انتقاد مجلس بریتانیا از سیاست این کشور در صدور اسلحه

به روز شده:  14:35 گرينويچ - سه شنبه 05 آوريل 2011 - 16 فروردین 1390

سلاح‌های بریتانیایی در دست چه کسانی است؟

در بریتانیا، یک کمیته پارلمانی، دولت فعلی و قبلی این کشور را متهم کرده است که در صدور مجوز فروش سلاح به بعضی کشورها، خطرات احتمالی ناشی از آن را، به درستی ارزیابی نکرده است.

برای پخش این فایل، نرم افزار "جاوا اسکریپت" باید فعال شود و تازه ترین نسخه "فلش" نیز نصب شده باشد

پخش با "ریل پلیر" یا "ویندوز میدیا پلیر"

جمعی از وزیران کنونی و سابق بریتانیا به دلیل معاملات تسلیحاتی این کشور با شماری از حکومتها در خاورمیانه و آفریقا از سوی نمایندگان پارلمان بریتانیا مورد انتقاد قرار گرفته اند.

کمیته کنترل صادرات تسلیحاتی پارلمان بریتانیا این وزیران را متهم کرده که در مورد خطر استفاده اسلحه صادر شده در سرکوب داخلی قضاوت درستی انجام نداده اند.

لیبی، مصر و بحرین در میان کشورهایی هستند که بریتانیا به تازگی به آنها اسلحه صادر کرده است.

اما مقامات دولت بریتانیا که جواز فروش اسلحه به چندین کشور را لغو کرده اند، می گویند تدابیر در نظر گرفته شده برای جلوگیری از استفاده از اسلحه صادراتی در سرکوب داخلی، قاطع و موثر است.

تازه ترین موارد موافقت بریتانیا برای صدور اسلحه به کشورهایی که سابقه سرکوب قیام های مردمی را دارند، به همین سال گذشته میلادی باز می گردد.

فروش انواع مهمات و گاز اشک آور به لیبی یا مثلا فروش تفنگ دوربین دار ، مسلسل های سبک و گاز اشک آور به بحرین و همچنین صدور اسلحه و قطعات یدکی خودروهای زرهی به مصر از جمله این موارد است.

کمیته کنترل صادرات تسلیحاتی پارلمان بریتانیا در عین حال متذکر شده که از ماه ژانویه سال جاری دولت این کشور در مجموع ۱۶۰ مجوز مربوط به صدور اسلحه را لغو کرده است.

"اشتباه"

در ماه فوریه و به دنبال افزایش نگرانی ها در مورد سرکوب معترضان در بحرین، وزارت خارجه بریتانیا صادرات اسلحه خود به آن کشور را مورد بازبینی قرار داد و در همین راستا دهها مجوز فروش اسلحه را لغو کرد.

در پی این اقدام، مقامات وزارت خارجه بریتانیا اعلام کردند که هیچگونه شاهد و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند اسلحه بریتانیایی در سرکوب نظامی معترضان مورد استفاده قرار گرفته است.

اما اعضای کمیته پارلمانی بریتانیا انتقاد می کنند که دولت کنونی و همچنین دولت سابق بریتانیا از حزب کارگر در ارزیابی و قضاوت خود در مورد خطر استفاده از این تسلیحات در سرکوب، اشتباه کرده است.

سر جان استانلی، نماینده محافظه کاری که ریاست کمیته پارلمانی کنترل صدور تسلیحات را بر عهده دارد، به بی بی سی گفت: "اشتباهی که رخ داده فروش انواعی از اسلحه است که قابلیت استفاده در سرکوب داخلی را دارد... علیرغم اینکه سیاست دولت کنونی و سابق بریتانیا خودداری از فروش اسلحه در مواردی بوده که چنین نگرانی ای وجود داشته باشد."

او در عین حال افزود :" ما کاملا قبول داریم که بخش عمده ای از صادرات اسلحه کاملا مشروع است."

جان دنهام وزیر بازرگانی در دولت سایه بریتانیا در واکنش به انتقادات مطرح شده تاکید کرد که در دوره زمامداری دولت کارگر سابق بریتانیا میزان سختگیری در کنترل صدور اسلحه به میزان "قابل توجهی افزایش" یافت و بریتانیا را به "یکی از سختگیرترین کشورهای جهان در این زمینه تبدیل کرد".

کمیته کنترل صادرات تسلیحاتی پارلمان بریتانیا در کنار مطرح کردن این انتقادات همچنین خواستار نظارت و کنترل بیشتر در مورد صدور اسلحه شده و دولت بریتانیا را ترغیب کرده است که راهی برای رفع تضاد بالقوه میان فروش اسلحه و حفظ آرمان دفاع از حقوق بشر پیدا کند.

انتقادات این کمیته صرفا به فروش اسلحه به حکومتهای استبدادی منحصر نمی شد و اعضای کمیته از جمله نسبت به مجاز بودن یک شرکت بریتانیایی به صدور داروی مورد استفاده در اعدام محکومان به مرگ در آمریکا ابراز تاسف عمیق کردند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.