رئیس جمهور یمن: نظام حکومتی، پارلمانی می شود

علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، اعلام کرده است که این کشور قانون اساسی جدیدی خواهد داشت و نظام حکومتی آن به پارلمانی تبدیل خواهد شد.

این تغییرات در پی چند هفته تظاهرات علیه حکومت سی و دو ساله آقای صالح اعلام شده است؛ تظاهراتی که گاه به خشونت های شدید کشیده شده است.

روز چهارشنبه دو نفر در جریان دور تازه ای از ناآرامی ها کشته شدند و قرار است که فردا (روز جمعه، یازدهم مارس)، تظاهراتی بزرگ در صنعا، پایتخت، توسط مخالفان دولت علی عبدالله صالح، برگزار شود.

رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه (دهم مارس)، گفت در مورد قانون اساسی جدید همه پرسی برگزار خواهد شد و قدرت در یمن به دولتی واگذار می شود که تا آخر سال جاری میلادی توسط پارلمان انتخاب شده باشد.

یاسین سید نومان، یکی از رهبران مخالفان دولت در یمن، گفت ابتکار رئیس جمهور دیر مطرح شده است اما آنها آن را بررسی می کنند.

علی عبدالله صالح در نطقی خطاب به حامیان خود، که به صورت مستقیم از تلویزیون یمن پخش می شد، گفت تدابیری به اجرا در خواهد آمد که قدرت به سرعت غیرمتمرکز شود.

جمهوری یمن با یکپارچه شدن شمال و جنوب این کشور در سال 1990 به وجود آمد. آقای صالح که از سال 1978 در پی کودتایی نظامی به قدرت رسید بر بخش شمالی یمن امروزی حکومت می کرد. اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در این کشور در سال 1999 برگزار شد.

یمن از جمله کشورهای عرب در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه است که پس از موفق شدن معترضان در مصر و تونس به بیرون راندن روسای جمهور این کشورها از قدرت، شاهد رشد ناآرامی بوده اند.

هزاران نفر در شهرهای مختلف یمن، از جمله پایتخت، پی در پی به خیابان ها سرازیر و خواستار آن شده اند که دولت با فساد اداری و بیکاری مقابله کند و رئیس جمهوری نیز از قدرت کناره گیری کند.

اعتراضات مذکور اغلب با برخورد پلیس ضد شورش و حامیان علی عبدالله صالح که به چاقو و باتوم مسلح بوده اند، مواجه شده است.

آقای صالح در نطق روز پنجشنبه خود قول داد که از جان تظاهرکنندگان محافظت شود.

او گفت: "ما به نیروهای امنیتی دستور داده ایم که همچون گذشته برای کلیه تظاهرکنندگان - چه آنهایی که از مشروع بودن حکومت دفاع می کند و چه کسانی که مخالفند - محافظ بگذارند."

روز سه شنبه (هشتم مارس)، ماموران امنیتی به روی گروه بزرگی از معترضان که در مقابل دانشگاه صنعا تجمع کرده بودند آتش گشودند که منجر به زخمی شدن دست کم هشتاد نفر شد و نهایتا یکی از مجروحان در بیمارستان جان باخت.

رئیس جمهوری یمن به جز ناآرامی های اخیر، از قبل با دو مشکل دیگر مواجه بوده است؛ یکی جنبش جدایی طلبان در جنوب این کشور، که شاخه ای از شبکه القاعده است، و دیگری درگیری های دوره ای با قبایل شیعی در شمال.

علی عبدالله صالح گفته است که به دنبال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2013 نیست اما قسم خورده که برای حفظ رژیمش تا آخرین قطره خون بجنگید.

مطالب مرتبط