پیامد همه‌پرسی و انتخابات در بریتانیا: بازگشت به سیستم دو حزبی؟

دیوید کامرون و نیک کلگ حق نشر عکس PA
Image caption نتیجه انتخابات باعث آشکارتر شدن اختلافات میان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی شده است

پنجشنبه گذشته، روز انواع انتخابات در گوشه و کنار بریتانیا بود و با وجود تنوع موضوع ها و مکان برگزاری آن، یک نتیجه کلی به دست آمد: بسیاری مردم بریتانیا همچنان با تغییر سریع شیوه اداره سیاسی کشورشان مخالفند و با وجود اذعان به کمال مطلوب نبودن روش کنونی، یکبار دیگر نشان دادند که سیستمی را که به آن خو گرفته اند بآسانی ترک نمی کنند. ولی رأی محتاطانه مردم پیامد های مهمی به همراه خواهد داشت.

در یک نگاه، آنچه در یک روز انجام گرفت یک همه پرسی سراسری برای تغییر روش انتخاب نمایندگان مجلس عوام، ۳ انتخابات منطقه ای برای تعیین نمایندگان مجالس قانونگذاری محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و بالاخره، انتخابات شوراهای شهر در بخش وسیعی از کشور بود؛ در ظاهر، چند رأی گیری محلی و منطقه ای نه چندان سرنوشت ساز، ولی در واقع، زمینه ای برای تغییر جغرافیای سیاسی بریتانیا.

برندگان و بازندگان همه پرسی

از میان صاحبان رأی در بریتانیا، فقط ۴۲% در همه پرسی شرکت کردند و ۶۸% از رأی دهندگان به تغییر سیستم انتخاب نمایندگان مجلس رأی مخالف دادند.

گرچه قرار بر این بود که تبلیغات دو جناح موافق و مخالف تغییر، کاملا غیر حزبی باشد، ولی فعالیت دیوید کامرون، نخست وزیر از حزب محافظه کار علیه تغییر و معاون او، نیک کلگ از حزب لیبرال دموکرات در پشتیبانی از تغییر، روابط پر تنش بین دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی را عیان تر کرد.

یافته های یک رشته نظر سنجی، نتیجه این همه پرسی را قابل پیش بینی کرده بود، ولی به دنبال اعلام شکست فاحش طرفداران تغییر قانون انتخابات، بازار اتهام و ادعا علیه "اعمال نفوذ" حزب محافظه کار در تبلیغات ضد تغییر دوباره داغ شد و تا آن حد بالا گرفت که یک روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی، وینس کیبل، وزیر بازرگانی از حزب لیبرال دموکرات، حزب شریک خود در دولت را به بیرحمی، حسابگری و "رفتار قبیله ای" متهم کرد!

اکنون درصفوف گروه پارلمانی هردو حزب مؤتلف، زمزمه هایی از امکان ازهم پاشیدن تفاهم بین آنها شنیده می شود.

به هر تقدیر، اکثریت بزرگ آراء مخالفان تغییر، فکر اصلاح قانون انتخابات مجلس عوام را دست کم برای یک نسل آینده به بایگانی سپرد.

انتخابات مجالس منطقه ای

انتخابات پارلمانی در اسکاتلند، برای اولین بار حزب ملی اسکاتلند را صاحب اکثریت مطلق کرسی های مجلس قانونگذاری و همچنین دولتی بلامنازع در ادینبورگ، پایتخت اسکاتلند کرد؛ دولتی که هدف نهایی رهبر آن، الکس سالموند، ترک پادشاهی متحد بریتانیا و کسب استقلال برای اسکاتلند از طریق همه پرسی است.

در مقابل، بازندگان اصلی در اسکاتلند حزب های سراسری کارگر، محافظه کار و لیبرال دموکرات بودند که شمار قابل توجهی از کرسی های خود را از دست دادند.

فردای اعلام نتیجه این انتخابات، رئیس حزب لیبرال دموکرات استکاتلند از مقام خود کناره گیری کرد.

بدون تردید، پیروزی چشمگیر و بی سابقه حزب ملی اسکاتلند برای دولت مرکزی در لندن موجب نگرانی است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در حالیکه این پیروزی را به وزیر اول دولت اسکاتلند تبریک می گفت، هشدار داد که تا آخرین نفس برای حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد مبارزه خواهد کرد.

