تظاهرات تازه علیه طرح های ریاضت اقتصادی دولت یونان

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption تظاهرات امروز اولین تجمع اعتراضی بزرگ کارگران در سال جدید میلادی است

در حالی که اعتراض به طرح های صرفه جویی اقتصادی دولت یونان ادامه دارد، روز چهارشنبه (23 فوریه)، میان پلیس و تظاهرکنندگان در آتن، پایتخت یونان، درگیری خشونت بار رخ داد.

تظاهرات امروز اولین تجمع اعتراضی بزرگ کارگران در سال جدید میلادی است.

دولت سوسیالیست یونان برای حل بحران بزرگ مالی این کشور که ناشی از عدم توانایی اش در بازپرداخت وام های خارجی بوده است، طرح های ریاضتی را به اجرا درآورده است.

ثابت نگه داشتن حقوق بازنشستگی، افزایش مالیات ها و کاهش دستمزدها از جمله تلاش هایی بوده که دولت یونان برای افزایش درآمدها به اجرا درآورده است.

روز چهارشنبه پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که به سوی ساختمان پارلمان بمب های آتش زا پرتاب می کردند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

حدود سی هزار یونانی در خیابان های آتن راهپیمایی کردند و با اشاره به طرح دولت برای کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی برای کاهش بدهی های دولت، شعار "ما نمی پردازیم" سر دادند.

ناآرامی در یونان مصادف شده است با اعتصاب بیست و چهار ساعته در آتن که در طی آن رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی فلج شده و بسیاری از پروازهای بین المللی نیز لغو شده است.

بسیاری از مدارس تعطیلند و فعالیت بیمارستان ها محدود شده است.

سال گذشته یک رشته تظاهرات و اعتصاب ها در یونان صورت گرفت که بعضی از آنها به خشونت منجر شد.

معاون رهبر اتحادیه کارگری "جی اس ای ای" به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "ما با صرفه جویی دراز مدت، آمار بالای بیکاری و بی ثباتی ساختار اجتماعی روبرو شده ایم. اگر این سیاست های سخت گیرانه ادامه یابد، واکنش ما هم شدیدتر خواهد شد. میزان خشم و یاس به شدت رو به افزایش است."

امسال دولت یونان برای سرکوب تخلفات مالیاتی که به طور گسترده در جریان بوده و یکی از دلایل اصلی کسری بودجه یونان قلمداد می شود، دست به تلاشی ویژه زده است.

دولت یونان گفته است انتظار دارد که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی تا سه درصد افت کند.

آمار اتحادیه اروپا در ماه نوامبر نشان داد که کسری بودجه دولت یونان معادل پانزده و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

گفته می شود که یکی از مشکلات متعدد دولت یونان این است که برنامه های صرفه جویی موجب کاهش فعالیت های اقتصادی این کشور شده و در نتیجه افزایش درآمد دولت از منبع افزایش مالیات ها، در حد انتظار نبوده است.

اوایل سال گذشته (ماه مه)، یونان موفق شد اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را متقاعد کند که به این کشور صد و پنجاه میلیارد دلار بسته نجات مالی اعطا کنند تا بتواند بحران مالی خود را حل کند.

کمک مالی اعضای منطقه یورو به یونان با این امید صورت گرفت که از گسترش بحران مالی از یونان به سایر کشورهای اروپا جلوگیری کند.

مطالب مرتبط