آنهم پس از محاکمات جنجالی مربوط به نشریه اش را اقدامی عجولانه و پافشاری بر بیگناهی او در ماجرای رواج هک کردن ها را نسنجیده خوانده اند.

نخستین مورد دوگانگی عقیده درباره این رسوایی و تحقیقات نه چندان درخشان پلیس اسکاتلند یارد درباره گستره وماهیت آن، در مصاحبه یک وزیر در دولت ائتلافی دیده شده است.

کریس هیون، وزیر نیرو در دولت ائتلافی و از شخصیت های پر طرفدار در حزب لیبرال دموکرات روز یکشنبه در اشاره به تعداد روز افزون شکایت ها و اتهامات گفت "روشن است که پافشاری بر این ادعا که تنها یک روزنامه نگار سرکش مسئول این همه استراق سمع بوده قابل اثبات نیست."

وزیر نیرو هم چنین از رئیس پلیس اسکاتلند یارد خواست تا تحقیقات تازه ای را درباره شیوه برخورد پلیس با این رسوایی و شکایات مطرح شده آغاز کند.

در این میان، بیشتر صاحب نظران امر رسانه ای، از جمله الیستر کمبل، مسئول سابق و بحث انگیز روابط عمومی تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا معتقدند که ماجرای شنود های غیر قانونی خیلی عمیق تر از آنست که تاکنون برملا شده و باید در انتظار یک رسوایی سیاسی بود.

مطالب مرتبط