'روند احیای اقتصاد آسیا با دوام است'

اقتصاد حق نشر عکس REUTERS
Image caption افزایش شدید صادرات در سال های اخیر به رشد اقتصادی کشورهای بزرگ آسیایی کمک کرده است

بانک توسعه آسیا می گوید کشورهای آسیایی در حال توسعه تا سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۸ درصد رشد خواهند داشت.

به گفته این نهاد مالی، با آنکه در سال گذشته سرعت رشد اقتصادی در آسیا کمتر بوده است، به طور کلی کشورهای در حال توسعه از رشد با ثباتی برخوردار بوده اند.

در پیش بینی سالانه این نهاد آمده است که در طول دو سال آینده این منطقه از رشد با ثباتی برخوردار خواهد بود.

این نهاد در عین حال هشدار داد که تورم ممکن است بسیاری از کشورهای آسیایی را با دشواری های زیادی روبرو کند که خود می تواند به تنش های اجتماعی منجر شود.

بانک توسعه آسیا همچنین گفته است که ارتباط اقتصادی قوی تر بین کشورهای در حال توسعه می تواند به جبران کاهش تقاضا برای کالاهای کشورهای غنی تر که با رکود اقتصادی مواجه بوده اند، کمک کند.

چنگ یونگ ری، اقتصاددان ارشد بانک توسعه آسیا گفت: " آسیای در حال توسعه با نشان دادن قابلیت ارتجاعی اقتصادی خود در طول مواجه با بحران مالی به جایی رسیده است که اکنون توسعه پر شتاب در هند و چین را به تثبیت رسانده و این به نوبه خود کمک به تداوم احیای اقتصادی منطقه و جهان خواهد بود."

بانک توسعه آسیا پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۱۱ منطقه آسیا، به جز ژاپن، هفت ممیز هشت درصد، و در سال ۲۰۱۲ هفت ممیز هفت درصد رشد داشته باشد.

این میزان رشد در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که روند بهبود سریع اقتصادی در منطقه آغاز شد، ۲ درصد پایین تر است.

آقای ری با اشاره به ژاپن گفت که انتظار می رود با وجود بروز اختلالی کوتاه مدت در روند تجارت، وقوع زلزله ماه گذشته در این کشور کمترین تاثیر را بر روی منطقه داشته باشد.

وی افزود که ممکن است افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی به منظور بازسازی نواحی گسترده ای از ژاپن که در اثر زلزله تخریب شده اند، به رشد بعضی از کشورها کمک کند.

او ادامه داد: "در صورتی که بحران هسته ای از این وخیم تر نشود، فکر نمی کنم وضعیت ژاپن در روند بهبود منطقه تاثیر چندانی داشته باشد."

مقابله با تورم

آقای ری گفته است با توجه به این که افزایش تنش های سیاسی در خاورمیانه و بحران هسته ای ژاپن به پیش بینی هایی در راستای افزایش قیمت نفت منجر شد، تورم می تواند دردسر بزرگی برای سیاستگذاران منطقه محسوب شود.

گزارش بانک توسعه آسیا تاکید کرده است که تنها سیاست های ریاضتی مالی به منظور مقابله با تورم کافی نیست بلکه باید نرخ ارز انعطاف پذیرتری را نیز در نظر داشت.

نرخ تورم در ۴۵ کشور آسیایی که در این گزارش بررسی شده است، از چهار ممیز چهار درصد در سال ۲۰۱۰ به پنج ممیز سه درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش خواهد یافت.

آقای ری افزود: "دو سوم از جمعیت فقیر جهان در آسیای در حال توسعه سکنی دارند و آنها هستند که در مقابل افزایش قیمت ها آسیب پذیرتر هستند".

این گزارش همچنین هشدار داده است که تورم، به خصوص بر اثر افزایش قیمت مواد غذایی، می تواند منجر به تشدید عدم تساوی و تنش های اجتماعی شود.

در بخشی دیگر از گزارش سالانه بانک توسعه آسیا آمده است در حالی که اروپا، آمریکا و ژاپن هنوز با تاثیرات بحران مالی جهان دست و پنجه نرم می کنند، آسیا باید برای بهبود رشد اقتصادی خود چشم کمک به کشورهای دیگر بدوزد.

آقای ری گفت: "رشد ارتباطات تجاری بین کشور های جنوب آسیا در زمانی که کشورهای صنعتی از رشد نسبتا خوبی برخوردارند، می تواند در بهبود شرایط اقتصادی جهان نقش مهمی ایفا کند. اما تنها در صورتی این امکان پذیر است که این کشورها رابطه تجاری بازتری داشته باشند."

مطالب مرتبط