ادامه اعتراضات مصر علیرغم افزایش حقوق بخش دولتی

حق نشر عکس none
Image caption معترضان همچنان خواهان کناره گیری حسنی مبارک هستند

درحالی که با ادامه اعتراضات در مصر اوضاع این کشور همچنان در حالت غیرعادی است، دولت مصر می گوید حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان را افزایش خواهد داد.

بانک ها بازگشایی شده اند، اما بازار بورس تا روز 13 فوریه کار خود را از سر نخواهد گرفت. همزمان ارزش پوند مصر به کمترین میزان در شش سال اخیر سقوط کرده است.

دولت قصد دارد 2/2 میلیارد دلار اوراق قرضه کوتاه مدت را برای فروش ارائه کند تا عایدی حاصل از آن را به اقتصاد آسیب دیده این کشور تزریق کند. برآورد می‌شود که ناآرامی های اخیر، روزانه ۳۱۰ میلیون دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.

هزاران تظاهرکننده برای چهاردمین روز متوالی در میدان تحریر قاهره، کانون تظاهرات دو هفته اخیر، حضور دارند و از ترک آن خودداری می کنند.

آنها می گویند که فقط زمانی میدان را ترک خواهند کرد که حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، کناره گیری کند.

ناملایمات اقتصادی

کابینه مصر - که روز 31 ژانویه در پی اخراج چند وزیر از سوی آقای مبارک اصلاح شده بود - برای اولین بار روز دوشنبه در شکل تازه ملاقات کرد و برای افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی و همچنین حقوق بازنشستگان بخش دولتی به توافق رسید.

سمیر رضوان وزیر دارایی حدود شش و نیم میلیارد پوند مصری برای تامین اضافه حقوق شش میلیون کارمند اختصاص داد.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که دولت برای بازگرداندن حالت عادی به قاهره می کوشد.

رفت و آمد در خیابان های این شهر دوباره به جریان افتاده و شماری از بانک‌ها کار خود را از سر گرفته اند. اما مدارس قاهره همچنان تعطیل است.

بازگشایی بازار بورس مصر که قرار بود روز دوشنبه هفت فوریه انجام شود، اکنون تا 13 فوریه به تعویق افتاده است.

مخالفان و دولت روز یکشنبه مذاکراتی انجام دادند.

در این مذاکرات دولت در مواردی حاضر به عقب‌نشینی و دادن امتیاز به مخالفان شد، اما گروه های مخالف این امتیازات را کافی ندانستند.

مذاکرات به میزبانی عمر سلیمان، معاون ریاست جمهوری مصر برگزار شد و نمایندگان شش گروه مخالف، از جمله اخوان المسلمین و ائتلاف سازمان‌های جوانان مصر در آن حضور داشتند.

بعد از پایان گفت‌و‌گوها تلویزیون دولتی مصر از توافق میان دولت و مخالفان بر سر تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور خبر داد.

اما رهبران گروه‌های مخالف نسبت به حسن نیت دولت مصر ابراز تردید کردند و اقدامات دولت را کافی ندانستند.

اخوان المسلمین اعلام کرد که تنها در صورتی در ادامه مذاکرات شرکت خواهد کرد که دولت در برآورده کردن خواسته‌های این گروه، یعنی کناره گیری آقای مبارک، انحلال مجلس، پایان وضعیت فوق‌العاده و آزادی تمام زندانیان سیاسی، عزم جدی از خود نشان دهد.

محمد البرادعی، از چهره‌های مخالف دولت مصر در مذاکرات روز یکشنبه حضور نداشت، اما به صورت جداگانه نماینده ای را برای مذاکره با عمر سلیمان فرستاد.

آقای برادعی پیشرفت در گفت‌وگوها را "مبهم" توصیف کرده و پیشنهاد داده است که در یک دوره انتقالی یک‌ساله و تا آماده شدن شرایط برگزاری انتخابات، کشور توسط یک شورای سه‌نفره ریاست جمهوری اداره شود.

'انتقال قدرت، همین الان'

رئیس جمهوری مصر تا کنون درخواست مخالفان برای کناره‌گیری از سمت ریاست جمهوری را رد کرده و گفته است که استعفای او باعث ایجاد هرج و مرج در کشور خواهد شد.

آقای مبارک اعلام کرد که در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ماه سپتامبر نامزد نخواهد شد، اما باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا خواهان " انتقال منظم" قدرت در اسرع وقت شده است.

آقای اوباما در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفت: "مردم مصر به دنبال آزادی هستند. آنها انتخابات آزاد و منصفانه می‌خواهند. آنها دولتی می‌خواهند که نماینده مردم باشد. به همین دلیل آن چه که ما گفته‌ایم این است که انتقال قدرت باید از همین الان آغاز شود."

باراک اوباما گفت که آمریکا نمی تواند آقای مبارک را مجبور به انجام کاری کند، اما می تواند به او توصیه کند که "الان زمانی است که شما باید تغییرات در کشور را آغاز کنید."

مطالب مرتبط