تنش‌های سیاسی در آستانه همه‌پرسی تغییر شیوه انتخابات بریتانیا

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا حق نشر عکس Reuters
Image caption ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، بر علیه تغییر شیوه انتخابات سخنرانی می‌کند

روز پنجشنبه این هفته، پنجم ماه می ‌(۱۵اردیبهشت) مردم بریتانیا در یک همه پرسی به پرسشی درباره شیوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام رأی خواهند داد.

پاسخ آری، پذیرش روش جدیدی خواهد بود که به اختصار «آراء گزینه‌ای» نام گرفته و نوع ساده‌ای از «نمایندگی تناسبی» است، و پاسخ منفی، حافظ شیوه فعلی خواهد بود که نمایندگان مجلس عوام را براساس کسب اکثریت ساده آراء تعیین می‌کند.

تنش‌های سیاسی پیش از همه پرسی

گرچه آراء همه پرسی روز ۵ ماه می‌، مانند تمام همه پرسی‌ها در دنیا، بر اساس وفاداری‌های حزبی و مسلکی نبوده و هر فرد صاحب رأی برای آری یا نه گفتن به پیشنهاد تغییر آزاد خواهد بود، ولی همه می‌دانند که در میان احزاب سراسری، حزب لیبرال دموکرات همواره طرفدار تغییر شیوه انتخاب نمایندگان از «اکثریت ساده» به «نمایندگی تناسبی» بوده است. در صورتیکه در دو حزب بزرگ‌تر چنین وحدت نظری وجود ندارد.

حزب لیبرال دموکرات که در سال ۱۹۸۸ از ادغام دو حزب لیبرال و سوسیال دموکرات بوجود آمد، همواره اصلاح قانون انتخابات مجلس عوام و تبدیل آن به نوعی روش «نمایندگی تناسبی» را در دستور کار خود داشته است، ولی به این دلیل که در تمام انتخابات عمومی ۲۳ سال گذشته شمار نمایندگان منتخب آن در مجلس عوام از دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر خیلی کمتر بوده، عملا از حیطه قدرت بیرون بوده و در رسیدن به هدف خود ناکام مانده است.

وقتی در انتخابات عمومی یکسال پیش، به دلیل عدم احراز اکثریت قاطع، هیچیک از احزاب قادر به تشکیل دولتی تک حزبی نشده و ائتلاف غیر قابل اجتناب شد، حزب لیبرال دموکرات برگزاری یک همه پرسی برای اصلاح قانون انتخابات را شرط همکاری کرد و حزب محافظه کار، با اکراه ولی ناچار آنرا پذیرفت.

حق نشر عکس PA
Image caption نیک کلگ، معاون نخست وزیر بریتانیا، با شدت به موافقان حفظ شیوه کنونی انتخابات حمله کرده است

از دیگر طرفداران سیاسی تغییر، باید از حزب‌های ملی اسکاتلند و ویلز نام برد، چرا که شیوه انتخاب نمایندگان پارلمان‌های این دو بخش تقریبا مستقل بریتانیا، یک نوع از «نمایندگی تناسبی» است.

چالشی بزرگ

با وجود غیرحزبی بودن تبلیغات دو جناح موافق و مخالف تغییر، تجربه تاریخی نشان داده است که دو حزب بزرگ‌تر (محافظه‌کار و کارگر) طرفدار حفظ شیوه موجود هستند. با این حال، جالب توجه است که ادوارد میلیبند، رهبر جدید حزب کارگر، در جمع موافقان با تغییر فعالیت می‌کند و بسیاری از اعضاء دولت سایه او، علیه آن!

در قالب ایدئولوژی‌های حزبی، دو حزب بزرگ‌تر کارگر و محافظه کار که از بعد از جنگ جهانی دوم به تناوب حکومت را در دست داشته‌اند، همواره با ایجاد تغییر در قانون انتخابات مخالفت کرده‌اند. موضعی که دقیقأ لبه تیز انتقاد لیبرال دموکرات‌ها را تشکیل می‌دهد که آنرا روشی انحصار طلبانه و غیر دموکراتیک می‌دانند.

آن‌ها مدعی‌اند که شیوه جاری انتخاب نمایندگان مجلس (اکثریت ساده) مناطقی از کشور را به صورت پایگاههایی انحصاری برای دو حزب بزرگ‌تر درآورده و نمونه‌هایی از «نمایندگی دائمی» را بوجود آمده است. به عقیده این جناح، ادامه روش جاری، حزب‌های کوچک‌تر را همیشه از کرسی صدارت دور نگاه خواهد داشت.

