رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شتاب گرفت

یورو
Image caption اقتصاد کشورهای حوزه یورو در سه ماهه اول سال جاری میلادی با رشد همراه بوده است

بر اساس تازه ترین آمارها، ۱۷ کشور حوزه یورو (واحد پول اروپایی) در سه ماهه اول سال جاری میلادی، شاهد رشد اقتصادی هشت دهم درصدی بوده اند.

به نظر می رسد که رشد اقتصادی یک و نیم درصدی آلمان در بالا بردن میانگین رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو موثر بوده است.

تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل این رشد اقتصادی را با صادرات ماشین آلات و اتومبیل به چین مرتبط دانسته اند.

بر اساس آمارهای موجود، واردات و صادرات آلمان هر دو با رشدی قابل توجه همراه بوده اند به نحوی که میزان صادرات و واردات ماهانه این کشور در بالاترین حد از زمان آغاز ثبت آمارها در سال ۱۹۵۰ قرار دارد.

گفته می شود یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی آلمان، بالا رفتن تقاضای داخلی در بخش های مختلف اقتصادی این کشور بوده است.

در کنار آلمان، اقتصاد فرانسه هم با رشد قابل توجه یک درصدی مواجه بوده است که بالاترین میزان رشد در اقتصاد این کشور از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون محسوب می شود.

اما یکی از مواردی که در آمار اقتصادی سه ماهه نخست امسال در کشورهای حوزه یورو توجه کارشناسان را به خود جلب کرده، رشد هشت دهم درصدی یونان نسبت به سه ماهه پیش از آن، به عنوان اقتصادی است که در حال حاضر با بحران بدهی های قابل ملاحظه ای دست و پنجه نرم می کند.

در همین حال ایتالیا و اسپانیا به ترتیب با یک دهم درصد و سه دهم درصد از دیگر کشورهایی بوده اند که در این مدت پیشرفت و رشد را در اقتصاد خود تجربه کرده اند.

با این حال اقتصاد پرتغال برای دومین بار متوالی، در این دوره با رشد منفی هفت دهم درصدی روبرو بوده و بیش از پیش در رکود فرو رفته است.

رشد اقتصادی غیرمنتظره یونان

اگرچه رشد هشت دهم درصدی یونان برای بسیاری از اقتصاددانان به دور از انتظار بود، اما در واقع اقتصاد این کشور در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته، چهار و هشت دهم درصد پسرفت داشته است.

کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا یکی از دلایل رشد اقتصادی یونان در این دوره را با بهبود شرایط صادرات این کشور در ارتباط می دانند.

کن وارت، یکی از مسئولان بانک بی ان پی در تحلیل شرایط امروز کشورهای حوزه یورو می گوید: "تصویر کلی حاکی از آن است که یک بار دیگر شکافی میان کشورهای قدرتمند حوزه یورو و کشورهایی که بیشتر در حاشیه قرار دارند ایجاد شده است. در حال حاضر کشورهای حاشیه ای بیشترین ضرر را متحمل می شوند، در حالیکه کشورهای اصلی مانند آلمان عملکرد اقتصادی بسیار خوبی داشته اند و همین موضوع به حفظ قدرت یورو کمک کرده است. این موضوع باعث شده بانک مرکزی اروپا هم بیشتر مایل باشد تا سیاست های انقباضی در پیش بگیرد".

آقای وارت معتقد است که کشورهای حاشیه ای حوزه یورو خواهان نرخ سود بانکی پایین و کم شدن از قدرت یورو هستند.

انتظار می رود اقتصاد پرتغال در نتیجه اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی پس از دریافت کمک از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، با رکود روبرو شود.

مطالب مرتبط