سازمان امنیت داخلی مصر منحل شد

عکس آرشیوی - سازمان تحقیقات امنیت کشور مصر هدف حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت حق نشر عکس AP
Image caption سازمان تحقیقات امنیت کشور مصر اخیرا هدف حمله تظاهرکنندگان قرار گرفت

منصور العیسوی وزیر کشور مصر دستور انحلال سازمان امنیت داخلی این کشور که مسئول نقض حقوق مردم برای چندین دهه شناخته می شود را صادر کرده است.

این سازمان موسوم به "سرویس تحقیقات امنیت کشور" جای خود را به سازمان تازه "نیروی امنیت ملی" خواهد داد.

آقای عیسوی گفت که سازمان تازه وظیفه "حفاظت از جبهه داخلی و مبارزه با تروریسم" را به عهده خواهد داشت.

عملکرد "سرویس تحقیقات امنیت کشور" از جمله عوامل قیام عمومی بود که ماه گذشته به سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور مصر پس از 30 سال منجر شد.

ماموران این سازمان متهم به استفاده از خشونت برای جلوگیری از تظاهرات در میدان تحریر قاهره شدند. دست کم 365 نفر در جریان ناآرامی های 18 روزه مصر کشته شدند.

پیشتر در ماه جاری پس از انتشار گزارش هایی دایر بر تلاش ماموران این سازمان برای نابود کردن اسناد، تظاهرکنندگان به ستاد اصلی و دفاتر این سازمان در چندین شهر از جمله قاهره و اسکندریه یورش بردند. آنها مقدار زیادی کاغذ ریز شده پیدا کردند.

رئیس سازمان "سرویس تحقیقات امنیت کشور" بازداشت شده و در ارتباط با دستور کشتار تظاهرکنندگان ضددولتی موضوع تحقیقات است. 47 نفر دیگر از خدمه این سازمان به ظن نابود کردن شواهد دستگیر شده اند.

آقای عیسوی روز سه شنبه اعلام کرد که همه شعبه های اداری و دفاتر "سرویس تحقیقات امنیت کشور" در همه استان ها منحل شده است.

خبرگزاری رسمی منا به نقل از آقای عیسوی گزارش داد که سازمان نیروی امنیت ملی "بدون دخالت در زندگی شهروندان یا استفاده از حقوق سیاسی آنها به کشور خدمت خواهد کرد."

"سرویس تحقیقات امنیت کشور" که حداقل 100 هزار کارمند داشت متهم بود که برای حفظ کنترل حاکمیت حسنی مبارک طی سه دهه به هر ابزاری توسل می جوید.

گروه های حقوق بشر از صدها مورد شکنجه و نقض حقوق شهروندان توسط ماموران این سازمان و همچنین بازداشت ها و حبس های خودسرانه سند تهیه کرده اند.

آویزان کردن زندانیان از مچ دست یا پا، کتک زدن با میله، استفاده از شوک الکتریکی و تعرض جنسی از جمله شیوه های شکنجه است.

مطالب مرتبط