شورای اسلامی تاجیکستان مشروعیت 'طلاق تلفنی' را بررسی می‌کند

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption "طلاق تلفنی" در تاجیکستان در سالهای اخیر رواج یافته است

شورای علمای اسلامی تاجیکستان به بررسی مشروعیت طلاق از طریق تلفن همراه یا پیامک (sms) پرداخته است.

سعیدمکرم عبدالقادر، رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان، روز دوشنبه 11 آوریل به بی بی سی گفت که در نظر است شورای علمای اسلامی در صورت پیدا کردن استدلال و دلایل شرعی در این زمینه فتوایی صادر کند.

همزمان، آقای عبدالقادر تأکید کرد که تنها پس از صدور چنین فتوایی، مشروع یا نامشروع بودن طلاقهای تلفنی یا توسط پیامک مشخص خواهد شد.

در همین حال، داوودخان اعلایف، رئیس بخش فتوای مرکز اسلامی تاجیکستان، طلاق از طریق تلفن یا sms را مشکوک خواند و گفت که شریعت "به شبهه حکم نمی‌کند."

آقای اعلایف گفت که امکان دارد برخی از افراد مغرض یا بدخواه، با استفاده از تلفن فردی دیگر یا با پیامکی به نام او، زن او را طلاق دهند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption سعیدمکرم عبدالقادر گفت که شورای اسلامی موضوع مشروعیت "طلاقهای تلفنی"را بررسی می‌کند

عمرعلی نظراف، رئیس دانشکده اسلامی تاجیکستان، نیز معتقد است که طلاق باید چون نکاح، حضوری صورت گرفته و شوهر به زن دلیل این اقدام را شرح دهد.

به گفته آقای نظراف، همچنین، شوهر به هنگام دادن طلاق باید مسئله تأمین معاش خانواده قبلی یا تأمین حقوق کودکان خود از این زن را حل کند.

علمای اسلامی تاجیکستان حضور شاهدان در وقت طلاق را ضروری نمی‌شمارند، اما می‌گویند که در صورت بروز اختلاف در باره واقعیت طلاق، وجود شاهد لازم است.

گفته می‌شود، مثلاً، ممکن است زن ادعا کند که شوهرش او را طلاق داده، ولی شوهر آن را رد کند. برای حل چنین مشکلی، بودن شاهد امری ضروریست.

ضمناً، عبدالرحیم خالق اف، رئیس کمیته دین تاجیکستان، روز دوشنبه طلاق از طریق تلفن را مغایر با قوانین تاجیکستان و احکام شریعت خواند.

به گفته آقای خالق اف، کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان تلاش می‌کنند برای جلوگیری از افزایش موارد "طلاقهای تلفنی" تدابیر مؤثری در نظر بگیرند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای خالق اف طلاق از طریق تلفن را مغایر با قوانین تاجیکستان و احکام شریعت خواند

همزمان، مسئولان کمیته دین تاجیکستان در مورد تعداد طلاقها از طریق تلفن یا پیامک (sms) ابراز بی اطلاعی کردند.

منابع وزارت عدلیه تاجیکستان نیز گفتند که عمدتا این اقدام از جانب افرادی صورت می‌گیرد که نه از طریق ثبت احوال شهروندی یا نکاح رسمی، بلکه بر اساس قواعد شرعی ازدواج کرده‌اند.

از این لحاظ، مشخص کردن تعداد واقعی چنین نکاحها یا طلاقها و تأمین حقوق زن و کودکان آنها دشوار خواهد بود.

طبیعی است که این گونه زنان در صورت شکایت به دادگاهها نیز از ارث یا مهریه و حتی کمک‌پولی شوهران برای فرزندانشان پس از طلاق برخوردار نمی‌شوند.

در همین حال، داملاّ معروف‌الله، از روحانیان سرشناس و پیرو تصوف در تاجیکستان، در این که ممکن است علمای اسلامی دلایل شرعی برای نامشروع اعلام کردن “طلاق تلفنی” یا از طریق پیامک پیدا کنند، تردید دارد.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای نظراف می‌گوید طلاق نیز باید چون نکاح حضوری صورت بگیرد

وی می‌گوید: "شورای علمای اسلامی تاجیکستان نباید این جرأت را داشته باشد که نکاتی را که در متن شریعت صریحاً آمده منع کند."

به گفته آقای معروف‌الله، با هر راه و وسیله، خواه لفظی، خواه کتبی، کلمه "طلاق" گفته شود، طلاق بین زوجین واقع می‌شود، به شرطی که زن آواز شوهر خود را بشناسد.

طلاق تلفنی یا طلاق از طریق پیامک طی سالهای اخیر رواج یافته و عمدتا مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور، بخصوص، در روسیه، همسران خود را از این طریق طلاق می‌دهند.

هم اکنون، به نظر می‌رسد که مسئولان نهادهای دولتی و شورای علمای اسلامی تاجیکستان برای جلوگیری از افزایش این موارد که به مشکلی جدی تبدیل شده است، تلاش می‌کنند.