وزیر اول دولت اسکاتلند تعهد کرده است که در پایان دوره پنج ساله قانونگذاری مجلس جدید، استقلال اسکاتلند را در یک همه پرسی به مردم این کشور نیمه خودمختار پیشنهاد کند.

شکست بی سابقه حزب کارگر در انتخابات مجلس اسکاتلند، که به اعلام کناره گیری رئیس آن در آینده ای نزدیک منجر شد، تا حدی با موفقیت این حزب در انتخابات مجلس ایالت ولز جبران شد؛ حزب کارگر اکنون با کرسی های بیشتر، دولت این منطقه نیمه خودمختار را با اعتماد بیشتری اداره خواهد کرد.

احزاب در استان ایرلند شمالی همه محلی هستند و حزب های سراسری بریتانیا در انتخابات این استان نقشی ندارند.

نتیجه رقابت بین احزاب وحدت طلب طرفدار بریتانیا و جمهوریخواه طرفدار پیوستن به جمهوری ایرلند در ادامه صلح و آرامش سیاسی در این استان آشوب دیده نقش مهمی خواهد داشت.

در انتخابات نمایندگان شوراهای شهر، حزب کارگر برنده اصلی بود و توانست ریاست شوراهای چند شهر بزرگ را از دست رقبا درآورد. حزب محافظه کار، برخلاف انتظار همه توانست کم و بیش موقعیت قبلی خود را حفظ کند.

بازنده اصلی

تنها حزب بازنده در تمام این رأی گیری ها حزب لیبرال دموکرات بود که یکی از دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی بریتانیا است؛ باختی که نه تنها آینده رهبری نیک کلگ بر آنرا به زیر سئوال برده بلکه از هم اکنون شایعات درباره ادامه بقای آن در دولت ائتلافی بر سر زبان ها افتاده است.

گرچه رهبران هردو حزب ائتلافی تأکید می کنند که اختلاف نظرها بر سر موضوع همه پرسی را پشت سر گذاشته اند و دولت ائتلافی با روحیه همکاری و تفاهم به کار اصلی خود که رفع مشکلات اقتصادی کشور و کسری بودجه بی سابقه دولت است ادامه خواهند داد، ولی به نظر شماری از شخصیت های سرشناس در هر دو حزب مشکل بتوان تصور کرد که کدورت حاصل از بحث همه پرسی بسادگی قابل گذشت باشد.

حزب لیبرال دموکرات که از بدو تأسیس، برای تغییر سیستم انتخاب نمایندگان مجلس عوام از "اکثریت ساده" کنونی به نوعی روش "نمایندگی تناسبی" تلاش کرده است و یک سال پیش قبول ائتلاف با دشمن عقیدتی خود، حزب محافظه کار را فرصتی طلایی برای جامه عمل پوشاندن به آن هدف تصور کرده بود، اکنون نمی تواند نسبت به شکستی که متحمل شده بی تفاوت بماند.

ولی شکست حزب لیبرال دموکرات فقط در پاسخ منفی اکثریت بزرگ مردم به پیشنهاد تغییر قانون انتخابات خلاصه نمی شود؛ آنچه این حزب در انتخابات مجالس اسکاتلند و ولز و همچنین شوراهای شهر متحمل شد، بیشتر زائیده مخالفت اولیه هواداران آن با تصمیم رهبرشان، نیک کلگ به ائتلاف با حزب محافظه کار است.

درست یا غلط، بسیاری از هواداران حزب لیبرال دموکرات بر این باور هستند که آرمان های این حزب باید خیلی اساسی تر از آن باشد که برای چشیدن مزه چند سال شراکت در صدارت از آن گذشت یا با آن معامله کرد.

منتقدین درون حزبی معتقدند که گیرایی قدرت بود که رهبرشان، نیک کلگ را به ائتلاف با حزبی سوق داد که اکنون وینس کیبل، یکی از نزدیکترین و مقتدر ترین همکاران خود او در کابینه آنان را بی رحم و حسابگر توصیف کرده است.

در واقع، برنده اصلی تحولات چند روز اخیر، دست کم در کوتاه مدت، دیوید کامرون، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار بوده است. ولی چنانچه حزب لیبرال دموکرات، زیر فشار منتقدان داخلی حزب، ناچار از ترک ائتلاف شود، در آن صورت بریتانیا با بحران سیاسی زودرسی روبرو خواهد شد که هیچیک از احزاب ملی از اثرات آن مصون نخواهد بود.

مطالب مرتبط