نگاهی دیگر؛ مصر، خطرات یک انقلاب نیمه تمام

حق نشر عکس AP

روز جمعه هیجدهم فوریه، میدانهای بزرگ اغلب شهرهای مصر شاهد حضور ملیونی مردم این کشور بود. آنها با حضور خویش، کناره گیری مبارک از قدرت را به نشانه پیروزی جنبش مسالمت آمیزخود جشن گرفتند و بار دیگر بر ضرورت تحقق اهداف جنبش ۲۵ ژانویه، پای فشردند.

درباره دستاوردهای جنبش مردمی مصر به رهبری جوانان، از همه لایه های اجتماعی و عمدتاً وابسته به طبقات میانی جامعه، بدون تعلقات تشکیلاتی معین، بسیار گفته شده است تا جایی که ستایش از این وضعیت و لاجرم نبود رهبری در جنبش، چنان برجسته بود که واقعیت اسفبار وجود دیکتاتوری لجام گسیخته و سرکوب حکومتی، به مثابه عامل اصلی فقدان تشکلهای سیاسی و نهادهای مدنی را در محاق قرار می داد. نهادهایی که وجودشان برای تعمیق و هدایت مطالبات مردم به سوی ایجاد تغییرات بنیادی در نظام حکومتی ضروری است.

هفته پیش در حالی که هیاهو و هیجان های اولیه و شیرین ناشی از به زیر کشیدن سمبل نظام همچنان جاری بود، دلبستگی به آرامش و عشق به زندگی، جوانان پرشور میدان تحریر را واداشت تا با عجله آثار ناشی از روزهای شورش را جارو کنند و شعارهای نوشته شده بر دیوارها و حتی بدنه تانکها و زره پوشها را پاک کنند، به هزینه و کار داوطلبانه خود نرده های میدان را رنگ تازه بزنند و به خانه برگردند.

هفته پیش شورای نظامیان منصوب حسنی مبارک، از میان خواستهای مردم تنها به اعلان انحلال مجالس "شورا" و "خلق" دست زد که در واقع با از صحنه خارج شدن حزب حاکم و نیز با توجه به تفویض قدرت به نظامیان، بی مصرف شده بود کار خود را شروع کرد. نظامیان در پی تعیین یک گروه کاری برای ایجاد تغییرات محدود در قانون اساسی وعده دادند که قصد دارند کشور را تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و "تحویل" قدرت به دولت غیرنظامی رهبری کنند، دولتی که غالباً متشکل است از عناصر شناخته شده حزب مبارک، به ریاست احمد شفیق آخرین برگزیده دیکتاتور مذکور.

البته نباید فراموش کنیم که شورای نظامیان با یک تصمیم "سخاوتمندانه" خون بهای شهیدان وقایع اخیر را به مبلغ پنجاه هزار لیره مصری تعیین و دستور پرداخت داد. او وعده داد که از ماه آینده ۱۵ درصد بر حقوق همه کارمندان دولت افزوده خواهد شد. فراموش نباید کرد که دستگاه عریض و طویل دولت سه تا چهار میلیون نظامی و امنیتی را نیز شامل می شود.

هر چند نمی توان در شادی روز جمعه مردم مصر شریک نبود، اما جای آنست که فراتر از این شادی، با چشم بینای روشنفکران و جوانان آگاه مصر که نگران ترازنامه جنبش مردم خود، بعد از کناره گیری مبارک هستند، به اوضاع جاری نگاه کنیم و ببینیم چه خطر هولناکی در کمین انقلاب "نیل" نشسته است.

انقلابیون میدان تحریر قاهره، در هماهنگی با سایر مبارزین در شهرهای دیگر مصر، طی اولین بیانیه خویش در آستانه ترک میدان تحریر با صراحت خواست های زیر را چنین بیان کردند:

- لغو فوری حالت فوق العاده.

- آزادی فوری همه زندانیان سیاسی.

- لغو قانون اساسی فعلی و متمم های آن.

- انحلال "مجلس شورا"، "مجلس خلق" و "شوراهای محلی".

