وزیر نفت لیبی 'دولت را ترک کرده است'

شکری غانم حق نشر عکس AFP
Image caption آقای غانم رئیس شرکت ملی نفت لیبی نیز هست

شکری غانم وزیر نفت لیبی کشورش را ترک کرده و برخی گزارش ها حاکیست که او قصد پناهندگی دارد.

مقام های تونسی می گویند آقای غانم - که زمانی نخست وزیر بود - ابتدا از طریق زمینی وارد تونس شد و بعد به جزیره جربا رفت.

یک سخنگوی مخالفان مسلح لیبی به بی بی سی گفت که وزیر نفت با پشت کردن به دولت لیبی در راه یک کشور اروپایی است.

دولت لیبی گفت که آقای غانم در سفری رسمی به تونس به سر می برد، اما اکنون تماس طرابلس با او قطع شده است.

اندرو نورت خبرنگار بی بی سی در طرابلس می گوید اگر خبر فرار آقای غانم تایید شود، او بلندپایه ترین مقام از زمان فرار موسا کوسا وزیر خارجه در ماه مارس خواهد بود که دولت لیبی را اینگونه ترک می کند. آقای کوسا به بریتانیا پناهنده شده بود.

یک مقام تونسی به خبرگزاری فرانسه گفت: "شکری غانم لیبی را ترک کرده است."

این مقام افزود که غانم به هتلی در جربا رفته است اما "سعی نکرده است با مقام های تونسی تماس بگیرد."

یک سخنگوی "شورای ملی انتقال" که توسط مخالفان ایجاد شده در بریتانیا به بی بی سی گفت: "آقای شکری غانم فراری شده است. فکر می کنم اکنون که ما صحبت می کنیم او در یک کشور اروپایی منتظر انتقال به جای دیگری باشد."

موسا ابراهیم سخنگوی دولت لیبی گفت که تماس طرابلس با آقای غانم قطع شده است.

آقای ابراهیم به روزنامه نیویورک تایمز گفت که نبرد دولت با مخالفان "به افراد بستگی ندارد، حتی اگر مقام های بلندپایه باشند."

اتهامات جنایات جنگی

آقای غانم همچنین سرپرست شرکت ملی نفت لیبی است.

یک روز پیشتر دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی خواهان صدور حکم بازداشت برای معمر قذافی رهبر لیبی و دو نفر دیگر به اتهام جنایت علیه بشریت شده بود.

به گفته لوئیس مورنو اکامپو، معمر قذافی، سیف الاسلام پسرش و عبدالله سانوسی رئیس اطلاعات و امنیت لیبی بیشترین مسئولیت را در قبال حملات گسترده و منظم به شهروندان این کشور دارند.

دولت لیبی در واکنش گفته است که اهمیتی برای این درخواست قائل نیست و مانند بسیاری دیگر از کشورهای آفریقایی و آمریکا این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و به همین دلیل اعلامیه های آن را نادیده می گیرد.

آقای مورنو اکامپو گفته است که بعد از بررسی ۱۲۰۰ مدرک و مصاحبه با پنجاه شاهد عینی و شهروندان داخل لیبی درخواست صدور حکم بازداشت مسئولان جنایات جنگی را به قضات دادگاه برای رسیدگی ارائه داده است.

دادگاه بین المللی می گوید که این سه نفر مظنون به قتل و شکنجه مردم لیبی شناخته شده اند که طبق اساسنامه دادگاه جزو جنایات جنگی به شمار می آید.

مطالب مرتبط