حق نشر عکس PA
Image caption ادی ایزارد، بازیگر و استندآپ کمدین انگلیسی، برای تغییر شیوه انتخابات بریتانیا تلاش می‌کند

به همین دلیل است که طرفداران اصلاح روش فعلی، «انتخاب با اکثریت ساده» را به یک الا کلنگ سیاسی تشبیه می‌کنند که فقط برای رقابت بین دو حزب طرح ریزی شده است.

تفاهمی کم دوام

یک سال پیش، وقتی دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه کار، و نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات، در یک کنفرانس خبری مشترک برنامه و اهداف خود را برای تشکیل یک دولت ائتلافی اعلام کردند، شماری از ناظران سیاسی اصول «تفاهم نامه» بین رهبران دو حزبی را که در طول مبارزات انتخاباتی مشکل می‌شد یک نکته مشترک در مسلک و یا الویت‌های سیاسی آن‌ها پیدا کرد، خوش خیالی خوانده و عمر دولتی را که هنوز معرفی نشده بود کوتاه پیش بینی کردند.

یکی از حساسترین موضوع‌ها در آن تفاهم نامه مربوط به برگزاری همین همه پرسی برای تغییرقانون انتخابات بود.

در‌‌ همان روز، رهبران دو حزب مؤتلف به وضوح گفتند که با وجود اختلاف نظر کامل آن‌ها درباره اصلاح شیوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام، همه پرسی موضوع رقابت‌های حزبی نخواهد بود و همه نمایندگان پارلمان آزادند با مراجعه به نظر شخصی خود رأی بدهند.

ولی آنچه درباره‌اش صحبت نشد، حدود و دامنه تبلیغات علیه نظرات طرف مقابل بود و تا زمانی که تاریخ همه پرسی و آغاز فعالیت تبلیغاتی دو جناح معلوم نشده بود، کمتر کسی تصور می‌کرد ناگهان بین نخست وزیر و معاون او، و یا چند تن از ارشد‌ترین وزیران دولت ائتلافی جدالی لفظی رخ دهد.

حفظ سنگر حزبی

نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر در دولت ائتلافی، که می‌دانست تصمیم او به ائتلاف سیاسی با محافظه کاران از میزان محبوبیت او در میان اعضاء و هواداران حزب کاسته است، در چند مصاحبه با لحن و کلماتی تند طرفداران حفظ روش فعلی را جمعی دست راستی متعصب توصیف کرد که در مقابل پیشرفت زمان مقاومت می‌کنند.

در حمله بعدی خود، نیک کلگ کلی‌گویی را کنار گذاشت و مستقیمأ بعضی از مقامات حزب محافظه کار را به دادن «اطلاعات نادرست» به مردم متهم کرد.

حق نشر عکس PA
Image caption اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، در کنار وینس کیبل، وزیر تجارت بریتانیا، و در میان موافقان تغییر شیوه انتخابات سخنرانی می‌کند

برخورد بعدی بین دو وزیر کابینه بود که طی آن کریس هیون، وزیر نیرو و محیط زیست از حزب لیبرال دموکرات، جرج آزبورن، وزیر دارایی از حزب محافظه کار را متهم کرد که با ادعاهای نادرست درباره اثرات «منفی» روش آرای گزینه‌ای، مردم را گمراه می‌کند.

کریس هیون، وزیر نیرو، در مصاحبه‌ای دیگر نیز حزب محافظه کار را متهم کرد که با بهره برداری تبلیغاتی از همه پرسی این هفته در صدد متلاشی کردن موقعیت سیاسی حزب لیبرال دموکرات است.

نقطه اوج تنش بوجود آمده بین دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی بر سر همه پرسی زمانی خبر ساز شد که روز پنجشنبه سایمون هیوز، معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات، تهدید کرد که اگر پخش اطلاعات نادرست درباره چند و چون روش پیشنهادی ادامه یابد، حزب او رسمأ اقامه دعوی حقوقی خواهد کرد.

این تهدید، بعلاوه تعطیلات عمومی بمناسبت عید پاک و شور و هیجان برگزاری مراسم ازدواج نوه ملکه بریتانیا، برای چند روز از شدت بحث و مشاجرات در میان سیاستمداران کم کرد.

ولی رسانه‌ها، به ویژه روزنامه‌ها و هفته نامه‌ها در مقالات و مصاحبه‌های خود این بحث را همچنان داغ نگه داشته‌اند.

