اعتبار رسیدگی قضایی به پرونده آسانژ در سوئد زیر سئوال رفت

حق نشر عکس Reuters
Image caption امروز دومین روز پیاپی برای بررسی احتمال استرداد جولیان آسانژ به کشور سوئد است

در جلسه دادگاهی که امروز در لندن برای بررسی احتمال استرداد بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس به دولت سوئد تشکیل شد، اعتبار روند رسیدگی به پرونده او در سوئد زیر سوال رفت.

جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس، با اتهام تجاوز و آزار جنسی دو زن در سوئد روبه‌رو است.

آقای آسانژ بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد او به آن کشور، در روز ۷ دسامبر در لندن بازداشت شد و دادگاهی که امروز تشکیل شده است، در باره احتمال استرداد او تصمیم‌گیری خواهد کرد.

در جلسه امروز دادگاه گفته شد که دادستان سوئد در جریان تحقیقات مربوط به اتهامات تجاوز جنسی آقای آسانژ، این پرونده روند مناسبی را طی نکرده است.

سام فرزانه، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی که در محل برگزاری دادگاه آقای آسانژ حضور داشت، گفت که در نشست اول دادگاه امروز، اسون اریک الهم که از دادستان‌های سابق سوئد است، به عنوان شاهد حاضر شد و گفت که دادستان سوئدی که پرونده آقای آسانژ را دنبال می‌کرد، روند متداول دادستان‌ها را در این کشور طی نکرده است.

به گفته این شاهد در دادگاه لندن، دادستان سوئد باید به آقای آسانژ جزئیات بیشتری از پرونده‌ای را که علیه‌اش تشکیل شده بود، ارائه می‌کرد تا برای اتهاماتش آماده باشد و به درستی از خود دفاع کند.

با این حال، وکلایی که از طرف دادستانی سوئد در دادگاه امروز لندن حضور داشتند، گفتند که بارها برای ترغیب آقای آسانژ به گفت‌وگو در این باره، اقدام شده است.

جولیان آسانژ اتهامات مربوط به تجاوز و آزار جنسی را که تاریخ ارتکاب آنها به اوت سال ۲۰۱۰ میلادی برمی‌گردد، رد می‌کند و می‌گوید که این اتهامات با انگیزه سیاسی به او وارد شده است.

به گزارش خبرنگار بی بی سی فارسی، با وجود زیر سوال رفتن روند رسیدگی به پرونده آقای آسانژ در سوئد، اظهارات شاهدی که در اولین جلسه دادگاه امروز حاضر شد، کاملا به نفع آقای آسانژ نبود و اسون اریک الهم گفته است که اگر به جای آقای آسانژ بود، برای پاک کردن نام و سابقه‌اش، حتما به سوئد برمی‌گشت.

او تاکید کرده است که قبلا با آقای آسانژ دیداری نداشته و فقط علاقمند است که عدالت در این باره، اعمال شود.

او همچنین احتمال استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را هم رد کرده و گفته است که "چنین اقدامی، بدون سر و صدا نخواهد بود و بعید است دولت سوئد چنین کاری بکند."

به گفته سام فرزانه، خبرنگار بی بی سی فارسی امروز آخرین روز دادگاه لندن برای بررسی احتمال استرداد آقای آسانژ به سوئد است و به احتمال زیاد، قاضی این دادگاه، صدور حکم در این باره را به بعد از مرور و بررسی بیشتر پرونده، موکول خواهد کرد.

مطالب مرتبط