- تشکیل یک شورای حکومت انتقالی متشکل از پنج عضو مورد توافق از میان چهره های نظامی و غیر نظامی، از جمله چهار شخصیت غیرنظامی مشهور به میهن پرستی و یک شخصیت نظامی؛ با این شرط که هیچ کدام از آنها حق نامزد شدن در اولین انتخابات ریاست جمهوری آینده را نداشته باشند.

- تشکیل یک دولت انتقالی شامل تکنوکراتهای مستقل ملی، فارغ از گرایشهای سیاسی و یا حزبی جهت اداره موقت امور کشور و فراهم ساختن شرایط برای برگزاری انتخابات عمومی، آزاد و عادلانه در پایان دوره گذار که مدت آن از 9 ماه تجاوز نکند. اعضای این دولت موقت نیز حق نامزد شدن در اولین انتخابات ریاست جمهوری و یا پارلمانی را ندارند.

- تشکیل مجلس مؤسسان معتبر به منظور تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک جدید در انطباق با پیشرفته ترین قوانین اساسی دموکراتیک جهانی و پیمانهای بین المللی حقوق بشر، و همه پرسی از مردم بعد از گذشت سه ماه از اعلام تشکیل مجمع یاد شده و انتشار طرح قانونی.

- اعلام آزادی تشکیل احزاب سیاسی بر اساس حقوق مدنی، دموکراتیک و مسالمت آمیز، بدون قید و شرط.

- اعلام آزادی رسانه ها و تبادل اطلاعات.

- اعلام آزادی تشکل و سازماندهی اتحادیه ها و سازمان های جامعه مدنی.

- برچیدن بساط تمامی دادگاه های نظامی و ویژه و لغو همه احکام صادره در حق شهروندان توسط این دادگاه ها.

در نهایت، آنها ضمن قدردانی از ارتش که با حفظ بیطرفی، حفاظت از خون مردم و امنیت میهن در این انقلاب بزرگ را به عهده داشت، از شورای نظامیان خواستار شدند تا به طور کامل از همه این خواستهای انقلابی اعلام پشتیبانی کند و با تضمین اجرای آن، در کنار مردم قرار گیرد. ارتشی که در ذات خود جز تجربه کودتا ندارد و تا حدودی نیز موفق شد با اعلام بیطرفی پروسه تسخیر قدرت را با آرامی طی کند و با استفاده از خوش بینی مردم، تا امروز تنها به این بسنده کرده که بگوید "خواستهای مردم را درک می کند".

اما در رابطه با خواستهای بحق مردم مسالمت جو، اوضاع از قرار زیر است:

- حالت فوق العاده همچنان برقرار است.

- زندانیان سیاسی همچنان در زندان ها به سر می برند . و هیچ سخنی در رابطه با برچیدن بساط دادگاه های نظامی و ویژه و نیز لغو احکام صادره در حق شهروندان توسط این دادگاه ها در میان نیست.

- از آنجا که نظامیان قدرت را به طور کامل در قبضه خود دارند، به قانون اساسی نیازی نمی بینند، اجرای آن را متوقف کرده اند. نظامیان در عین بی اعتنایی به درخواست تشکیل "مجلس مؤسسان"، و ظاهراً برای تهیه طرح "قانون جدید" هیاتی را تعیین کرده اند. از آنجا که علاوه بر چند حقوقدان یکی از چهره های معروف اِخوان المسلمین نیز در این هیات مشارکت دارد و شایع شده است که بند دوم قانون اساسی گذشته، یعنی بندی که شریعت را مبنا و مرجع قانونگذاری می شناسد، طرفداران حکومت عرفی ابراز نگرانی می کنند.

- در رابطه با انحلال مجلس شورا و مجلس خلق پیش تر اشاره شد، اما شوراهای محلی، استانداری ها، فرمانداری ها و دیگر مراکزی که عمدتاً در چنبره حزب حاکم بود و به عنوان مراکز اصلی فساد دولتی در خدمت قدرت قرار داشت، همچنان دست نخورده باقی است.

- با تاکید شورای نظامی مبنی بر اینکه این شورا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید اداره امور را در دست خواهد داشت، عملاً به دو درخواست ریشه ای دیگر یعنی تشکیل یک "شورای حکومت انتقالی" با ترکیب غالب غیرنظامی و نیز بویژه تشکیل یک "دولت انتقالی"، شامل تکنوکراتهای مستقل، اعتنایی نشده است.

