دادگاه بین المللی صدور حکم بازداشت مقامات لیبی را بررسی می‌کند

حق نشر عکس Reuters
Image caption آقای اوکامپو از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئول تحقیق درباره خشونت‌ها در جریان درگیری‌های لیبی شده است

دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه، ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت)، دادخواست صدور حکم بین المللی بازداشت سه مقام ارشد دولت لیبی را به قضات این دادگاه تسلیم می کند.

احتمال داده می‌شود که معمر قذافی، رهبر لیبی، یکی از افرادی باشد که درخواست صدور حکم بازداشتش ارائه خواهد شد.

لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی، این سه مقام رسمی را که نامشان تاکنون اعلام نشده است، به جنایت علیه بشریت در جریان تظاهرات ضددولتی در لیبی، از جمله قتل و شکنجه، متهم می‌کند.

او می‌گوید که برای ارائه این درخواست، شهادت و اظهارات شاهدان عینی و نیز افرادی از داخل دولت لیبی را در اختیار دارد.

مقامات رسمی دولت لیبی اعلام کرده‌اند که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد آقای اوکامپو را مسئول تحقیق درباره خشونت‌هایی کرده است که در مورد درگیری‌های لیبی منتشر شده‌است.

باربارا پلت، خبرنگار بی‌بی‌سی در مقر سازمان ملل متحد می‌گوید که آقای اوکامپو روز دوشنبه باید دادگاه کیفری بین‌المللی را متقاعد کند که مدارکی مستدل، قوی و کافی برای متهم کردن سه مقام رسمی لیبی در اختیار دارد تا آنها تحت پیگرد بین‌المللی قرار بگیرند.

آقای اوکامپو اسامی این سه نفر را اعلام نکرده است، ولی می‌گوید که آنها دستور ارتکاب این جرایم را داده‌اند، منابع مالی را برای ارتکاب آنها فراهم کرده‌اند و یا از راههای دیگر در برنامه‌ریزی برای ارتکاب آنها دست داشته‌اند.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که این توضیحات، نشان می‌دهد سه نفری که از سوی دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایت علیه بشریت متهم شده‌اند، از مقامات ارشد لیبی هستند و احتمالا خود سرهنگ قذافی هم یکی از آنها است.

آقای اوکامپو گفته است پرونده‌ای که در دست دارد، حمله‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ای را که نیروهای امنیتی لیبی در ماه فوریه به غیرنظامیان داشته‌اند، شامل می‌شود. این حمله‌ها زمانی رخ داد که هنوز درگیری‌ها در لیبی وارد مرحله رویارویی مسلحانه نشده بود.

او اضافه کرده است که درباره جنایات جنگی هم اطلاعاتی در پرونده هست که آنها را هم دنبال خواهد کرد.

دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که در تحقیقاتش، مواردی را هم که درباره جنایات جنگی در جریان حمله‌های ناتو و یا نیروهای مخالفان دولت لیبی مطرح شده‌اند، رد نکرده است.

مطالب مرتبط