وزیر نفت لیبی، این کشور را ترک کرد

حق نشر عکس Reuters
Image caption روسیه به نمایندگان لیبی گفته است که کشورشان باید قطعنامه های سازمان ملل متحد را اجرا کند

طبق گزارش ها، شکری محمد غانم، وزیر نفت لیبی این کشور را به مقصد تونس ترک کرده است اما دلایل این اقدام آشکار نیست.

خبرنگار بی بی سی در تونس می گوید آقای محمد غانم به همراه چند مقام برجسته لیبیایی در جزیره جربه به سر می برد.

همچنین گزارش شده که محمد، بزرگ ترین پسر سرهنگ قذافی برای انجام اقدامات درمانی در این جزیره به سر می برد.

مخالفان مسلح لیبی گفته اند که نمی دانند آیا آقای غانم به خارج از کشور فرار کرده یا خیر.

درخواست روسیه از لیبی

روسیه به نمایندگان لیبی گفته است که کشورشان باید قطعنامه های سازمان ملل متحد را اجرا کرده و نیروهای مسلح خود را از شهرهای لیبی خارج کنند.

سرگئی لاورف وزیر خارجه روسیه گفت که نمی شود پاسخ نمایندگان لیبی را منفی توصیف کرد.

پیشتر سرگئی لاورف از گفتگو با نمایندگان مخالف دولت لیبی خبرداده بود اما بعدا گفت که به دلایل فنی این مذاکرات به تعویق افتاده است.

وزیر امور خارجه روسیه دلیل تاخیر هیات نمایندگان مخالفان دولت لیبی را اعلام نکرد و فقط گفت که دولت روسیه امیدوار است مذاکره با آنها "در آینده نزدیک" برگزار شود.

دولت روسیه تاکنون از پذیرش مخالفان دولت لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم آن کشور خودداری ورزیده و هنوز روابط رسمی با سرهنگ قذافی را حفظ کرده است.

این در حالی است که بعضی کشورهای اروپایی، شورای ملی انتقالی (مخالفان دولت لیبی) را به عنوان طرف گفت‌وگو در لیبی به رسمیت شناخته‌اند.

در همین حال براساس گزارش ها سحرگاه امروز جنگنده های ناتو به ساختمان های سازمان اطلاعاتی لیبی و پایگاه آموزشی محافظان شخصی معمر قذافی در طرابلس حمله بردند.

یک سخنگوی دولت لیبی گفت که اماکن موردحمله از نظر نظامی ارزشی نداشته اند.

حمله‌های هوایی ناتو فقط چند ساعت بعد از بمباران دوباره مقر سرهنگ قذافی انجام شد.

روز دوشنبه (16 ماه مه) لوئیس مورنو اکامپو، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت سرهنگ قذافی شد.

آقای اکامپو تصریح کرد که معمر قذافی، سیف‌الاسلام، پسرش و عبدالله سانوسی، رئیس اطلاعات و امنیت لیبی، بیشترین مسئولیت را در قبال "حملات گسترده و منظم" به غیرنظامیان در لیبی دارند.

قضات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره صدور حکم بازداشت این سه نفر تصمیم خواهد گرفت.

این در حالیست که دولت لیبی اعلام کرده که تصمیم این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.

مطالب مرتبط