دیوید کامرون، نخست وزیر، در مقاله‌ای که روز یکشنبه در یک هفته نامه منتشر شد، حفظ انتخاب به روش «اکثریت ساده» را برای دموکراسی پارلمانی بریتانیا «حیاتی» خواند و هشدار داد که اگر اکثریت مردم در همه پرسی این هفته شرکت نکنند، بیم آن می‌رود که چیزی را جایگزین روش کارآمد فعلی کنند که نهایتأ پشیمانی به بار خواهد آورد.

در پاسخ، یکی از طرفداران تغییر خطاب به نخست وزیر گفت شما رهبری حزب محافظه کار را در انتخاباتی به روش آراء گزینه‌ای بدست آوردید؛ اگر روش انتخاب شما دموکراتیک بوده، چطور این روش برای دیگران غیر دموکراتیک خواهد بود؟

این مباحث داغ تا یک روز پیش از همه پرسی همچنان ادامه یافته است.

آخرین تلاش ها

نگرانی فعالان در هر دو جناح، بی‌تفاوتی مردم نسبت به اهمیتی است که موافق و مخالف تغییر برای نتیجه همه پرسی قائل هستند.

همه پرسی روز پنجشنبه، بر خلاف نمونه‌های پیشین و نادر آن در بریتانیا، محتاج بازنگری و یا اظهار نظر پارلمان نخواهد بود. اگر آراء مردم با اکثریت حتی یک رأی به سود تغییر باشد، قانون انتخابات مجلس عوام بریتانیا برای همیشه تغییر خواهد کرد.

حق نشر عکس PA
Image caption دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با نوشتن مقالاتی علیه تغییر شیوه انتخابات، اختلاف نظر خود با معاونش نیک کلگ، از حزب لیبرال دموکرات، را علنی‌تر کرد

نظر سنجی‌های روز‌های آخر گویای ادامه نوعی بی‌تفاوتی عمومی نسبت به سئوال مطرح شده است.

جالب اینجا است که رهبران هر سه حزب اصلی که قرار بود، برای اجتناب از فضاسازی‌های مسلکی و ایدئولوژیک حزبی، حضور خود در صحنه مباحث موافق و مخالف را در حداقل نگه دارند، روز یکشنبه، سه روز مانده به روز همه پرسی، در چند مصاحبه تلویزیونی به مردم هشدار دهند که قضیه را باید جدی گرفت.

تأثیر بر دولت ائتلافی و آینده دور‌تر

در طول مبارزات دو جناح موافق و مخالف تغییر، و نمایان‌تر شدن شدت وابستگی نخست وزیر و معاون او به دو جبهه متضاد، بسیاری از صاحب نظران سیاسی پیش بینی کرده‌اند که نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه هر چه باشد، تاثیر منفی‌ای بر روابط دو رهبر سیاسی و دولت ائتلافی آن‌ها خواهد داشت.

ادوارد میلیبند، رهبر حزب اقلیت کارگر، که شخصأ در حمایت از تغییر قانون انتخابات مبارزه کرده ولی بیشتر گروه پارلمانی او مخالف تغییر هستند، با بهره‌برداری از اختلاف نظر عمیق و علنی رهبران دولت ائتلافی، گفته است که شکاف بوجود آمده بین دیوید کامرون و نیک کلگ، دولت ائتلافی را بیش از هر زمان دیگر در یکسالی که از عمر آن گذشته متزلزل نشان می‌دهد.

با این حال، هم نخست وزیر و هم معاون او تأکید دارند که تفاهم و توافق بین دو حزب ائتلافی برای حل مشکلات مالی دولت و بازگرداندن رشد به اقتصاد بریتانیا آنقدر اصولی و عمیق است که از اختلاف نظر آن‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس عوام آسیب نخواهد دید.

دولت فعلی، برای جبران کسری بودجه بی‌سابقه، رونق بخشیدن به اقتصاد و بازار، و مهار تورم پولی کشور، تا انتخابات بعدی چهار سال فرصت دارد. اگر در همه پرسی این هفته مردم رأی به تغییر دهند، بخشی به علت نارضایی آن‌ها از ساختار سیاسی بریتانیا تلقی خواهد شد که برخلاف بیشتر دموکراسی‌های دنیا، دولت آن برآمده از انتخابات مجلس است.

همه نظر سنجی‌ها تاکنون حاکی از در اکثریت بودن مخالفان تغییر بوده است، ولی چنانچه فردای روز همه پرسی رأی واقعی مردم حرف دیگری بزند، دولت‌های آتی در بریتانیا، اغلب شکل و ماهیت دیگری خواهند یافت.

مطالب مرتبط