- در وضعیت موجود، مرحله جدیدی از شکل گیری نهادهای مدنی و ائتلافهای سیاسی و پایه ریزی تشکلهای حزبی و صنفی در مصر قابل پیش بینی است، و نشانه های آن از هم اکنون دیده می شود، مثلاً در میان جوانان سازمان دهنده مقاومت در میدان تحریر ائتلافی شامل ۱۲ جریان تشکیل شده که خود را برای رسیدن به برنامه ای که براساس آن بتوانند با حکومت مذاکره کنند و یا با دیگر احزاب و نهادها هماهنگی نمایند شکل گرفته است. اما نظامیان ترجیح می دهند که از اعلام آزادی تشکیل احزاب سیاسی، آزادی تشکل و سازماندهی اتحادیه ها و سازمانهای جامعه مدنی طفره روند.

- آزادی رسانه ها و تبادل اطلاعات هم دست کمی از موارد بالا ندارد ولی به یمن وجود و استمرار حاکمیت دوگانه ناشی از هیبت میدان التحریر فعلاً برقرار است. این روزها بازار تبری جستن از رژیم گذشته در میان سران و دست اندرکاران رسانه های حکومتی اعم از رادیو، تلویزیون و مطبوعات به شدت گرم است تا جایی که برای مثال هرکسی روزنامه الاهرام این روزها را نگاه کند، با اینکه کوچک ترین تغییری در هرم قدرت این غول بزرگ رسانه ای به وجود نیامده، باور نمی کند که این روزنامه "سینه چاک انقلاب"، همان جریده سخنگو و مبلغ سیاست های فرهنگی و سیاسی نظام دیکتاتوری، طی دهه های پیش است. طرفه آن که هیچ رسانه ای به اندازه این روزنامه از تمام شدن انقلاب و ضرورت پرداختن مردم به امور جاری زندگی خود دم نمی زند.

حضور دوباره مردم، آن هم با ابعاد میلیونی، آزمایش خوبی بود برای آن که ثابت شود که آنها همچنان آماده اند برای دفاع از مطالبات انقلابی خود خیابان را اشغال کنند. اما گذار از این وضعیت و فرارویی به موقعیتی که نیروی تضمین کننده پیروزی انقلاب شکل حقیقی به خود گیرد و سلطه ضدانقلاب را به طور ریشه ای از امکان بقا و بازسازی مجدد، محروم کند (هم امروز در گوشه دیگری از قاهره، گروهی هرچند کم شمار به طرفداری از مبارک تظاهرات کردند و در عزای سقوط رهبر خود اشک ریختند) مستلزم آن است که اردوی کار و لشکر گرسنگان و محرومان به میدان آید و خواستهای آنها، با خواستها و مطالبات جنبش ۲۵ ژانویه در هم آمیزد.

تحصن و تظاهرات خیابانی هرگاه با اعتصابات کارگری و اقدامات اعتراضی و فریاد مطالباتی مردم فقیر محلات در زمینه تامین اجتماعی گره زده شود و در شعار، نان، کار، مسکن و آزادی، تجلی نماید؛ وقتی علاوه بر نهادهایی که از دل تجمعات میدان تحریر روییده می شود، کمیته های کارخانه و محلات و تشکل های صنفی در سایر مراکز شغلی حتی ارتش، پا بگیرد و میان این نهادها رابطه و هماهنگی ایجاد شود، نظامیان در برابر خود نیروی انقلاب را، متحد و یکپارچه خواهند دید، نیرویی که می داند چه می خواهد و برای به کرسی نشاندن آنچه می خواهد اهرم لازم را در اختیار دارد. در غیر این صورت، هرچند انقلاب مصر با واداشتن مبارک به کناره گیری از قدرت رأس هرم قدرت را به کناری پرتاب کرده است و در همین حد امر سترگی اتفاق افتاده، اما انقلاب هنوز نیمه کاره است. و خطر بزرگ همیشه در کمین انقلاب نیمه کاره نشسته است.

مطالب مرتبط